خبر
خبر

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 229960
۳ اصل بديهي حکمراني اقتصادي که روحاني در چند دقيقه زير‌ سوال برد
تاریخ انتشار : 1398/08/22 20:31:41
نمایش : 148
رئيس جمهور در مراسم افتتاح همزمان صدها پروژه عمراني در استان کرمان اظهاراتي درباره استفاده از منابع نفتي، ماليات، سرک‌کشي به مسائل مالي و خصوصي مردم داشت که برخلاف برخي اصول بديهي حکمراني اقتصادي بود.
حسن روحاني رئيس جمهور در مراسم افتتاح همزمان صدها پروژه عمراني در استان کرمان درباره بسياري از مسائل به ويژه چگونگي اداره کشور، استفاده از منابع نفتي، ماليات، سرک‌کشي به مسائل مالي و خصوصي مردم سخن گفت.

به عقيده کارشناسان اقتصادي، اين اظهارات رئيس جمهور در چند دقيقه برخي اصول بديهي حکمراني اقتصادي را زير سوال برد. سخنان رئيس جمهور در بخش‌هاي اقتصادي از زواياي گوناگون قابل نقد و بررسي است که در ادامه به گوشه‌اي از آن مي‌پردازيم.

1-رئيس جمهور: «يک نفر ناآشنا به بودجه مي‌گويد خب نفت نفروشيم و بعداً مي فروشيم؛ اشکال ندارد، همه معادن و منابعي که استفاده مي کنيم درش را ببنديم و بعد ها استفاده کنيد. زمين کشاورزي هم مي توان مهر و موم کرد و بعدها کاشت کنيم و گازي را هم که به مردم مي‌دهيم ببنديم و بعداَ استفاده کنيم...منابع بزرگ خداوند براي استفاده است. در را قفل کردن هنر نيست باز کردن هنر است

1-1- اساسا در کشورهايي که از منابع طبيعي گسترده نظير نفت بهره‌ مي‌برند گزاره‌اي تحت عنوان نفرين منابع مطرح مي‌شود که کشورهاي نفتي با اين موضوع درگير هستند. نفرين منابع علائم و بروز و ظهوري دارد که براي اقتصاددانان ثابت شده است. از جمله آنها مي‌توان به 1- ضعف نظام‌هاي مالياتي 2- ناپايداري درآمدها 3-بيماري هلندي (رکود تورمي) 4- استقراض 5- فساد 6- نبود شفافيت در نظامات، به خصوص اقتصادي و ساير مسائل اشاره کرد. کشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست و با اين پيامدهاي منفي روبرو است.

1-2- همه قوانين بالادستي اعم از سند چشم انداز، برنامه‌هاي توسعه‌اي، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر کوتاه شدن دست هزينه‌هاي جاري بودجه از نفت صراحت دارند و نمي‌توان يک نفر را يافت که در اين رابطه اِن‌قلت داشته باشد. جالب است بدانيد جناب آقاي روحاني در مقاطع زماني وضع قوانين در کسوت سياست‌گذار، تصميم‌گير و مسئول اجرايي کشور بوده و هست. چگونه مي‌توان در برهه‌اي اين سياست را خوب و راه نجات کشور توصيف کرد و در شرايط تنگنا و فشار (که جاي بحث دارد) منکر تمامي پيامدهاي منفي آن شد و نگاه وارونه و چرخشي غيرمنتظره داشت.

1-3- بسياري از کشورهاي نفتي امروز منابع نفت خود را در صندوق ثروت ملي ذخيره مي‌کنند تا بستري براي ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها، ثروت آفريني و تقويت بخش خصوصي باشد. براساس گزارش‌ها کشور نروژ با داشتن حدود 6 ميليون نفر جمعيت مالک يک درصد سهام کل جهان است. به واسطه اندوختن نفت در صندوق ثروت ملي با آن سرمايه گذاري فراوان کرده که عوائدي بسزايي نصيب مردمشان شده است.

در برنامه پنجم توسعه کشور نيز صندوق توسعه ملي تاسيس شد تا بخشي از عوائد نفت ذخيره شود که اگر نبود، الان چيزي دست دولت را نمي‌گرفت. فقط در 3 ماه اخير بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان براي اداره کشور از همين صندوق صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد. خدا پدر و مادر آنهايي که با بودجه ناآشنا هستند را بيامرزد که به فکر آيندگان و دولت‌ها بوده و هستند.

