اين خبري بود که روز دوشنبه ۲۹ مردادماه محمدمهدي برومندي نايب رئيس کميسيون امنيت ملي به مهر داد و گفت: «با توجه به اينکه قبلاً کميسيون امنيت ملي در اين رابطه اعلام نظر کرده، اعضاء به اين نتيجه رسيدند که نياز به نظر مجدد نيست و نظر کميسيون همان مصوبه قبلي است؛ بنابراين ورود محتوايي به اين لايحه نکرديم و در نامه اي به هيئت رئيسه اعلام کرديم که نظر کميسيون امنيت ملي درباره اين لايحه همان نظر قبلي است و هيئت رئيسه در خصوص اين لايحه بايد تصميم بگيرد».

اين اقدام بعد از آن صورت گرفت که نمايندگان مجلس در جلسه علني ۲۰ خردادماه امسال، تصميم گرفتند تا بررسي لايحه «الحاق دولت ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم CFT» به مدت دو ماه مسکوت بماند تا تکليف مذاکرات ايران با ساير اعضاي ۱+۵ بويژه اروپايي‌ها بعد از خروج آمريکا از برجام مشخص شود؛ در واقع، با خروج دولت آمريکا از توافق هسته‌اي در اواسط ارديبهشت ماه امسال، مشخص شد که دولت آمريکا اين بار در مقابل برجام شمشير را از رو بسته و اگر تا به حال، عده‌اي متوجه موارد مکرر نقض آن نمي‌شدند، حالا ديگر بايد متوجه شده باشند که توافق حساسي که در ازاي آن دستاوردهاي هسته‌اي را فراتر از مقررات NPT محدود کرده‌ بوديم، عملا بازيچه دست دولت آمريکا قرار گرفته و مشخص نيست که دولت‌هاي اروپايي عضو ۱+۵ هم چه رفتاري با آن خواهند کرد و در مقابل آمريکا تا چه ميزان استقلال به خرج خواهند داد؛ آن هم در حالي که تحريم‌هاي تعليق شده در نتيجه برجام، مجددا در راه است!

اما اين همه ماجرا نبود؛ از ماه ها قبل از نقض رسمي برجام توسط آمريکا، به تدريج چهار لايحه مهم از سوي دولت حسن روحاني به مجلس تقديم شد که به اعتقاد کارشناسان، اين لوايح چهارگانه الزامات اعلام شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را تأمين مي‌کند؛ الزاماتي براي مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در سطح بين‌المللي، البته با قرائت مخصوص و انحصاري دولت‌هاي پشت‌پرده و هدايت‌کننده گروه اقدام مالي، مخصوصا دولت ايالات متحده آمريکا. اين لوايح عبارتند از «لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي (کنوانسيون پالرمو) و لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم CFT». از ميان اين چهار لايحه، تاکنون فقط مورد اول يعني «لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» توانسته مهر تاييد شوراي نگهبان را بگيرد؛ دو لايحه بعدي با ايرادات متعدد اين شورا و موارد مختلف مغايرت با شرع و قانون اساسي مواجه شده و لايحه چهارم نيز همانطور که گفته شد، دو ماه در مجلس مسکوت ماند تا مشخص شود که دولت‌هاي اروپايي عضو برجام، بعد از خروج آمريکا و در مقابل تحريم‌هاي غيرقانوني اين دولت عليه ايران، چه تضميني براي تأمين منافع کشورمان از برجام مي‌دهند؟

