يک مقام مسئول با بيان اينکه قرار بود ممنوعيت واردات تيلاپيا از ارديبهشت ٩٧ به مدت سه سال اعمال شود،گفت: در گروه بندي جديد، نام تيلاپيا از فهرست کالاهايي که مشمول ممنوعيت هستند، خارج شده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ارسلان قاسمي، مديرعامل اتحاديه تکثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه پيش بيني مي شود توليد قزل آلا در کشور مشابه سال گذشته باشد، اظهارداشت: براساس آمار سازمان شيلات سال گذشته حدود ١٣٠ تا ١٤٠ هزارتن قزل آلا در کشور توليد شده اما براساس آمار ما اين عدد حدود ٨٠ هزارتن بوده است.
وي با اشاره به مشکلاتي که عرضه تيلاپيا براي توليد قزل آلا ايجاد کرده است، افزود: به دليل اينکه تيلاپيا به صورت آماده مصرف وفرآوري شده در بازار عرضه مي شد، رقيب بزرگي براي قزل آلاي توليد داخل بود.
اين فعال بخش خصوصي تصريح کرد: ضمن اينکه از نظر کيفي ، تيلاپياي وارداتي با قزل آلاي توليد داخل قابل مقايسه نيست و در دنيا نيز تيلاپيا، ماهي فقرا ناميده مي شود.
قاسمي ادامه داد: در همين راستا، در بهمن ماه سال گذشته سازمان شيلات به دليل فشارهايي که وارد شد پيشنهاد کرد واردات اين ماهي به کشور ممنوع شود ضمن اينکه تعرفه واردات آن به ٥٥ درصد افزايش يافت.
وي با بيان اينکه قرار بود اين ممنوعيت از ارديبهشت ماه ٩٧ به مدت سه سال اعمال شود، گفت: در گروه بندي جديدي که از سوي دولت اعلام و واردات ۱۱۳۹ قلم کالا ممنوع شده است، نام تيلاپيا وجود ندارد.
قاسمي تصريح کرد: اين نشان مي دهد مسئولان مربوطه توجه چنداني به توليد داخل ندارند و بيشتر در جهت حمايت از سيستم دلالي قدم برمي دارند.
وي با تاکيد بر اينکه ايران جزو ٥ کشور بزرگ توليد کننده قزل آلا در جهان بوده است، گفت: متاسفانه توليد و اشتغال کشور در جهت منافع عده اي خاص پايمال مي‌شود.
قاسمي تاکيد کرد: اعمال تعرفه ٥٥ درصدي واردات، به تنهايي نمي تواند بر ميزان واردات تيلاپيا به کشور تاثيرگذار باشد.