وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي از تشکيل جلسات جداگانه با گروههاي کارگري و کارفرمايي براي نزديک کردن ديدگاههاي اين دو گروه، به منظور توافق براي تعيين دستمزد سال ۹۷ خبر داد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي ربيعي پس از پايان جلسه شوراي عالي کار درباره جزئيات نهمين نشست اين شورا براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران که با حضور وزراي اقتصادي، اعضاي کارگري و کارفرمايي برگزار شد، گفت: طي چهار سال گذشته ميزان دستمزد سالانه کارگران بالاتر از نرخ تورم افزايش يافت و در اين جلسه نيز مباحث زيادي در خصوص دستمزد صورت گرفت.
وي تورم و هزينه سبد معيشت را دو معيار مهم براي تعيين دستمزد سالانه اعلام کرد و گفت: شوراي عالي کار مهمترين پارلمان گفتگوي اجتماعي است و با همين رويکرد در جلسات دستمزد طرفين ديدگاه هاي خود را در خصوص افزايش حداقل مزد آينده مطرح کردند که وزراي اقتصاد و صنعت نيز ديدگاه هاي شرکاي اجتماعي را شنيدند.
رئيس شوراي عالي کار افزود: پس از بحث و بررسي در خصوص دستمزد سال آينده، مقرر شد در نهايت صبح روز شنبه در جلسه اي جداگانه با نمايندگان کارگري و کارفرمايي ديدگاه ها و نظرات آنها را جويا شوم و در نهايت نشست بعدي شوراي عالي کار روز شنبه ساعت ۲۰ براي تعيين دستمزد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست شوراي عالي کار از ساعت ۱۱ صبح امروز با حضور علي ربيعي وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس اين شورا، مسعود کرباسيان وزير اقتصاد و دارايي، محمد شريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت، نيره پيروزبخت رئيس سازمان ملي استاندارد، اعضاي کارگري و کارفرمايي شوراي عالي کار در محل اين وزارتخانه برگزار شد.
سرانجام پس از جلسه حدود دو ساعته، طرفين به توافق نرسيدند تا نشست نهايي دستمزد ساعت ۲۰ شنبه ۲۶ اسفند برگزار شود.
بر اساس اين گزارش، دستمزد سالانه کارکنان مشمول قانون کار همه ساله در روزهاي پاياني سال تعيين مي شود.
در حال حاضر حدود ۱۳ ميليون کارگر و کارکنان مشمول قانون کار در انتظار تعيين دستمزد سال آينده هستند.
مهر