علت بحث‌برانگيز بودن اين لوايح چهارگانه نيز، خطراتي است که در نتيجه اصلاحات خاص برخي قوانين داخلي و نيز الحاق به برخي کنوانسيون‌ها، کشورمان را تهديد مي‌کند؛ با اين توضيح که اين مصوبات و در نتيجه، تأمين الزامات گروه ويژه اقدام مالي آن هم با تعاريف خاص آنها از پولشويي و تامين مالي تروريسم، عملا به معناي کنترل تراکنش‌هاي مالي آينده دولت ايران در مراودات منطقه‌اي و بين‌المللي و چالش جدي در تعريف تروريسم و تأمين مالي آن خواهد بود؛ مخصوصا اينکه «حق شرط» يا «حق تحفظ» هم که به اعتقاد موافقان اين لوايح مي‌تواند برخي نگراني‌ها را برطرف کند، با اعتراض يک دولت عضو کنوانسيون، عملا بي‌اثر شده و محل چالش قرار خواهد گرفت و در نهايت، با توجه به عضويت رسمي ايران، راه براي تحريم‌ها و مانع‌تراشي‌هاي بعدي نيز هموارتر خواهد شد، البته اين بار به دست خودمان! موضوعي که حجت‌الاسلام مجتبي ذوالنور رئيس کميته هسته‌اي مجلس از آن با عنوان «خودکشي از ترس مرگ» ياد مي‌کند.

البته ناگفته نماند که با وجود اجراي غيررسمي الزامات FATF از حدود دو سال پيش تاکنون، هنوز اين گروه ايران را از ليست خاکستري خارج نکرده و در فهرست عادي قرار نداده است، يعني همراهي بکنيم يا نکنيم، سايه تهديد همچنان بالاي سرمان است!

هشدارهايي که شنيده نمي‌شود

اين تنها برخي نمايندگان مجلس يا کارشناسان دانشگاهي نيستند که نسبت به تصويب اين لوايح و تامين الزامات گروه ويژه اقدام مالي (FATF) هشدار مي‌دهند؛ رهبر معظم انقلاب نيز که بارها بر غيرقابل اعتماد بودن دولت آمريکا و سه کشور اروپايي عضو برجام يعني انگليس، فرانسه و آلمان تأکيد کرده و هشدار داده‌اند، در روز ۳۰ خردادماه – ۱۰ روز بعد از تصويب مسکوت ماندن لايحه الحاق به CFT – در ديدار با نمايندگان مجلس نسبت به رعايت مصالح نظام در قانونگذاري تاکيد کردند و فرمودند: «اين معاهدات ابتدا در اتاق‌هاي فکر قدرت‌هاي بزرگ و براي تأمين منافع و مصالح آنها پخت‌ و پز مي‌شود و سپس با پيوستن دولت‌هاي همسو يا دنباله‌رو يا مرعوب، شکلِ به ‌ظاهر بين‌المللي مي‌گيرد، به‌گونه‌اي که اگر کشور مستقلي مانند ايران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شديد قرار مي‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذيرفته‌اند شما چطور آن را رد مي‌کنيد؟» رهبر انقلاب با تأکيد بر اينکه در موضوعاتي مانند پولشويي و مبارزه با تروريسم مي‌توان مستقلاً قانونگذاري کرد، هشدار دادند؛ «ممکن است برخي مفاد معاهدات بين‌المللي خوب باشد، اما هيچ ضرورتي ندارد با استناد به اين مفاد، به کنوانسيون‌هايي بپيونديم که از عمق اهداف آنها آگاه نيستيم، يا مي‌دانيم که مشکلاتي دارند».

بي اثر بودن الحاق ايران به CFT

اما با وجود همه اين هشدارهاي کارشناسان – از جمله نظر کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه پالرمو (لايحه همزاد و مشابه CFT) – و به ويژه با وجود رهنمود روشن رهبر انقلاب و در شرايطي که حتي به اعتراف حسن روحاني «بسته پيشنهادي اروپايي‌ها در خصوص آينده برجام مايوس‌کننده به نظر مي‌رسد»، کميسيون امنيت ملي مجلس به عنوان مرجع تخصصي ورود به موضوع، ترجيح داده تا در قبال لايحه الحاق به CFT با سکوت رفتار کرده و از خود سلب مسئوليت کند! وقتي کميسيون تخصصي مجلس بعد از دو ماه نسبت به يک لايحه بحث‌برانگيز سکوت مي‌کند و ترجيح مي‌دهد سري را که اتفاقا اين بار خيلي درد مي‌کند دستمال نبندد، مشخص نيست در صحن مجلس با آن همه اختلاف نظر و اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني، چه سرنوشتي براي اين لايحه رقم بخورد؛ به ويژه اينکه، هنوز خاطره تصويب ۲۰ دقيقه‌اي برجام (قانون اقدام متقابل) در مهرماه سال ۱۳۹۴ از يادها نرفته است!

