خبر
خبر

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 229326
تيغ مناطق آزاد بر گردن توليد ملي/ منطقه پردازش صادرات يا سکويي براي واردات
تاریخ انتشار : 1397/01/05 11:12:12
نمایش : 255
مناطق آزاد با وضعيت فعلي دروازه اي براي واردات و محل مساعدي براي قاچاق بوده و با گسترش پاساژهاي رنگارنگ مملو از اجناس خارجي بر خلاف اهدافش خود نيز تبديل به يک رقيب قدرتمند و نابرابر براي کالاي داخلي شده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از هرمز؛ مناطق آزاد يکي از الگوهاي موفق جهاني در جهت جذب سرمايه گذاري، تسهيل توليد و افزايش صادرات مي باشد، اين مناطق که به مناطق پردازش صادرات معروف است معمولا با هدف تسهيل روند توليد با روش واردات مواد اوليه و تکنولوژي مورد نياز براي کارگاه هاي توليدي و سپس صادرات محصولات نهايي اين واحدها به خارج از مرز و هم چنين استفاده در داخل کشور ايجاد مي شود، در جهان نمونه هاي بسيار موفقي از استفاده از اين مناطق وجود دارد که نزديک ترين مثال آن به کشور ما منطقه آزاد جبل علي در کشور امارات است.

چشم انداز تاسيس مناطق آزاد در ايران به اين صورت بود که درجه اول نهاده اوليه توليد با قيمت ارزانتر وارد شود تا کارخانجاتي که در اين مناطق مشغول توليد هستند بتوانند محصولات خود را با قيمت پايينتري براي مصرف داخل و صادرات عرضه نمايند، اما در عمل اين مناطق فقط نقش تسهيل واردات کالاهاي نهايي و مصرفي را بر عهده داشته و تبديل به يک منطقه مساعد براي قاچاق کالا شده اند.

وضعيت فعلي مناطق آزاد کشور در مغايرت کامل با اصول اقتصاد مقاومتي است  چرا که در بند 11 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 4 هدف اصلي اين مناطق انتقال فناوري،گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و سرمايه گذاري تعريف شده که مناطق آزاد کشور در هيچ کدام از اين موارد کارنامه قابل قبولي ندارند.

در کنار اين عملکرد ضعيف 7 منطقه آزاد کشور که نياز به اصلاحات اساسي دارد  شاهد ارائه طرح  افزودن 18 منطقه آزاد و ويژه  از سمت دولت به مجلس هستيم ، بدون شک افزايش اين مناطق با حفظ روند فعلي اداره آن ، منجر به بيکاري بيشتر در کشور و نابودي و تضعيف بيشتر توليد داخل خواهد شد.

اسفند ماه سال 96 و در پي سفر دکتر روحاني به بندرعباس شاهد مطرح شدن درخواست تردد خودروهاي پلاک مناطق آزاد در کل استان از طرف نماينده بندرعباس بوديم که اين مسئله با مخالفت رييس جمهور به دليل تاکيد مقام معظم رهبري و هم چنين دولت در بحث حمايت از توليدات داخلي روبرو شد اما اين سوال پيش مي آيد که اين تعصب به جا از سوي رييس دولت چرا نبايد در حمايت از ساير کالاهاي داخلي نيز صورت بگيرد.

از اين رو و با توجه به شعار امسال که حمايت از کالاي داخلي است تحليلي پيرامون تاثير مناطق آزاد تجاري برتقويت يا تضعيف توليد داخلي بر مبناي تجزيه و تحليل شاخص هاي آماري مرتبط انجام داده ايم تا نقاط قوت يا ضعف اين مناطق مشخص شود.

نسبت تحقق هدف افزايش صادرات در مناطق آزاد

7 منطقه آزاد فعلي کشور با وجود ارائه امتيازاتي از قبيل معافيت هاي مالياتي و گمرگي براي وارد کردن مواد اوليه و تکنولوژي و همچنين تسهيل مراحل اداري راه اندازي واحد توليدي نقش بسيار کمي در توليد و صادرات کالا داشته و برخلاف اهداف خود و به استناد آمارهاي موجود به دروازه و سکويي براي واردات تبديل شده اند؛ در سالهاي گذشته اين مناطق تجربه درصدهاي تاسف باري هم چون سهم 11 برابري واردات نسبت به صادرات را داشته و اکنون نيز با بهبود نسبي و طبق آمارهاي جديد به نسبت پنج برابري واردات به صادرات رسيده است که يک آمار منفي و غيرقابل قبول است.

مقايسه صادرات ايران به صادرات مناطق آزاد

ميزان صادرات   سال ۹۴   سال ۹۵
ميزان صادرات کل کشور  ۴۲ ميليارد دلار  ۴۳ ميليارد دلار
ميزان صادرات از کل ۷ منطقه آزاد ۲۵۹ ميليون دلار ۳۴۹ ميليون دلار
سهم مناطق آزاد در کل صادرات  ۰.۶۱ درصد  ۰.۸۱ درصد

 

در آماري جديد که پس از بهبود نسبي صادرات نيز مي باشد شاهد سهم دو درصدي مناطق آزاد از صادرات غير نفتي کل کشور مي باشيم که با مقايسه اين رقم در خيلي از کشورهاي داراي مناطق آزاد متوجه ناکارآمدي اين مناطق در حوزه صادرات مي شويم.

واردات بي رويه محصولات نهايي و معضل قاچاق گسترده

از اهداف مناطق آزاد واردات مواد اوليه و خام بدون تعرفه براي تامين مواد و تکنولوژي واحدهاي توليدي داخل بود که اکنون اين معافيت هاي مالياتي تبديل به ابزاري براي واردات بدون تعرفه کالاهاي نهايي مانند پوشاک، لوازم خانگي و حتي مواد غذايي شده که همگي مشابه داخلي دارند اين مسئله در کنارقاچاق عظيم اين کالاها به ساير نقاط کشور ضربه عظيمي به اشتغال و توليد ملي کشور وارد کرده است.

سهم 4 درصدي از اشتغال کشور

در چهار سال اخير بر اساس فرم تامين اجتماعي 265 هزار اشتغال در مناطق آزاد ايجاد شده که بيانگر آماربه کار گيري سالانه 76 هزار نفر در کل هفت منطقه آزاد کشور مي باشد اين يعني در هر سال متوسط 1600_1500 نفر در هر منطقه آزاد به کارگيري مي شوند؛ اين آمار در مقايسه با آمار اشتغال در کشور که حتي از معافيت هاي توليدي و وارداتي نيز بي بهره است، بسيار پايين بوده و سهم 4 درصدي از اشتغال کشور را دارد که مطمعنا اين اشتغال نيز کاملا اشتغال مولد نبوده و اشتغال غير مولدي هم چون مغازه داراني که به فروش اجناس خارجي ميپردازند را نيز در بر مي گيرد.

هزينه اي که سرمايه گذاري را جذب نکرد

در حوزه جذب سرمايه گذار که يکي از مهم ترين اهداف ايجاد مناطق آزاد بود همانند ساير آمارها وضعيتي نامناسب داريم، از سال 92 تا 96 تنها 16 درصد از سرمايه گذاري هاي مصوب محقق شده است و با وجود معافيت ها و امتيازاتي که در اين منطقه  به اميد جذب سرمايه گذار و رونق توليد به بهاي کاهش درآمدهاي کشور داده شد تنها 6 درصد از سرمايه گذاري هاي خارجي کشور از طريق مناطق آزاد جذب گرديد.

با نگاهي به اين موارد مخصوصا آمارهاي مربوط به واردات بي رويه مشاهده مي کنيم که مناطق آزاد با وضعيت فعلي دروازه اي براي واردات و محل مساعدي براي قاچاق بوده و با گسترش پاساژهاي رنگارنگ  پر از اجناس خارجي تنها باري بر دوش پيکر ضعيف توليد ملي ايران است و خود تبديل به يک رقيب قدرتمند و نابرابر براي توليدکنندگان کالا در داخل کشور شده. بدون شک ايجاد مناطق آزاد جديد بدون توجه به تجربه مناطق آزاد فعلي و هم چنين عدم رعايت اصول فني و کارشناسي براي اصلاح اين مناطق نتيجه اي جز نابودي توليد ملي در کشور به همراه نخواهد داشت.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی