خبر
خبر

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 229453
۹ ايراد مجلس به قانون چک/ پيشنهاد طراحي چک الکترونيک
تاریخ انتشار : 1397/04/03 10:54:19
نمایش : 760
همزمان با طراحي نسل جديد چک‌هاي بانکي (صيادي) به منظور افزايش ضريب اطمينان در صدور چک توسط بانک مرکزي و اجراي آن از شهريورماه امسال، مجلس نيز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخي نواقص آن است
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، يکي از مهم ترين اسنادي که به منظور انجام معاملات و تجارت در جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد چک است؛ نوشته اي که طي آن فرد صادرکننده متعهد مي شود در زمان مشخصي، مبلغي را که در حساب بانکي خود دارد به دريافت کننده چک منتقل کند. با اين وجود، مسائلي نيز در استفاده از اين ابزار پُرکاربرد تجاري از جمله برگشت خوردن چک و يا به اصطلاح چک بلامحل، جعل امضا و مانند آن نيز وجود دارد.

اواخر شهريورماه سال گذشته بانک مرکزي از اقدامي درباره چک خبر داد که طي آن قرار است با يکسان سازي چک هاي بانکي به صورت شکلي و همچنين اعمال برخي تدابير، به بعضي مخاطره ها در استفاده از چک پايان داده شود و ضريب اطمينان چک در معاملات افزايش يابد. مقامات بانک مرکزي عنوان کرده اند با فراهم شدن امکان استعلام آني صاحب حساب و صادرکننده چک، احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسيد و دريافت کننده مي تواند از طريق پيامک از وضعيت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود.

ورود نسل جديد چک‌هاي بانکي به بازار

با اين حال، بانک مرکزي اخيرا اعلام کرده به دليل طولاني بودن فرايند يکسان سازي چک هاي صيادي و لزوم هماهنگ شدن همه بانک ها با اين سامانه، برنامه اوليه عملياتي سازي چک هاي نسل جديد را از ارديبهشت ماه سال جاري به شهريورماه تغيير خواهد داد. حال قرار است تا پايان شهريورماه امسال، همه بانک ها مراحل اتصال سيستم هاي خود با سامانه صياد را تکميل و وارد فرايند اجرايي شوند.

از آنسو، مجلس نيز در زمينه چک و اصلاح قوانين مربوط به آن برخي اقدامات را از طريق کميسيون قضايي دنبال و مصوباتي را هم در اينباره داشته است. به تازگي مرکز پژوهش هاي مجلس در اظهارنظري کارشناسي به اين اقدامات پرداخته و برخي راهکارها را ارايه کرده است. در اين پژوهش با تاکيد بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادي و وجود چندين ميليون برگه چک برگشتي معلول خلاء ها و نواقصي است که در قانون فعلي و سيستم بانکي وجود دارد.

مهم ترين خلاء هاي قانون فعلي و نظام بانکي در خصوص چک عبارتند از:

الف- خلاء چک الکترونيک در نظام بانکي کشور

ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحيت

ج- نبود ابزارهاي جايگزين چک

د- نبود ضمانت اجراهاي موثر بانکي براي صادرکنندگان چک بلامحل

ه ـ نبود سامانه جامع بانکي

و- عدم امکان ثبت و رهگيري چک

ز- تشکيل پرونده هاي بسيار در نظام دادگستري در خصوص چک

ح- عدم افتتاح حساب جاري بدون دسته چک

ط- عدم افتتاح حساب جاري براي خارجيان مقيم ايران

بررسي طرح پيشنهادي در جهت رفع و کاهش آسيب هاي بيان شده، راهکارهاي مناسبي را مورد پيش بيني قرار داده که عبارتند از:

پيش‌بيني چک الکترونيک و مکلف کردن بانک مرکزي به تهيه زيرساخت آن، در ماده يک طرح پيشنهادي

سرعت بالا و هزينه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودي چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به ديگري و عدم نياز به جا به جايي فيزيکي برگه چک، احتمال مديريت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالي، عدم امکان تغيير در برگ چک الکترونيکي، اعتبارسنجي راحت، حسابرسي آسان، صرفه جويي در مصرف کاغذ، اطلاع رساني آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم ترين مزاياي استفاده از برگ چک هاي الکترونيکي است که در ماده يک طرح پيشنهادي مورد توجه قرار گرفته است.