سيدحسين نقوي حسيني عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در اين باره، اين نکته را يادآور مي‌شود که «با خروج آمريکا از برجام و عدم توفيق در مذاکرات با اروپا، الحاق ايران بهCFT لزومي ندارد؛ چراکه اگر همه کنواسيون‌هاي بين‌المللي را هم بپذيريم امکان برقراري روابط مالي ايران و غرب به دليل تحريم‌هاي ثانويه آمريکا وجود ندارد».

اهالي «بهارستان» در برابر آزمون بزرگ

دوره دو ماهه مسکوت ماندن لايحه الحاق به CFT تمام شده و حالا در گام نخست، کميسيون تخصصي مجلس از خود سلب مسئوليت کرده است؛ از سوي ديگر، دو ماه از ديدار نمايندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب و هشدار ايشان نسبت به اين قبيل کنوانسيون‌ها و لزوم قانونگذاري داخلي در حوزه‌هاي مورد نياز، گذشته و خبري از تحرک مجلس در اين زمينه نيست. مسئله‌اي که ذوالنور رئيس کميته هسته‌اي مجلس اينطور درباره آن تحليل مي‌کند؛ «مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس با اشاره به برخي مشکلات اين قبيل کنوانسيون ها، تاکيد کردند که محتواي مفيد اين کنوانسيون ها را به صورت داخلي قانونگذاري کنيد؛ با وجود اين تاکيد رهبر انقلاب، متاسفانه هيئت رئيسه هيچ قدمي برنداشته و تلقي ما اين است که هيئت رئيسه هيچ اقدامي در دو ماه اخير براي اين کار نکرده تا خلأ اين امر ايجاد شود و به ناچار اين کنوانسيون را تصويب کند»!

اين نکته وقتي برجسته‌تر مي‌شود که برخي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس از جمله مسعود پزشکيان نايب رئيس اول پارلمان، اين روزها با بهره‌گيري از موج‌سازي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و حامي دولت، دائم اين نکته را زمزمه مي‌کنند که «مي‌توانيم به اين کنوانسيون‌ها ملحق نشويم، اما بايد به مردم بگوييم که اگر ملحق نشويم، بايد تبعاتش از جمله تحريم را بپذيريم»! بي‌آنکه اشاره‌اي به اهداف برجام و تحريم‌هايي که قرار بود لغو شود و نشد، بکنند يا حتي اشاره‌اي به تسهيل نشدن برخي مراودات بانکي بين‌المللي ايران بکنند.

در شرايطي که رهبر معظم انقلاب، فرداي خروج آمريکا از برجام، بر بي‌اعتمادي به غربي‌ها تأکيد مجدد کردند و مسئولان کشور را براي حفظ منافع ملي در برابر آزموني بزرگ توصيف کردند، بايد ديد مجلس چه رفتاري خواهد کرد و چه کارنامه‌اي از خود برجا خواهد گذاشت؟ آيا در قبال لوايح حساس پالرمو و CFT هرآنچه را که دولت مي‌خواهد «سمعاً و طاعتاً» تصويب خواهد کرد و خواسته يا ناخواسته برچسب «وکيل‌الدوله» بودن را خواهد پذيرفت يا با در نظر گرفتن تجربه تلخ برجام و رفتار غرب و هزينه‌هاي آن و نيز با در نظر گرفتن منافع ملي، به استحکام وضعيت داخلي کشور و تامين نيازهاي اصلي مردم و نظام خواهند پرداخت؟

مهر