رئيس انجمن اقتصاد سلامت ايران، نسبت به تبعات رها شدن دارو از ارز دولتي هشدار داد و گفت: توليد دارو با ارز غير رسمي، تير خلاص بر بدنه نيمه جان صنعت داروسازي کشور خواهد بود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، به آسيب ها و تبعات توليد دارو با ارز آزاد اشاره کرد و افزود: متاسفانه شرايط اقتصادي کشور به گونه اي است که يک اشکال و انحراف اقتصادي پايه گذاري مي شود و همه صاحب نظران و متخصصان امر، خطرات اين انحراف را بازگو مي کنند، اما توجهي به آن نمي شود. در نتيجه اين انحراف به شکل جريان غالب در مي آيد و همه سعي مي کنند خود را با آن تطبيق دهند.
وي با عنوان اين مطلب که اصلا قرار نيست نرخ ارز همين ۱۲ هزار يا ۱۵ هزار تومان باشد، گفت: ابتدا بايد اين پرسش را مطرح کرد که اين نرخ ارز از کجا آمده است و در اين افزايش قيمت ارز، چه رازها و سواستفاده هايي پنهان شده است.
واعظ مهدوي با اشاره به کاهش قدرت خريد حقوق بگيران، کارگران، کارمندان و...، به دنبال افزايش نرخ ارز در اين سال ها، افزود: سطح رفاه عمومي به شدت نزول کرده و شاهد نارضايتي هاي اجتماعي هستيم که در اثر شکل گيري مشکلات اقتصادي به وجود آمده است.
وي، به وجود آمدن چنين شرايطي در کشور را باعث خوشنودي دشمنان نظام جمهوري اسلامي دانست و گفت: دشمنان نظام، از کانال کساني که دنبال اين راهبردها هستند، مي خواهند به مقاصد خود برسند.
واعظ مهدوي ادامه داد: اگر به اخبار برخي روزنامه ها در اواخر سال ۹۶ نگاه کنيد، مي بينيد که دائما به دولت توصيه مي کردند از روش هاي تعيين نرخ ارز کناره گيري کند و اجازه دهد قيمت ارز واقعي شود. زيرا، معتقد بودند که با اين شيوه همه مشکلات کشور حل شده و واردات کاهش خواهد يافت، توليد رونق خواهد گرفت و...، و به طور کلي درهاي سبز به دولت نشان مي دادند. نهايتا اواخر سال ۹۶ و اوائل سال ۹۷، اتفاقاتي رخ داد که باعث افزايش نرخ ارز کرديد.
رئيس انجمن اقتصاد سلامت ايران، گفت: ماجراي ارز دارو، يکي از صدها مشکلي است که در اثر افزايش نرخ ارز بر کشور حاکم شده است. زيرا، همه صنايع دچار بحران شده اند.
واعظ مهدوي، با طرح اين سئوال که با آزاد شدن نرخ ارز در مورد دارو چه اتفاقي مي افتد، افزود: بالا رفتن نرخ ارز، عارضه نامطلوب براي کشور است. دولت بايد براي کاهش نرخ ارز تلاش کند، زيرا همين ارز ۴۲۰۰ توماني هم براي صنايع زياد است.
وي ادامه داد: سال ها قيمت دارو ارزان بود، حتي به نرخ اين زمان که ارز دارو از ۱۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسيده است، دولت نتوانسته قيمت داروهاي توليد داخل را واقعي کند.
واعظ مهدوي افزود: اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ توماني به ۱۲ هزار تومان برسد، بسيار زيان آور تر خواهد بود و قدرت ادامه توليد داخل را نخواهند داشت.
وي با عنوان اين مطلب که مشکل صنعت داروسازي کشور نبود نقدينگي است، گفت: در صورت افزايش نرخ ارز، بحران نقدينگي صنعت داروسازي تشديد خواهد شد.
واعظ مهدوي، به پيش فاکتورهاي مصرف ارز رسمي اشاره کرد و افزود: بررسي ها نشان مي دهد از مجموع پيش فاکتورهاي صادر شده بيش از ۶۰ درصد عمل نشده است. زيرا، شرکت هاي دارويي نقدينگي براي گشايش ارزي ندارند.
به گزارش مهر، وي ادامه داد: اگر ارز دارو آزاد شود، به نفع وارد کنندگان خواهد بود. زيرا، وارداتي ها معاف از قيمت گذاري هستند. به طوري که بررسي ها نشان داده است قيمت داروهاي وارداتي در ايران، گران تر از بازار ترکيه، ژاپن، امارات متحده عربي و...، است. زيرا، پيش فاکتورهاي واقعي صادر نمي شود. يعني اگر قيمت دارو ۵۰ دلار بوده باشد، در پيش فاکتور ۷۰ دلار مي خورد. لذا، در چنين شرايطي، افزايش نرخ ارز براي آن دسته از وارد کنندگان که با رانت کار مي کنند، درآمد بيشتري به دنبال خواهد داشت.
واعظ مهدوي افزود: اما کساني که در خدمت صادق هستند و آن دسته از وارد کنندگان که نيازهاي واقعي کشور را تامين مي کنند و تجارت سالم انجام مي دهند، با مشکل مواجه خواهند شد. در مجموع مي توان گفت که اين کار، سم است و بنيه صنعت داروسازي کشور ضعيف تر خواهد شد.
رئيس انجمن اقتصاد سلامت ايران، با تاکيد بر اين نکته که امکان ندارد توليد کننده داخلي بتواند دارو را با قيمت واقعي بفروشد، گفت: ساز و کار قيمت گذاري دارو در کميسيون ماده ۲۰ نيز به گونه اي است که بيمه ها اجازه نمي دهند قيمت دارو واقعي شود.
واعظ مهدوي با اشاره به ادعاي کساني که مدافع آزاد شدن ارز دارو هستند، افزود: اين طيف و گروه با تصور خيالي که ارز آزاد با نرخ ريالي آزاد همراه خواهد بود، چنين ادعايي را مطرح مي کنند. در حالي که خوب مي دانيم داروهاي توليد داخل، قيمت مناسبي ندارند و اينکه دولت، توان و ظرفيت تعيين قيمت واقعي را داشته باشد، ندارد.
رئيس انجمن اقتصاد سلامت ايران، گفت: اگر قرار بود قيمت داروهاي توليد داخل واقعي شود، تا الان مي شد. بنابراين، چنين تصوري که دولت بتواند با آزاد شدن نرخ ارز دارو، قيمت داروهاي توليد داخل را واقعي تعيين کند، محال است.
وي ادامه داد: همه دست اندرکاران توليد دارو در کشور بر اين عقيده اند که توليد داخل جوابگوي افزايش هزينه ها نيست. به طوري که از سال ۹۰ که ارز ۱۰۰۰ تومان بود و حالا که به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رسيده است، به طور ميانگين ۶۵ درصد به قيمت داروهاي توليد داخل افزوده شده، در حالي که رشد حداقل ۴۰۰ درصدي در هزينه هاي تمام شده توليد دارو را شاهد هستيم.
واعظ مهدوي، در پايان با عنوان اين مطلب که توليد دارو در کشور با زيان همراه است، گفت: افزايش هزينه هاي توليد دارو، تير خلاص بر بدنه نيمه جان صنعت داروسازي کشور خواهد بود.
منبع: دانا