پيش‌بيني ضمانت اجراهاي بانکي موثر در ماده ۴

به دليل خلاء قانوني، در صورتي که فردي چک بلامحل صادر کند به استثناي مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، مي تواند دوباره دسته چک جديد دريافت کند. لزوم ممنوعيت اين اشخاص از دريافت دسته چک جديد از سوي بانک مرکزي ضروري است. البته با توجه به اينکه ممکن است اعمال محروميت هاي مذکور در خصوص بنگاه هاي اقتصادي موجب اخلال در فعاليت هاي اقتصادي کشور شود، راهکاري در تبصره يک اين ماده پيش بيني شده تا در موارد حساس، محروميت هاي مذکور براي بنگاه هاي اقتصادي به حال تعليق درآيد.

الزامي کردن اعتبارسنجي متقاضيان دسته چک در ماده ۵ طرح

دريافت دسته چک از سوي اشخاصي که بعضا حتي فاقد شغل و درآمد مشخصي هستند ضمن تحميل هزينه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادي به چک شده است. از اينرو در طرح پيشنهادي در راستاي افزايش اعتبار چک و جلوگيري از دريافت دسته چک از سوي اشخاصي که شرايط لازم را ندارند، اعتبارسنجي متقاضيان دريافت دسته چک در ماده ۵ مورد پيش بيني قرار گرفته است.

پيش‌بيني ابزار جايگزين چک در تبصره ۲ ماده ۵

يکي از دلايل تمايل مردم به دسته چک، نبود ابزار جايگزين است. توسعه ابزار پرداخت و تعيين ضمانت اجراي مناسب براي آن موجب کاهش تمايل مردم به دريافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نيز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع مي تواند نياز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اينرو در راستاي کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پيشنهادي ابزار برداشت مستقيم مورد پيش بيني قرار گرفته است.

پيش‌بيني سامانه جامع بانکي در ماده ۷ طرح پيشنهادي

در راستاي دستيابي به سياست انتخاب شده در طرح پيشنهادي مبني بر اعتبارسنجي اشخاص و اعمال محروميت هاي بانکي براي صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاري و اطلاعات گواهي عدم پرداخت امري لازم و ضروري است. وجود اين سامانه موجب مي شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاري يا تقاضاي دسته چک به بسياري از اطلاعات شخص دسترسي داشته و طبق آن اطلاعات، تصميم صحيح اتخاذ کنند.

پيش‌بيني امکان ثبت، استعلام و رهگيري چک‌هاي صادره در ماده ۸

در راستاي بازگرداندن اعتبار اسناد تجاري ضروري است از صدور چک به وسيله اشخاص فاقد اعتبار جلوگيري شود. به دليل بي اطلاعي اشخاص از اعتبار يکديگر، فعالان اقتصادي اسناد تجاري را عمدتا از اشخاصي مي پذيرند که سابقه فعاليت با آنان داشته يا به نحوي شناختي از آنان به دست آورده اند. همين امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاري در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب مي کند. به همين منظور، پيش بيني شده تا طرفين مبادله بتوانند به برخي از اطلاعات طرف ديگر که مي تواند آنان را در اتخاذ تصميم صحيح ياري کند دسترسي داشته باشند.

امکان اجراي چک از طريق اجراي احکام دادگستري در ماده ۹

حجم وسيعي از توان دادگاه هاي قوه قضاييه صرف رسيدگي به پرونده هاي چک مي شود، علاوه بر آن، رسيدگي حقوقي به دليل طولاني شدن روند رسيدگي و هزينه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اينرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکايت کيفري رغبت پيدا مي کنند. در راستاي کاهش اطاله دادرسي و دستيابي سريع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پيشنهادي، پيش بيني شده است تا چک هايي که شرايط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسيدگي ماهوي در دادگاه، با طي تشريفات شکلي از طريق اجراي احکام دادگستري به اجرا گذاشته شوند.

با توجه به ماهيت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجراي مفاد چک، از طريق اجراي ثبت با توجه به قوانين فعلي مقدور است؛ بنابراين متن پيشنهادي با الگوبرداري از اجراي اسناد رسمي، اين امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجراي احکام دادگستري نيز به اجرا گذاشته شود.

با توجه به نواقص جدي در نظام بانکي و قوانين فعلي و نظر به اينکه مصوبه کميسيون حقوقي و قضايي توانسته با ارائه راهکارهاي مناسب به نحو مطلوبي براي رفع اين نواقص پيش بيني هاي لازم را مقرر کند، تصويب مصوبه مذکور پيشنهاد مي شود.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی