مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران گفت: در حال بررسي تخلفات شرکت هاي وارد کننده گوشي هاي تلفن همراه هستيم و پس از دريافت مدارک لازم، احکام اين شرکت هاي متخلف تا يک ماه ديگر صادر مي شود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از صدا و سيما، محمدعلي اسفناني در برنامه «گفتگوي ويژه خبري» شبکه دو سيما افزود: تا يک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشي هاي تلفن همراه مورد بررسي قرار گرفتند که تخلف يکي از شرکت ها به ميزان پنج ميليارد تومان محرز شده است.
وي گفت: اين شرکت ۱۳ هزار گوشي تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است.
اسفناني افزود: بر اساس قانون، شرکت هاي متخلف در اين زمينه بين دو تا پنج برابر مبلغ گرانفروشي جريمه خواهند شد و همچنين موظف مي شوند تا اضافه دريافتي ها را به خريداران بازگردانند.
وي گفت: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، يکي از شرکت ها ۲۰ هزار گوشي تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشي ديگر همراه را انبار کرده است.
رئيس کارگروه ارتباطات و صنايع ارتباطي مجلس هم در اين برنامه گفت: از ۴۰ شرکتي که وزير ارتباطات به عنوان شرکت هاي وارد کننده گوشي تلفن همراه معرفي کرد، دو شرکت اول يک سوم کل ارز دريافتي براي واردات اين گوشي ها را دريافت کرده است که هر دو شرکت متعلق به يک نفر است.
رمضانعلي سبحاني فر افزود: پنج شرکت اول اين فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص يافته براي واردات گوشي تلفن همراه را دريافت کرده اند.
وي گفت: بايد مشخص شود که آيا اين شرکت ها مجاز به واردات گوشي هاي تلفن همراه بوده اند و آيا در اين ميان از رانت استفاده شده است يا خير؟
رئيس کارگروه ارتباطات و صنايع ارتباطي مجلس افزود: درخواست براي واردات گوشي تلفن همراه ۵۰۰ ميليون يورو بوده که از اين مبلغ ۲۲۰ ميليون يورو اختصاص يافته است، در اين ميان وزارت ارتباطات مي گويد از مجموع مبلغ اختصاص يافته ۷۵ ميليون يورو پرداخت شده در حالي که بانک مرکزي از پرداخت ۱۲۳ ميليون يورو خبر مي دهد.
سبحاني فر گفت: با استفاده از اين مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه وارد کشور شده در حالي که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از اين تعداد در سامانه رجيستري ثبت شده و تکليف مابقي مشخص نيست و تا کنون به بازار عرضه نشده است.
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه هاي صوتي، تصويري و گوشي تلفن همراه هم در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: گرانفروشي در بازار تلفن همراه از طرف شرکت هاي وارد کننده است زيرا اين شرکت ها به لحظه قيمت ها را به دلار محاسبه مي کردند و به ريال مي فروختند.
ابراهيم درستي افزود: شرکتي که ۲۰ هزار گوشي تلفن همراه به کشور وارد کرده مجوز وارداتش را يک ماه پيش گرفته و بر اساس تخلفاتش مي توان اين شرکت را تا ۳۵ ميليارد تومان جريمه کرد.
وي گفت: درخواست ما اين است تا وضعيت واردات ۴۰ شرکت اعلام شده به طور دقيق بررسي شود و متخلفان معرفي شوند تا اعتماد مردم بيشتر شود.
درستي افزود: نيمي از گوشي هاي تلفن همراه وارد شده به کشور تا کنون به بازار عرضه نشده است.