امام جمعه فارسان گفت: اين چهار، پنج سال معطلي براي برجام طبق وعده‌ها رفتن تحريم‌ها بود و برجام اجرايي شد. اين هم وضع ما، اين هم وضع اقتصاد و مشکلات و سخت‌تر و غيرقابل‌تحمل‌تر از اين، دزدي‌ها و چپاول بيت‌المال بود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجت‌الاسلام محسن ملک پور امروز در خطبه‌هاي نماز جمعه شهر فارسان با تسليت ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان اظهار داشت: به‌احتمال‌زياد هفته اول مهرماه آغاز بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در مجلس شوراي اسلامي باشد وظيفه خطيري مجلس در بررسى دقيق و كارشناسى لوايح مرتبط با
FATF دارد
وي افزود: بعد از اجرايى شدن برجام، روابط بانكى ايران علىرغم وعده‌ها و انتظارات به حالت قبل از تحريم‌ها بازنگشت؛ و اين چهار پنج سال معطلي براي برجام طبق وعده‌ها رفتن تحريم‌ها بود و برجام اجرايي شد. اين هم وضع ما، اين هم وضع اقتصاد و مشکلات و سخت‌تر و غيرقابل‌تحمل‌تر از اين، دزدي‌ها و چپاول بيت‌المال است توسط بعضي از مسئولان بانكى و اقتصادى كشور دليل رفع نشدن تحريم‌ها را مشكلات بانكى و عدم تطابق استانداردهاى بانكى با استانداردهاى جهانى بيان كردند.
وي تصريح کرد: حالا سؤال اگر اين دليلش بود چرا به مردم وعده داديد و فشار آورديد و برجام را تحميل کرديد و پيشرفت‌هاي هسته‌اي کشور را نابود کرديد حالا ببينيد براى رفع اين مشكل وزير اقتصاد در اقدامى فراتر از اختيارات خود تعهدات مهمي به يک‌نهاد بين‌المللي بانام گروه ويژه اقدام مالى يا
FATF براى اجراى استانداردهاى اين نهاد ارائه داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين ملک پور افزود: خرداد ۹۵ بود كه اين نهاد وضعيت ايران را از ليست سياه به حالت تعليق درآورد مشروط به اينكه ايران تمامى تعهدات ۴۱ گانه خود را طبق «برنامه اقدام» انجام دهد. بخشى از اين تعهدات مربوط به حوزه اجرا بود كه به نظر مىرسد از سوى دولت انجام‌گرفته است اما...(اطلاعرسانى در اين مورد صورت نگرفته است)، بخشى ديگر نيازمند تصويب از سوى مجلس است بررسى اين لوايح در مجلس با موجى از بحث و انتقاد در ميان نخبگان و مردم همراه شد.
وي بيان داشت: به دليل تعهدات جديد و زيادى كه براى كشور ايجاد مىكند و از طرف ديگر چالشهاى بنيادين با تعاريف پايهاى آن وجود دارد، بيشتر موردتوجه قرارگرفته است اين مباحث و اظهارنظرها و خصوصاً مخالفتهاى اجتماعى و مردمى در زمان بررسى لايحه الحاق ايران به اين كنوانسيون مجلس تصميم گرفت تا دو ماه بررسى اين لايحه را به تعويق بيندازد. بعدازاين تصميم
وي به سخنان مقام معظم رهبري اشاره داشت. گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با نمايندگان مجلس در ۳۰ خردادماه امسال، نظر خود را اين‌طور بيان كردند.((بعضى از اين معاهدات بينالمللى و كنوانسيونها مواد مفيدى دارند. خيلى خوب، اشكالى ندارد؛ بنده هم در مورد همين چيزهايى كه اخيراً در مجلس مطرح شد در اين چند ماه اخير، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض كنيم [موضوع] مبارزهى با تروريسم يا با پول‌شويي است؛ خيلى خوب، مجلس شوراى اسلامى يك مجلس رشيد و عاقل و بالغى است و پشتوانههاى كاريِ خيلى خوبى هم دارد؛ بنشينند يك قانون بگذرانند؛ اين قانون، قانون مبارزهى با پول‌شويي است، هيچ مشكلى هم ندارد، شرايط زيادى هم ندارد و همان كارى كه خود شماها مىخواهيد بكنيد، در اين قانون مندرج است؛ اين مهم است. هيچ لزومى ندارد كه ما برويم چيزهايى را كه نمىدانيم تَه آن چيست يا حتّى ميدانيم كه مشكلاتى هم دارد، به خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبههاى مثبت، قبول بكنيم))
وي اظهار داشت: هرچند بيانات رهبر معظم انقلاب در رد كنوانسيونها و باز کردن مسير قوانين داخلى صريح و شفاف بود اما بعد از جلسه ابهامات متعددى از سوى جريانهاى حامى دولت مطرح شد. درنتيجه اين جريانها قرار شده است لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم در مجلس بررسى شود. ضرورى است نمايندگان محترم مجلس توجه ويژه و دقت نظر لازم براى بررسى اين لايحه داشته باشند تا دوباره کلاه سرمان نرود.
انتهاي پيام/590پ