وي افزود: براي حل اين مشکل بايد توضيحات ناشي از طلاق را حذف شود، اما دفاتر اسناد رسمي مکلف مي شوند که در هنگام ازدواج استعلام لازم را براي تشخيص سابقه ازدواج و طلاق فرد انجام دهند، بنابراين در اين شرايط همه مسائل در خصوص ازدواج و طلاق فرد مشخص مي شود.

کمالي پور با بيان اينکه حذف عنوان طلاق از شناسنامه فرد فريبکاري نيست، تصريح کرد: واقعه ازدواج ثبت نخواهد شد، مگر اينکه استعلام لازم از ثبت احوال اخذ شود، بنابراين حذف طلاق نه تنها هيچ مشکلي ايجاد نمي کند؛ بلکه يک جامعه را از سرخوردگي نجات مي دهد؛ به عنوان مثال نگاه هاي نا مناسبي به يک زن مطلقه درمحل کار، اجتماع و حتي درمحيط خانه مي شود، ضمن اينکه متاسفانه تعداد افزاد مطلقه درجامعه بسيار بالا است.

وي با اشاره به اينکه به ازاي هر ۳.۵ ازدواج يک طلاق رخ مي دهد، گفت: حتي درطي چند ماه گذشته ميزان طلاق و ازدواج تا حدودي برابر بود، بنابراين با توجه به اينکه افزايش مشکلات در زندگي مشترک يکي از موضوعات اساسي جامعه است؛ بايد دغدغه هاي مورد نظر را با حذف عنوان طلاق از دوش زوجين برداشته شود.

عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با تاکيد براينکه اثرات مثبت حذف طلاق ازمعايب آن بيشتراست، افزود: در حال حاضر قوانين مطلقي در اين حوزه وجود نداشته و بايد اثرگذاري قوانين جديد را با قوانين گذشته بررسي کرد، بنابراين طرح حذف عنوان طلاق مي تواند در جامعه موثر واقع شود.