به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد حسيني در گفتگويي مشروح با خبرنگار مهر با اشاره به بررسي عملکرد صندوق توسعه ملي در کميسيون برنامه و بودجه گفت: يکسري مشکلات در صندوق توسعه ملي وجود دارد که نامه‌هاي آن را جهت پيگيري تنظيم کرده ايم. يکي از مواردي که بايد توسط هيئت امناي صندوق توسعه ملي انجام شود، اجراي کامل حسابرسي تعهدي است.

تخلف دولت در پرداخت کامل سهم صندوق توسعه ملي از درآمد هاي نفتي

نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ما در بررسي بخشي از هزينه و در بخشي از منابع صندوق توسعه ملي حسابرسي تعهدي را اجرا مي کنيم اما در مورد اصلي ترين منبع در آمدهاي صندوق که از صادرات نفت است با توجه به اينکه وزارت نفت سياهه هاي فروش نفت را به صندوق ارائه نمي کند، امکان بررسي اين موضوع وجود ندارد. صندوق توسعه ملي بر اساس نقد شوندگي منابع نفتي در بانک مرکزي، سهم خود را دريافت مي کند.

عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: اگر چنانچه دولت نفتي را بفروشد و دلار آن را به بانک مرکزي ندهد و يا تهاتري را انجام دهد که براي آن دلاري محاسبه نشود، خود به خود صندوق توسعه ملي از سهم خود محروم مي شود. اين موضوع به عنوان يک ايراد توسط هيئت امناي صندوق توسعه ملي اعلام شده است و قرار شده است وزارت نفت در اين خصوص گزارشي را ارائه دهد. صندوق توسعه ملي تلاش خود را انجام داده است اما وزارت نفت اطلاعات موجود را در اختيار صندوق توسعه ملي قرار نمي دهد.

حسيني تصريح کرد: براي حل اين مشکل و تخلف نامه اي به رئيس کميسيون برنامه و بودجه نوشته شده است، ايشان هم نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشته اند تا درآمدهاي نفتي صندوق پيگيري شود.

بانک مرکزي سود سپرده هاي ريالي صندوق توسعه ملي را پرداخت نمي کند

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي ادامه داد: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي، بانک مرکزي مکلف است به سپرده هاي صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي سود اختصاص دهد. بانک مرکزي به سپرده هاي ارزي سود مي دهد، طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي، بايد حساب هاي صندوق نزد بانک مرکزي نگهداري شود اما چون بانک مرکزي يک بانک تجاري نيست، علي رغم حکمي که در اساسنامه تشريح شده است و بايد به سپرده هاي صندوق سود تعلق بگيرد، تا به امروز به منابع ريالي صندوق توسعه ملي نزد خود سودي اختصاص نداده است.

وي اظهارداشت: براي حل اين مشکل نيز نامه اي تهيه شد و قرار شد با ارائه استفساريه اين مشکل حل شود.

مطالبه مالياتي دولت از صندوق توسعه

نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در دوره اي نرخ تسعير ارز بالا رفت که موجب ايجاد درآمد شد. از آن درآمد ۱۵ هزار ميليارد تومان سازمان امور مالياتي مطالبه ماليات کرد و با مکاتبات و پيگيري ها اين موضوع متوقف شد، زيرا طبق ماده ۳۶ قانون رفع موانع توليد از سال ۹۳ به بعد ماليات بر نرخ تسعير ارز در صندوق توسعه ملي ممنوع شده است. لذا سازمان مالياتي، ماليات بر نرخ تسعير ارز پيش از سال ۹۳ را مطالبه مي کند که در حال پيگيري هستيم تا اين اتفاق نيفتد.

ترفند بانک مرکزي در حفظ منابع خود و کاهش ارزش منابع صندوق توسعه

عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در اثر تسعير نرخ ارز و به علت عدم مديريت دقيق توسط بانک مرکزي و مديريت صندوق توسعه ملي، حدود ۶ ميليارد دلار کاهش در منابع صندوق توسعه ملي داشته ايم. به اين معنا که ميزان ارزهاي مختلفي که در صندوق داشتيم و تبديل به دلار کرديم، موجب کاهش ميزان ارزي است که در حسابهاي صندوق توسعه ملي اعمال مي شود، شده است. در پايان سال ۹۵ حدود ۶ ميليارد و در سال ۹۶ حدود ۵ ميليارد منابع با توجه به افزايش نرخ ارز ، منابع صندوق کاهش داشته است.

حسيني اظهارداشت: براي حل اين مشکل نيز نامه اي را به بانک مرکزي نوشته ايم و از ديوان محاسبات نيز خواسته ايم گزارشي را مبني بر اينکه آيا اين نوسانات و کاهش فقط براي ارزهاي صندوق توسعه ملي در بانک مرکزي اتفاق افتاده است و يا در کل ارزهاي موجود در بانک مرکزي چنين اتفاقي حادث شده است،  تهيه کند.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي ادامه داد: به نظر مي رسد بانک مرکزي تلاش کرده است همه ارزهاي خود را به صورت يورو و دلار نگهداري کند و ارز صندوق توسعه ملي را با واحدهاي يوان و روپيه نگهداري کرده است و همين موضوع موجب شده در زمان تبديل ارز منابع صندوق کاهش يابد.

وي گفت: در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه ششم، مواردي مطرح شده است که نياز بود، اساسنامه صندوق توسعه بر اين اساس اصلاح شود اما به دليل اينکه با کلمه تنفيذ اساسنامه موجود در سياست ها روبرو بوديم، خود به خود ماده ۸۴ برنامه پنجم را در ماده ۱۶ قانون احکام دائمي تکرار کرديم. در حال حاضر اين ابهام وجود دارد که آيا ماده ۵۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که اجازه داده است ساليانه بخشي از منابع را ريالي برداشت کند، پابرجا هست يا نه.

عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: ابهام ديگر اين است که آيا استقلال حساب ها در اختيار صندوق توسعه ملي، در اساسنامه وجود دارد يا خير؟

نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: کميسيون در حال بررسي اين موارد براي ارائه گزارشي به رئيس مجلس شوراي اسلامي است.

عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: در طول تشکيل صندوق توسعه ملي در دوره هاي مختلف، خارج از ضوابطي که ما براي صندوق توسعه ملي در اساسنامه پيش بيني کرديم که بتواند به صورت ارزي به بخش خصوصي تسهيلات بدهد، درصدي از تسهيلات نيز به صورت ريالي در نظر گرفته شد. در طي سال هاي اخير، مجوزات ديگري نيز اضافه شده است.

حسيني در تشريح اين مجوزها گفت: طي سالهاي اخير مجوزهايي از سوي مقام معظم رهبري صادر شده که منابعي از صندوق توسعه ملي براي حل مشکلات کشور برداشت شود. مقداري از منابع صندوق نيز بر اساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و ستاد تدابير اقتصادي برداشت شده است. علاوه بر اين مقداري از منابع نيز بر اساس احکام بودجه سنواتي برداشت شده است.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي گفت: نزديک به ۶۷ درصد از منابع صندوق، تسهيلات پرداخت شده، ۳۴ درصد از منابع صندوق نيز به اين مجوزها و احکام قانون بودجه اختصاص يافته است.

وي اظهارداشت: تعداد اندکي از اين منابع برگشت پذير است و قسمت عمده آن قابليت برگشت ندارد. مثل کمک به صدا و سيما، بنيه دفاعي و تبصره‌هاي بودجه.

وي ادامه داد: سال گذشته ۲.۳ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت شد. امسال نيز بيش از سه ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اين موارد  برداشت شده است. اين موضوع از مواردي است که در گزارش عملکرد صندوق تأثيرگذار است.

بانک مرکزي قدرت بازپرداخت سپرده هاي ارزي صندوق توسعه ملي را ندارد

حسيني اظهار داشت: صندوق توسعه ملي بر اساس حکم ستاد تدابير اقتصادي، اجازه دارد ميزاني از منابع خود را به صورت ارزي در بانک هاي عامل سپرده گذاري کرده و از محل سپرده ها به بخش نفت و گاز، کشتيراني و خريد اقلام استراتژيک، وام بدهد.

عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملي گفت: طبق بررسي هاي انجام شده، سررسيد اين سپرده ها رسيده است، اما شرايط بازگشت منابع وجود نداشت، لذا هيأت امنا به اين نتيجه رسيد تا اين منابع را براي دو سال تمديد کند.

وي افزود: از کل منابعي که از صندوق توسعه ملي داده شده، حدود ۴۶ درصد به بخش نفت و گاز اختصاص يافته است. در تسهيلاتي که به بخش خصوصي داده‌ايم، هنوز معوقاتي چه در بخش ريالي و چه در بخش ارزي نداريم، اما وصولي آن مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ است و اميدواريم با توجه به تضمين‌هايي که گرفته شده، معوقاتي نداشته باشيم، اما تغييرات نرخ ارز احتمالاً مشکلاتي در وصول مطالبات ارزي ايجاد خواهد کرد.

حسيني تصريح کرد: صندوق توسعه ملي در ۱۹ بانک سپرده‌گذاري ريالي کرده است؛ بنابراين ۱۹ بانک مي‌توانند طبق نظام‌نامه‌اي که هيأت امناي صندوق مصوب کرده است، از محل سپرده‌هاي صندوق به مردم وام بدهد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: براي صادرکنندگان وام با سود ۱۱ درصد، براي کشاورزان وام با سود ۱۴ درصد و براي صنعت وام با نرخ سود ۱۶ درصد اختصاص مي‌يابد. نوع عقود يا سرمايه در گردش و يا ايجاد سرمايه‌گذاري ثابت است.

وي اظهار داشت: براي مناطق برخوردار، نرخ‌هاي سود همين است، اما براي مناطق محروم چهار درصد هر کدام از سودها کاهش مي‌يابد.

حسيني در تشريح تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي گفت: براي پرداخت تسهيلات ارزي، بانک‌ها عامليت دارند و خودشان رأساً پرداخت‌کننده نيستند. بر اساس نظام‌نامه‌اي که به بانک‌ها ابلاغ شده است، کساني که براي ايجاد سرمايه‌گذاري به ارز نياز دارند، بايد پرونده‌شان کامل شده و به صندوق توسعه ملي ارسال شود. پس از بررسي پرونده در هيأت عامل، پرداخت وام ارزي به بانک عامل ابلاغ مي‌شود. بانک عامل نيز مبلغي را پرداخت و مابقي آن را مسدود مي‌کند.

کسري ۷۰۰ ميليون دلاري صندوق توسعه ملي

نماينده مردم تفرش در مجلس افزود: ميزان تسهيلاتي که در حوزه ارزي پرداخت کرديم، حدود ۲۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار است؛ تسهيلات ريالي نيز معادل ارزي‌اش حدود ۷۰۰ ميليارد دلار است.

وي افزود: تعهدات ما بابت تسهيلات ارزي حدود ۱۴ ميليارد دلار است. براي قراردادهاي عامليت حدود ۱۱ ميليارد دلار است.