خبر
خبر

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 229448
چرا خانم نماينده امضايش را پس گرفت؟!
تاریخ انتشار : 1397/03/31 10:06:09
نمایش : 105
در روزهاي گذشته براي چهارمين بار با لابي گسترده دولت طرح سوال از رئيس جمهور منتفي شد و تعدادي از نمايندگان در لحظات آخر امضاي خود را پس گرفتند، که در بين اسامي اين افراد نام خانم خديجه ربيعي نماينده شهرستان بروجن نيز ديده مي‌شود.
به گزارش جهانبين نيوز؛ يکي از مهمترين وظايف مجلس نظارت دقيق و مستمر بر عملکرد دولت در اجراي قوانين است که طبق قانون مجلس مي‌تواند چه از وزير و چه از رئيس جمهور پيرامون عملکردشان طرح سوال نمايد.

دولت‌ها در سال‌هاي گذشته همواره از طرح سوال از رئيس جمهور واهمه داشتند و از هيچ تلاشي براي عدم حضور رئيس جمهور در مقام پاسخگويي در بين وکلاي ملت دريغ نمي‌کردند چه وعده وعيدهايي پيرامون حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان و چه پست و مقام و چک و خانه که به هر نحوي نماينده را منصرف کنند، اين روند در استيضاح وزيران به صورت کاملا جدي و علني صورت مي‌پذيرد، شاهد مثال آنکه قدرت لابي و تطميع نمايندگان مجلس دهم توسط دولت آنچنان اثرگذار بوده است که عباس آخوندي پس از سه بار استيضاح با راي حداقلي و با بي‌کفايتي محض هم‌چنان بر صندلي وزارت تکيه زده است که اين موضوع تعجب برخي از خود نمايندگان را نيز برانگيخته است.

در روزهاي گذشته براي چهارمين بار با لابي گسترده دولت طرح سوال از رئيس جمهور منتفي شد و تعدادي از نمايندگان در لحظات آخر امضاي خود را پس گرفتند، که در بين اسامي اين افراد نام خانم خديجه ربيعي نماينده شهرستان بروجن نيز ديده مي‌شود.

حال جاي سوال اينجاست که اگر اين افراد به سوال از رئيس جمهور اعتقادي نداشتند چرا در وهله اول امضا کردند و اکنون چرا امضاي خود پس گرفته‌اند؟ چگونه وقتي ۱۱۳ نماينده طرح سوال از رئيس جمهور را امضا مي‌کنند، يک شبه دغدغه‌ها و مشکلات مرتبط با سوال از رئيس جمهور مرتفع مي‌گردد.

مي‌توان قاطعانه گفت يار گيري‌هايي هم در دولت و هم در مجلس با قول، وعده و يا تهديد در رابطه با موارد حوزه‌اي و منطقه‌اي، عامل اصلي تصميمات ناکارآمد در نهادهاي سياسي در دولت و مجلس مي‌باشد.

نمايندگان با دلايل و استدلال‌هاي شخصي از پيگيري سوال از رئيس جمهور منصرف شدند و درواقع با اين پس گرفتن امضاها موجب دغدغه و نگراني در بين مردماني شدند که با اميد و انگيزه‌هايي به نمايندگان خود براي حضور در مجلس، راي دادند.

اينکه تعدادي از نمايندگان امضاهايشان را در مورد سوال از رئيس‌ جمهور پس گفته‌اند اين سوال را در جامعه ايجاد کرده که آيا در مجلس خريد و فروش و معامله مي‌شود؟

از طرفي چرا دولت از پاسخگويي درباره موسسات مالي و اعتباري واهمه دارد و سوال از رئيس جمهور را به مثابه يک تهديد مي‌داند و به جاي شفاف‌سازي و پاسخگويي هر بار به فکر منصرف کردن نمايندگان مي‌باشد. اين در حالي است که اگر واقعاً دولت به عملکرد اقتصادي خود اطمينان دارد مي‌بايد از اين اتفاق به‌عنوان يک فرصت براي تبيين اقدامات استقبال مي‌کرد.

شايد مجموعه دولت اين تصور را دارد، که با قرار گرفتن رئيس جمهور در جايگاه پاسخگويي خانه ملت، شان و اعتبار شخص آقاي روحاني کاهش خواهد يافت. البته اگر چنين تصوري وجود داشته باشد از اساس غلط است؛ چراکه در اکثر کشورهاي دنيا چنين ساز و کارهايي وجود دارد و مهم‌تر اين که اصل ۸۸ قانون اساسي کشورمان و ماده ۲۱۲ آيين‌نامه داخلي مجلس به مکانيسم سوال از رئيس جمهور اختصاص دارد.

شايد هم دولت پاسخي براي شرايط موسسات مالي و بازار ارز ندارد و براي همين ترجيح مي‌دهد به جاي فرايند اقناع‌سازي و توضيح درباره عملکردش بيشتر در پي رايزني با نمايندگان براي انصراف آنها باشد.

از سوي ديگر اقدام نمايندگان مجلس نيز در پس گرفتن امضاهاي خود نتيجه‌اي جز زير سوال رفتن شان نظارتي مجلس شوراي اسلامي ندارد و پارلمان را از جايگاه واقعي خود دور خواهد کرد.

اين در حالي است که سوال از رئيس جمهور و وزرا يکي از ابزارهاي نظارتي نمايندگان در راستاي حسن اجراي قوانين است. استفاده از اين ابزار نظارتي در چهار دهه عمر قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي کم‌سابقه بوده ولي بي‌سابقه نبوده و قبلاً اين اتفاق رخ داده است.

موضوع مهم‌تر انعکاس اين خبر در جامعه و نوع نگاه مردم به اين اتفاق مي‌باشد، درحال‌حاضر اين تلقي در بين افکار عمومي بوجود آمده که هر بار که نمايندگان قصد طرح سوال از رئيس جمهور را دارند بده و بستان و معامله‌اي شکل مي‌گيرد و طرح سوال از رئيس جمهور از حد نصاب لازم مي‌افتاد، نمايندگان بايد بدانند لغو طرح سوال از رئيس جمهور موجبات کاهش اعتماد مردم به دولت و مجلس شوراي اسلامي را در پي خواهد داشت.

به همين دليل شايد ضرورت داشته باشد تغييري در فرايند قانوني طرح سوال از مقامات دولتي در مجلس صورت گيرد تا پس از ارائه تقاضاي رسمي توسط نمايندگان امضاکننده، آنها امکان پس گرفتن امضاي خود را (که معمولا ناشي از لابي دولتي‌ها و ارائه امتيازاتي است) نداشته باشند.

در نهايت نيز بايد گفت به اذعان بسياري از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان يکي از دلايل اعتراضات دي‌ماه که باعث ورود ضدانقلاب به صحنه شد، بي‌اعتنايي دولت به مالباختگان موسسات مالي و اعتباري و اوضاع نابسامان اقتصادي بود، بنابراين فارغ از اين که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ابزارهاي نظارتي خود در اين زمينه استفاده کنند يا خير، مطالبه جدي از دولت وجود دارد که تحرک بيشتري براي بهبود اوضاع اقتصادي جامعه داشته باشد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی