به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مقصودي سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در اين خصوص مي گويد: به دليل افزايش بي‌رويه قيمت خودرو که در جلسات روز گذشته با فعالان صنعت خودرو در اين زمينه تصميماتي گرفته شده است تقاضاي طرح سوال از وزير صمت را مطرح کرده‌ام.
به گزارش افکارنيوز؛ وي در خصوص تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل و طرح سوال وي از وزير صمت، اظهار داشت: به دليل افزايش بي‌رويه قيمت خودرو که در جلسات روز گذشته با فعالان صنعت خودرو در اين زمينه تصميماتي گرفته شده است تا قيمت محصولات را به 5 درصد کمتر از قيمت‌هاي بازار افزايش دهند تقاضاي طرح سوال از وزير صمت را مطرح کرده‌ام.
سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گفت: افزايش قيمت خودرو به ميزان 5 درصد کمتر از بازار باعث مي‌شود تا مردم باور نکنند که دولت در افزايش بي رويه قيمت‌ها و دلال بازي‌ها دخالت نداشته و دست‌هاي پشت پرده وجود ندارد.
نماينده مردم سبزوار، جغتاي، جوين و خوشاب در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه سوال من از وزير صنعت، معدن و تجارت که آن را نيز پيگيري مي‌کنم در خصوص دلايل افزايش قيمت خودرو است که با سياست‌هاي کلان کشور، سياست‌هاي صريح مجلس مغايرت دارد و به نوعي عدم همراهي با مردم محسوب مي‌شود، ادامه داد: چرا در اين روزها که شاهد افرايش قيمت ارز هستيم در بازارهاي ارز و خودرو به عنوان صنعت مادر و ملي اختلال و التهاب ايجاد مي‌کنند.
دليل اصلي استيضاح آقاي شريعتمداري در پست وزارت صمت بحث افزايش قيمت خودروها مخصوصا در خانواده پرايد بود و اين موضوع زنگ خطر استيضاح آقاي رحماني را نيز به صدا در مي‌آورد
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه دلايل افزايش بي مهاباي قيمت خودرو را حتي اگر منجر به استيضاح وزير صنعت نيز شود پيگيري مي‌کنيم، عنوان کرد: وزير جديد صنعت، معدن و تجارت بايد بداند دليل اصلي استيضاح آقاي شريعتمداري در پست وزارت صمت بحث افزايش قيمت خودروها مخصوصا در خانواده پرايد بود و اين موضوع زنگ خطر استيضاح آقاي رحماني را نيز به صدا در مي‌آورد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلمي با بيان اينکه اگر آقايان توان مديريت در صنعت خودرو را ندارند و مدعي هستند که دو خودروساز بزرگ کشور زيان‌ده هستند مديريت‌ها را رها و خودروسازي‌ها را به صورت کامل به بخش خصوص واگذار کنند، تصريح کرد: مردم نمي‌‌توانند سرمايه و جان خود را بدهند و سالانه تعداد بسيار زيادي تصادف و قطع عضو شاهد و از سوي ديگر خودروسازان ادعاي زيان دهي سالانه به ميزان 2 هزار ميليارد را داشته باشند، نمي‌توانيم با حمايت از يک سياست و مدل کاري حمايت و با جان مردم بازي کنيم.
سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پايان با تاکيد بر اينکه به شدت مخالف افزايش قيمت خودرو هستيم و از مواضع خود کوتاه نمي‌آيم، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت 40سال علي‌رغم حمايت‌هاي همه جانبه صنعت خودرو هر روز بحران و مشکل جديد دارد و کيفيت محصولات توليدي نيز افت کرده است، نمي‌توان بعد از گذشت سه ماه از اختلال به وجود آمده در بازار قيمت‌ها را برمبناي آن تعيين کنيم.
از سوي ديگر رضا انصاري از ديگر نمايندگان مجلس نيز در خصوص تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل، اظهار داشت: فروش خودرهاي توليد داخل توسط خودروسازان با 5 درصد کمتر از قيمت بازار ظلمي بزرگ به مردم است، از ابتدا خودروسازان به دنبال اين موضوع بودند و کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي همواره با آن مخالف بود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شواري اسلامي با بيان اينکه يکي از دلايل اصلي استيضاح آقاي شريعتمداري در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزايش قيمت خودرو بود، گفت: نحوه جديد قيمت گذاري خودرو فراهم کردن شرايط براي رانت خواري، ويژه خواري و ظلم به مردم است.
وي با اشاره به اينکه تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه قيمت گذاري خودرو جاي تعجب دارد و از آقاي رحماني اتخاذ اينگونه تصميمات بعيد بود، ادامه داد: به جاي افزايش بي مهاباي قيمت خودرو و دو برابر کردن آن به دنبال کاهش هزينه‌هاي توليد باشيم، وزارت صمت در عوض فراهم کردن زمنه براي رانت‌خواري و ويژه‌خواري خودروسازان هزينه توليد آنها را کاهش دهد و شرايط را براي افزايش رقابت فراهم کند.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه با افزايش راندمان توليد و بهره‌وري نيرو انساني مي‌توانيم حداقل 30 درصد قيمت خودروها را به نصبت بازار کاهشدهيم، تصريح کرد: مجلس شوراي در مقابل اين حرکت که مصداق بارز تضييع حقوق مردم است ايستادگي مي‌کند و در نشست روزآينده مجلس شوراي اسلامي به همراه اعضاي کميسيون صنايع و معادن در اين زمينه تلاش‌هاي خود را آغاز مي‌کنيم.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شواري اسلامي در پايان با تاکيد بر اينکه در جلسه روز گذشته کميسيون صنايع و معادن مطرح شد خودروهايي که استفاده عمومي دارند و 80درصد خودرو موجود کشور را تشکيل مي‌دهد افزايش قيمت نداشته و در صورتي که مقرر شد افزايش قيمت داشته باشند ميزان آن بسيار کم باشد،خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني بايد تلاش کنيم تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار مضاعفي وارد نشود.
به نظر مي رسد افزايش قيمت خودرو نه تنها مورد اعتراض مردم است که نمايندگان ملت نيز مخالف آن هستند و بايد ببينيم قيمت خودرو چه سرنوشتي پيدا مي کند.
افکار