با ايجاد انواع مدارس سعي شده بود تا کيفيت آموزش بالا برود ولي با تصويب مجلس اين موارد حذف خواهند شد که اين باعث مي شود تا 20 الي 30 درصد دانش آموزان را با اجبار قانون به سمت غير انتفاعي سوق مي دهيم.
مصوبه اي که هدفش برابري آموزشي و تحصيل رايگان بود حالا خود ابزاري براي حذف عدالت آموزشي تبديل شده است.

با مصوبه مجلس بيش از دو هزار مدرسه شاهد و تيزهوشان که با اساسنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بيشتر در مناطق محروم تشکيل شده اند حالا بايد به مدارس عادي تبديل شوند و اين عمل باعث مي شود تا در مناطق محروم نخبه پروري آسيب بسيار ببيند.

شوراي نگهبان در 6 آبان پس از بررسي مصوبه حذف تنوع مدارس بخش هايي از آن را مغاير با اصل 57 قانون اساسي تشخيص داد.

با ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس حالا نمايندگان ملت بايد مصوبه حذف تنوع مدارس را اصلاح کنند.

آموزش و پرورش، پوشش 98 درصدي دانش آموزان خود را مديون مدارس شبانه روزي، عشاير، بزرگسالان و از راه دور است که با حذف اين مدارس ، شاهد دانش آموزان بازمانده از تحصيل خواهيم بود و بايد گفت مصوبه مجلس از يک طرف در حذف مدارس خاص تاکيد دارد و از يک طرف ديگر تاسيس اين مدارس را با مجوز مجلس امکان پذير کرده است که اين دو با هم مغايرت دارند مغايرتي که اگر برطرف نشود گره کلاف مدارس خاص نه تنها باز بلکه بر گره هاي آن افزوده خواهد شد.

مغايرت با سخنان رهبر انقلاب

رهبر انقلاب در ديدار سال 98 با معلمان و فرهنگيان گفتند: «نخبه‌پروري خيلي مهم است، مدارس استعدادهاي درخشان نبايست تضعيف بشود، هرچه مي‌توانيد اين‌ها را تقويت کنيد». اين صحبت‌ها در حالي است که با اجراي قانون فوق‌الذکر، عملاً مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه‌دولتي به‌عنوان مدارس اصلي نخبه‌پرور در نظام آموزشي حذف خواهند شد.

مغايرت با اصل 75 قانون اساسي

با توجه به شرايط فوق‌الذکر، حذف اين مدارس عملاً به‌معناي افزايش هزينۀ عمومي خواهد بود، اين در حالي است که مبتني بر اصل 75 قانون اساسي، «طرح‌هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ که‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‌کنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ مي‌انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد».

مغايرت با رويکردهاي کلان شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي

در بهمن 1396، شوراي‌عالي آموزش‌وپرورش طي مصوبه‌اي به حذف مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي در مقطع متوسطه اول حکم داد. علاوه بر مخالفت مردم و رسانه‌ها با اين حکم، نهايتاً شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نيز با اين حکم مخالفت کرد و مانع اجرايي شدن آن شد.

آسيب‌هاي اجرايي‌سازي مصوبه

اجراي مصوبۀ حذف تنوع مدارس نظام آموزشي را دچار آسيب خواهد کرد از جمله اينکه قانون مذکور تنها ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتي را فاصله محل سکونت با مدرسه اعلام نموده است. اين شرط کلي در حالي است که شرايط متفاوت دانش‌آموزان در برخي موارد ايجاب مي‌نمايد که مدارسي با نظام پذيرش متفاوت وجود داشته باشد، به‌عنوان مثال: مدارس اقليت‌هاي مذهبي براي تحصيل فرزندان پيروان اقليت‌هاي مذهبي تأسيس مي‌شوند.

مدارس آموزش از راه دور و شبانه‌روزي با هدف پاسخ‌دهي به نياز دانش‌آموزان مناطق دورافتاده فعاليت مي‌نمايند.

کارکرد مجتمع‌هاي آموزشي تطبيقي، آموزش فرزندان اتباع ساير کشورها در ايران است.

مدارس نمونه دولتي با هدف ايجاد عدالت آموزشي در مناطق محروم و ويژه مدارس مستعد محروم تأسيس شده‌اند.

جامعۀ هدف مدارس بزرگسالان نيز افرادي است که در سنين متداول آموزش عمومي موفق به طي دورۀ آموزش عمومي نشده‌اند.

در صورتي که تنها ملاک ثبت‌نام مدارس دولتي فاصلۀ محل سکونت باشد، کارکرد تمامي انواع مدارس فوق با چالش قانوني مواجه و مختل خواهد شد.

بعيد مي دانم اين مصوبه به کميسيون ارجاع شود

در اين رابطه محمدمهدي زاهدي رئيس کميسيون آموزش مجلس به خبرنگار ما گفت : اين پيشنهادي بود که در صحن مجلس ارائه و تصويب شده بود و در حال حاضر توسط شوراي نگهبان اين مصوبه رد شده است و اگر به کميسيون ارائه شود ما بررسي مي‌کنيم.

وي ادامه داد: بعيد مي دانم که به کميسيون ارجاع داده شود.

رئيس کميسيون آموزش مجلس در پاسخ به خبرنگار ما مبني بر اينکه حذف مدارس خاص باعث دورماندن دانش آموزان مناطق محروم از تحصيل خواهد بود، عنوان کرد: به قول کرماني ها "هنوز نه به بار است و نه به دار"، راجع به چيزي که هنوز مشخص نيست نمي توانم اطلاعاتي بدهم و صحبتي کنم.

زاهدي خاطرنشان کرد: اگر به کميسيون ارجاع شود حتما ما کار کارشناسي دقيقي روي آن انجام خواهيم داد.