خبر
خبر

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 229349
قيمت دلار سر به فلک کشيد/ نمايندگان مجلس: بي توجهي دولت و ناکارآمدي بانک مرکزي در مديريت بازار ارز
تاریخ انتشار : 1397/01/19 09:08:49
نمایش : 191
قيمت دلار اين روزها در حال رکورد شکني است ؛ آخرين خبري که در اين باره از رسانه منتشر شد " قيمت دلار به 5200 تومان رسيد" . اين موضوع مسبوق به سابقه است که دولت در هنگام افزايش قيمت دلار هيچ اقدام و تحرکي از خود نشان نداده است.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در جريان معاملات بازار آزاد تهران روز شنبه، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و ۷۸۵ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و ۷۰۳ هزار تومان، نيم سکه ۸۶۰ هزارتومان، ربع سکه ۵۶۱ هزار تومان و سکه گرمي ۳۴۴ هزار تومان است.

سير صعودي قيمت دلار همچنان در کشور ادامه دارد و هنوز مسئولان تصميمي براي کنترل نرخ ارز در کشور نگرفته اند؛ چرا که به گفته کارشناسان اقتصادي دولت از افزايش قيمت دلار نه تنها ناراحت نيست بلکه موجب سودآوري براي دولت نيز شده است.

از اوايل سال جاري تا کنون قيمت دلار از 5000 تا 5200 تومان نوسان داشته است و قيمت امروز دلار در کشور 5150 تومان در بازار معامله مي شود؛ اين در حالي است که بسياري از صرافي ها اقدام به خريد و فروش دلار و يورو نمي کنند.

در روزهاي اخير، بسياري از صرافي‌ها قيمت‌هايي را بر تابلوي خود ثبت مي‌کنند که در آن اقدام به فروش نمي‌کنند. به‌عنوان مثال، تعدادي زيادي از صرافي‌ها قيمت دلار را زير ۴ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت کردند، ولي هر گاه مراجعه‌کننده‌اي براي تهيه دلار به اين صرافي‌ها مي‌رفت، به يک گزاره ثابت بر مي‌خورد: «دلار براي فروش نداريم.» برخي نيز متقاضيان را راهنمايي مي‌کردند که براي تهيه دلار به صرافي‌هاي منتخب رجوع کنند، صرافي‌هايي که براي خريد بايد در صف‌ مي‌ايستادند.

در اين شرايط، مي‌توان گفت تعدادي زيادي از صرافي‌هاي بازار نرخ‌هاي نمايشي را بر تابلوي خود درج مي‌کنند؛ صرافي‌هاي منتخب نيز که دلار را زير ۴ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه مي‌کنند، به‌طور معمول با صف‌هاي طولاني مواجه هستند. روز گذشته، قيمت دلار بر تابلوي صرافي‌هاي منتخب مورد اشاره ۲۰ تومان رشد کرد و به ۴ هزار و ۴۸۴ تومان رسيد. اين دومين رشد متوالي شاخص ارزي بود. قيمت يورو نيز با ۶۱ تومان افزايش به بهاي ۵ هزار و ۵۶۲ تومان رسيد.

عدم کنترل نرخ ارز در کشور از سوي دولت مسبوق به سابقه نيز مي باشد چرا که در سال هاي قبل نيز مشاهده کرديم که دولت در هنگام افزايش قيمت دلار هيچ اقدام و تحرکي از خود نشان نمي دهد دليل عدم ورود دولت به بازار ارز در کشور در وهله اول عدم تخصص اقتصادي در برخورد با چنين موضوع و در وهله دوم نگاه کاسب کارانه دولت در اين باره است؛ يعني اينکه دولت اولا توان اداره و مديريت بازار ارز را در کشور ندارد، ثانيا دولت از اين راه کسب درآمد مي کند.

 يکي از مهم ترين دلايل افزايش نرخ ارز در کشور انجام مبادلات اقتصادي کشور با ارز هايي از قبيل يورو و دلار است که بايد اين امر از اقتصاد کشور حذف شود؛ بعد از حذف دلار و يورو از مبادلات اقتصادي کشور نوبت به انجام مبادلات دو يا چند جانبه مي رسد و بايد دولت اين موضوع را در اولويت مناسبات اقتصادي خود قرار دهد.

دولت هيچ نوع سياست پولي را در بازار پياده نکرده است؛ بايد حجم ارز را در بازار اقتصادي کشور کاهش داد و رفته رفته دلار و يورو را از مبادلات اقتصادي کشور حذف کنيم، امروز بخش اعظمي از قيمت هاي اجناس و کالاهاي موجود در کشور با افزايش نرخ دلار و يورو ، افزايش مي يابد و اين بدان معناست که آمريکا بر اقتصاد ايران تسلط کامل دارد.

دولت بايد براي ايجاد ثبات در کالا و کنترل نرخ تورم در وهله اول دلار و يورو را از مبادلات اقتصادي کشور خارج کند تا ديگر اجناس و کالاهاي موجود در کشور تحت تاثير اين موضوع قرار نگيرند؛ از سر گيري مبادلات دو يا چند جانبه از سوي در دستور کار اغلب کشورهايي است که از موضوع دلار فاصله گرفته اند و با ارزهاي خود مبادلات را انجام ميدهند.  دولت اگر مي خواهد در خصوص رکود و تورم اقدامي ويژه انجام دهد بايد دلار و يورو را از مبادلات اقتصادي خارج و مبادلات دو يا چند جانبه را با کشور هاي ديگر از سر بگيرد تا کشور تحت تاثير ارزهايي مثل دلار و يورو نباشد.

نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس : افزايش قيمت دلار در کشور نتيجه سياست هاي تک نرخي شدن ارز توسط دولت است

علي اکبر کريمي، نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در تشريح دلايل افزايش نرخ ارز به ويژه دلار و سکه در کشور گفت: افزايش قيمت دلار در کشور نتيجه سياست هاي تک نرخي شدن ارز توسط دولت است، دولت با انجام اين کار مي خواهد ارز را در کشور تک نرخي کند.

وي همچنين با اشاره به موضوع حرکت به سمت تک نرخي شدن ارز در کشور اظهارداشت: دولت هر موضوعي که باعث استقرار دو نرخي شدن ارز در کشور مي شود را در حال حذف کردن آن است ، در همين راستا دولت ارز مسافرتي را نيز حذف کرد که اين اقدام بسيار اقدام مطلوب و مثبتي براي اقتصاد کشور است.

نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: اقدام دولت براي تک نرخي شدن ارز در کشور يک اقدام و گام مثبت رو به جلو است اما بايد يک نکته در اين ميان رعايت شود که سياست هاي تک نرخي شدن ارز موجب ثبات قيمت ارز در کشور شود و هر روز شاهد يک نرخ جديد در بازار نباشيم و بايد دولت در اين باره يک بار تصميم گيري کند و تکليف ارز در کشور را مشخص کند.

همچنين در اين رابطه محمدرضا پورابراهيمي اظهار داشت: هيچ توجيه اقتصادي براي اينکه نرخ ارز بين المللي افزايش يافته و نرخ پول ملي ما کاهش يابد، وجود ندارد. مجلس تورم را يکي از علل افزايش نرخ ارزهاي خارجي ميداند و هر کشوري که نرخ تورم بالايي داشته باشد، پيامد آن کاهش ارزش پول ملي آن کشور است.

وي ادامه داد: دولت طي سال هاي گذشته اعلام مي کند که نرخ تورم را تک رقمي کرده است. يکي از پيامدهاي نرخ تورم تک رقمي در مقايسه نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدي در دولت هاي گذشته اين است که آثار شوک هاي اقتصادي که کاهش ارزش پول ملي يکي از پيامدهاي آن است، به کمترين حد خود مي رسد. طبق گزارشات دولت، نرخ تورم در طول سال هاي اخير به شدت کاهش يافته و تک رقمي شده است.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه نرخ تورم به کمترين حد خود در طول سال هاي بعد از انقلاب رسيده است، گفت: از ناحيه تفاوت نرخ تورم داخلي و تورم خارجي اتفاقي نيفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملي باشيم.

پورابراهيمي افزود: بر اساس گزارش هاي موجود، متوسط صادرات غيرنفتي ما حدود ۴۰ تا ۴۵ ميليارد دلار در سال هاي اخير بوده است و واردات ما نيز نرخي شبيه آن بوده است؛ البته سال  گذشته ما با تراز منفي در اقتصاد کشور در خصوص صادرات کالاهاي غيرنفتي مواجه بوديم.

کاهش تورم، افزايش در آمد هاي ارزي نشان دهنده عدم دخالت عوامل اقتصادي در افزايش نرخ ارز است

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: مصارف ارزي ما هيچ وقت بيشتر از منابع ارزي ما نبوده است. در طول سال اخير نيز تراز صادرات غيرنفتي ما منفي بوده است اما تراز صادرات کل که شامل درآمدهاي نفتي و غيرنفتي است، کاملا مثبت است.

نماينده مردم کرمان در خصوص پيش بيني درآمدهاي نفتي در کشور افزود: درآمدهاي نفتي کشور از نيمه دوم سال گذشته به شدت افزايش يافته است، دليل آن هم افزايش قيمت هاي جهاني نفت است.

وي ادامه داد: در سال هاي گذشته نفت را زير ۳۰ دلار نيز فروخته ايم اما امروز نفت را بالاي ۶۵ دلار به فروش مي رسانيم. پيش بيني ما اين است که در سال ۹۷ نيز نرخ جهاني نفت افزايش يابد.

پورابراهيمي گفت: قيمت جهاني سنگ آهن و مس که ما فروشنده عمده آن هستيم نيز افزايش يافته است. همه اينها نشان مي دهد که درآمدهاي ارزي ما در نيمه دوم سال ۹۶ افزايش يافته است و در سال ۹۷ نيز افزايش مي يابد.

اين اقتصاددان مجلس تصريح کرد: همه اين عوامل نشان مي دهد که مسائل اقتصادي نقشي در افزايش نرخ ارز نداشته است.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: برخي افراد مسائل تحريمي مانند پيش بيني براي افزايش تحريم هاي آمريکا عليه ايران در ارديبهشت ماه سال جاري را عامل افزايش نرخ ارز مي دانند؛ اين در حالي است که فضاي تحريم در طول سال هاي اخير در کشور ما وجود داشته است اما به دليل تحريم هاي پياپي ما کشوري هستيم که ميزان آثار تحريم ها در سال هاي اخير در اقتصاد به کمترين حد خود رسيده است. به نظر مي رسد اثرگذاري تحريم ها بر کشور ما در طول زمان به شدت کاهش يافته است.

ناکارآمدي بانک مرکزي در مديريت بازار ارز کاملا مشهود است

نماينده مردم کرمان با تاکيد بر لزوم فضاي رواني بازار ارز توسط بانک مرکزي گفت: مشکل اصلي در بازار ارز عدم مديريت صحيح بازار توسط بانک مرکزي است. ناکارآمدي بانک مرکزي در مديريت بازار ارز کاملا مشهود است. نمونه بارز آن اقداماتي بود که سال گذشته بانک مرکزي انجام داد.

وي افزود: بانک مرکزي بعد از اينکه بنده در مجلس تذکر دادم و از آقاي رئيس مجلس خواستم با رئيس جمهور صحبت کند تا بازار ارز را مديريت کنند، جلسه گذاشت و در تصميم غيرکارشناسي، نرخ سود سپرده را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزايش دادند. اين عمل نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه موجب تحميل هزينه سنگيني به بانک ها شد.

پورابراهيمي اظهار داشت: بانک ها با نرخ ۱۵ درصد سپرده مي گرفتند، نرخ تسهيلات نيز ۱۸ درصد بود اما با تصميم غيرکارشناسي نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهيلات افزايش يافت.

با ابزار هاي پولي نمي توان بازار ارز را مديريت کرد/افزايش نرخ سود سپرده ها هم نتوانست بازار ارز را علاج کند

اين اقتصاددان مجلس گفت: در اثر اين تصميم اشتباه تنها ۲۳۰ هزار ميليارد تومان منابع در بانک ها جابه جا شد. به عبارت ديگر منابعي به بانک ها وارد نشد، بلکه حساب ها از سپرده کوتاه مدت به سپرده بلندمدت تغيير محل دادند. امکان دارد بخش جزئي هم منابع جذب شده باشد اما شک ندارم که عمده منابع فقط جابه جا شدند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی