به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمدرضا پورابراهيمي در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرين اقدامات کميسيون اقتصادي مجلس براي اصلاح قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده به منظور حمايت از کارفرمايان و توليدکنندگان در سال «حمايت از کالاي ايراني» گفت: در ايران نيز همچون ساير کشورها، دو نوع ماليات بر توليد تحت عنوان ماليات بر عملکرد و ماليات بر مصرف تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده، جاري است.
وي با بيان اينکه ماليات بر عملکرد، سالها و از زمان تدوين قانون تجارت از توليدکنندگان دريافت مي‌شده و شرايط آن متناسب با مقتضيات زماني طي شده، افزود: اما ماليات بر ارزش افزوده، ماليات جديدي در اقتصاد ايران است که طي يک دهه اخير با تدوين قانون مربوطه، اجرايي شده و در نهايت به صورت آزمايشي، تاکنون ادامه دارد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، نقصان در اجرا و عدم وجود زيرساخت‌هاي اجرايي لازم را ۲ نقطه ضعف مهم قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: يکي از اشکالات قانون ماليات بر ارزش افزوده در اجرا، دريافت اين نوع ماليات از توليدکنندگان است؛ به عبارتي به جاي اينکه اين قانون، مانند بسياري از کشورها، مصرف را هدفگذاري کند، در کشور ما به دليل ۲ نقطه ضعف مذکور، بخش توليد را هدفگذاري کرده است.
وي ادامه داد: دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليدکننده، بسياري از واحدهاي توليد را با مشکلات عديده مواجه کرده است که هم واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و هم بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي را دچار مشکل کرد.
پورابراهيمي گفت: در همين راستا با پيگيري‌هاي انجام شده، لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده اوايل سال ۹۶ از طرف دولت به مجلس ارائه شد و ما بر اساس يک برنامه زمانبندي در کميسيون اقتصادي طي يکسال کامل اين لايحه را مورد بررسي و کارشناسي قرار داديم تا مجموعه تصميمات مشترک مجلس و دولت، دو ضعف کليد اين قانون يعني نقص در اجرا و عدم وجود زيرساخت اجرايي را پوشش دهد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: به دليل بررسي قانون بودجه ۹۷، بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در کميسيون اقتصادي مجلس حدود دو ماه به تاخير افتاد؛ اما در تعطيلات نوروز در کميته مالياتي کميسيون اقتصادي بخش‌هاي مهم اين لايحه توسط تعدادي از اعضاي کميسيون بررسي و خوشبختانه بخشي از اين لايحه جمع بندي شد.
استخراج ۳۰ اشکال قانون ماليات بر ارزش افزوده
وي تصريح کرد: با دعوت از برخي فعالان اقتصادي که به دليل اجراي ناقص ماليات بر ارزش افزوده با مشکلاتي از جمله تعطيلي واحد مواجه شدند، ۳۰ محور اشکالات اين قانون احصاء شد و تک تک آنها را در اصلاحيه لحاظ کرديم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، درباره نتايج بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: با مشارکت سه تشکل اصلي بخش خصوصي و تعاوني يعني اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون همه مواد لايحه در کميته مالياتي کميسيون مورد بررسي قرار گرفت و سعي کرديم به نحوي مديريت کنيم که در عمل مشکلات اجراي قانون پوشش داده شود.
پورابراهيمي با بيان اينکه پيش بيني مي کنيم لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تا اواخر ارديبهشت در کميسيون اقتصادي مجلس نهايي شود و در نوبت بررسي صحن علني مجلس قرار گيرد گفت: اگر اين لايحه در راستاي حمايت از توليد، با اولويت در دستور کار صحن علني مجلس قرار گيرد حتما آثار آن را در توليد خواهيم ديد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: به فعالان اقتصادي قول مي دهيم در صورت مساعدت مجلس، لايحه اصلاح قانوان ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني تا پايان خردادماه در مجلس تصويب و نهايي مي‌شود.
وي با بيان اينکه با تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس قطعا ۹۰ درصد از مشکلات بخش توليد که ناشي از اجراي ناقص اين قانون است، برطرف خواهد شد، افزود: اصلاح اين قانون يکي از اقدامات مهم دولت و مجلس در جهت حمايت از توليد در سال ۹۷ است.
گام دوم مالياتي سال ۹۷/کاهش ماليات بر عملکرد به ۲۰ درصد
پور ابراهيمي ادامه داد: بعد از اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، گام بعدي و مهم کميسيون اقتصادي مجلس در جهت حمايت از توليد در نيمه دوم سال ۹۷ هدفگذاري براي کاهش نرخ ماليات بر عملکرد بنگاه ها است که در کمک به توليد ملي بسيار مهم خواهد بود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با يادآوري اينکه در حال حاضر نرخ ماليات بر عملکرد ۲۵ واحد درصد است گفت: بر اساس مذاکرات اوليه با دولت پيشنهاد ما کاهش اين نرخ به ۲۰ درصد است که توافقات اوليه با دولت در اين خصوص نيز انجام شده است تا اصلاح نرخ ماليات بر عملکرد در نيمه دوم سال ۹۷ نيز در دستور کار قرار گيرد.
وي با بيان اينکه با اصلاح و اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ گونه مالياتي از توليدکننده دريافت نمي شود، گفت: فلسفه اجراي اين قانون نيز اين است که به هيچ وجه نبايد اين نوع ماليات از توليدکننده دريافت شود؛ اما به دليل اجراي ناقص در حال حاضر، توليدکنندگان نيز اين ماليات را پرداخت مي کنند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: هدفگذاري کلان، کاهش ماليات بر توليد و اجراي دقيق دريافت ماليات از مصرف است.