2- رئيس جمهور: «اين که مي‌گويند دولت بايد اين کار را بکند چرا کار نکرد؟ و چرا اين کار را با تأخير انجام داد؟ «بي مايه فطير» است بدون پول نمي‌توان کار کرد؛ چقدر مي‌توانيم ماليات بگيريم؟... بالاترين مالياتي که پيش‌بيني مي‌کنيم سال آينده بگيريم ۱۵۰ هزار ميليارد است، البته وزارت اقتصاد نظرش ۱۴۰ هزار ميليارد است. از آن ۴۵۰ هزار تنها ۱۵۰ هزار براي ماليات است؛ پس بقيه چي؟»

2-1- اصولا نفت دولت‌ها را تن پرور و تنبل مي‌کند. هيچ دولتي از اين قاعده مستثني نيست. درآمد سهل الوصول با کمترين اصطکاک و چالش برقرار بوده است و به همين دليل دولت‌ها با اصلاح ساختارهاي اقتصادي که نياز به جراحي دارد، مانوس نيستند. يکي از نگراني‌هاي اقتصاد سياسي کشور و حتي فعالان بخش خصوصي اين است که کشور با نفت اداره شده و دولت پاسخگو نيست و ساختارها از چابکي و بهره‌وري برخوردار نيستند. براساس کدام اصل و منطقي بايد بودجه صرف ناکارآمدي دستگاه‌ها شود. اين امر با کدام يکي از مکاتب اقتصادي دنيا تطبيق دارد؟

براي اينکه رفتار دولت در اقتصاد بهينه باشد و بتواند تصميمات و سياست‌هاي شفاف اتخاذ کند نياز است درآمدهاي باثبات، پايدار و سبز ماليات جايگزين ارزهاي پرنوسان با تکانه‌هاي شديد شود. همه علماي اقتصادي و حتي سياسي روي اين موضوع اجماع دارند. اقتصاد‌هاي مدرن و پيشرفته در حال حرکت به سمت توسعه ماليات و حداکثر سازي شفافيت روابط اقتصادي هستند چگونه است که براي رشد اقتصادي و توليد بايد عکس آن را حرکت کرد.

2-2- متخصصان اقتصادي براي ماليات کارکردهاي متنوعي قائل هستند.

1- نگاه درآمدي: دريافت اطلاعات مالي، پولي، اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي، ملکي منجر به اخذ ماليات عادلانه،‌ شفاف و مستند براساس قرائن مي‌کند. از سويي اين حق براي شهروندان ايجاد مي‌شود که نسبت به هزينه کردن آن مطالبه گر باشند و دست آخر دولت نيز بابت هزينه کردن آن سخت‌گيرانه (جايگاه نظارت و کنترل) با دستگاه‌ها برخورد مي‌کند تا بتواند پاسخگو باشد.

2- تنظيم‌گير روابط اقتصادي: به جز نگاه درآمدي يکي از ويژه‌ترين اثرات نظام مدرن مالياتي به همراه توسعه پايه‌هاي آن از جمله ماليات بر عائدي سرمايه، ماليات مجموع درآمد و اصلاح معافيت‌هاي مالياتي، تنظيم کننده روابط اقتصادي و مانع فعاليت‌هاي اختلال زا و مخربي همچون دلالي و سوداگري و غير مولد است.

3- شفافيت ماليات: به منزله شفافيت در معاملات (هرگونه خريد و فروش دارايي و خدمات)، تجارت خارجي، قراردادهاي تجاري، پيمانکاري،‌خدماتي و سکه، طلا و ارز، انواع بيمه‌ها حساب‌ها و تسهيلات بانکي، اموال و املاک و ساير مباحث است. کارکرد ديگر شفافيت مالياتي، فراهم کردن بستري براي برنامه ريزي، تصميم سازي و تصميم‌گيري و دست آخر قانون گذاري براي ارتقا و بهينه کردن جهت‌گيري‌هاي اقتصاد است. آيا در حاکميت مدرن دولتي وجود دارد که از حساب‌هاي مالي و روابط اقتصادي شهروندانش مطلع نباشد و براساس آن ماليات نستاند؟

2-2- قانون ماليات‌هاي مستقيم در بخش دريافت اطلاعات اقتصادي و زيرساخت‌ها بسيار مترقي و کارا است.  چرا پس از گذشت 4 سال از اجراي قانون، ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني بر استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، هويتي، عملکردي و دارايي با ابهامات فراوان روبرو است و سازمان حاکميتي براي دريافت ماليات محتاج اطلاعات است؟

در صورت نبود يا نقص اطلاعات چگونه مي‌توان با اعمال و پديده‌هاي مخرب و شومي مانند پولشويي، قاچاق کالا و مخدر، فرار مالياتي و ثروت‌هاي بادآورده و يک شبه که منشا آن مشخص نيست مبارزه کرد؟

2-3- به قول وزير اقتصاد 40 درصد توليد ناخالص داخلي از معافيت مالياتي برخوردار است. چرا براي اصلاح آن اقدام سازنده‌اي صورت نگرفت؟ به عقيده برخي مسئولان و کارشناسان وضع ماليات بر عائدي سرمايه و مجموع دارايي‌ها 20 تا 30 هزار ميليارد تومان درآمد عايد دولت مي‌کند که نمي‌توان آن را براي اداره کشور ناديده گرفت.

وزير اقتصاد فرار مالياتي را 30 تا 40 هزار ميليارد تومان و کارشناسان آن را تا 250 هزار ميليارد تومان هم گفته‌اند. مبارزه با اين پديده شوم، سرمايه گريز و ضد توليد خواسته هميشگي بخش خصوصي و اقتصاددانان است. به نظر مي‌رسد حداقل نيمي از 450 هزار ميليارد تومان نياز بودجه‌اي با همين چند بند قابل احصا باشد.

2-4- يکي از مهمترين محورهاي درآمدي که اين روزها نيز بحث آن در دولت مطرح است به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و درآمدهاي نجومي آن باز مي‌گردد. حتي برخي کارشناسان اقتصادي بر آن باورند اگر قانون هدفمندي اجرا شود سازمان ديگري شبيه به سازمان برنامه و بودجه از نظر توزيع پول در کشور خواهيم داشت. چرا به دلايل غيراقتصادي در سال‌هاي گذشته که بهترين فضاي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي فراهم شده بود اين اتفاق رخ نداد؟ بسياري از کارشناسان حامي دولت يکي از بهترين درآمدها را شفاف شدن يارانه‌هاي پنهان در نظام اقتصادي مي‌دانند.

3-رئيس جمهور: «من هم برايم خيلي سخت بود که اجازه بدهم در زندگي مردم سرک بکشيم من هميشه از اول دولت يازدهم تا الان با سرک کشيدن در مسائل مالي و زندگي خصوصي مردم مخالفت کردم البته سرک کشيدن در زندگي اقتصادي و خصوصي مردم يک منافع  و يک ضرر‌هايي دارد تا به حال هم زير بار اين کار نرفته‌ايم.»

-3-1-تمام دولت‌هاي دنيا براي نظارت بر شرکت‌ها، تامين منابع اداره کشور، مبارزه با فرار مالياتي، پولشويي و قاچاق نياز به ابزارهاي نظارتي و کنترلي دارند که عمده آن به وسيله در اختيار داشتن اطلاعات روابط اقتصادي و مالياتي هموار مي‌شود.

بسيار عجيب است که رئيس جمهور حاضر نيست به مسائل مالي مردم سرک بکشد و با درآمد (ماليات) کشور را اداره کند و حکمراني خوب و عادلانه را پياده کند اما حاضر است اطلاعات محرمانه شهروندان را به دولت‌هاي خارجي ارائه دهد؟ آيا قشري خاص که از اطلاعات غيرشفاف و مخرب که ثروت بادآورده و پول‌هاي هنگفت به جيب مي‌زنند از شفافيت مالي و روابط اقتصادي نگران و ناراحت هستند يا عموم مردم که عمدتا مالياتي بر مبناي کارکرد مي‌پردازند؟

حکمراني خوب در منظر دولت چگونه است؟ مگر شاخصه‌هاي آن غير از کنترل فساد، ايجاد شفافيت، حاکميت قانون، مديريتي شفاف و پاسخگو و موارد بسيار ديگر است؟

آيا داشتن اطلاعات جامع،‌ شفاف، مانع از فعاليت اقتصادي که براي کسب منفعت است و باعث حکمراني بهتر و گسترده شدن عدالت مي‌شود و به موجب قانون هم وضع شده است، سرک کشيدن به زندگي مردم تلقي مي‌شود؟ براي مثال اگر دولت بداند که چه کساني از زمان دريافت ارز دولتي تا زماني که کالا وارد نکردند يا کردند تا به دست مصرف‌کننده رسيد، اين اطلاعات حاکميتي است يا سرک‌کشي؟! آيا اين شفافيت در اموال بيت المال است يا پنهان کاري؟

با اين اوصاف عدول از قوانين و سياست‌هايي که سال‌هاست تمام قوا، نهادهاي حاکميتي روي آن اجماع دارند نتيجه‌اي جز ناتواني و روزمرگي در اداره امور و تصميم‌گيري‌هاي تاريخي کشور نخواهد داشت و منجر به عقب‌گرد مجدد خواهد شد.

منبع: فارس

 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی