بعد از اعلام سياست هاي بانک مرکزي براي کنترل قيمت ارز و همچنين تشديد برخورد ها با دلالان و صرافان غير مجاز قيمت ارز سير نزولي پيدا کرد بهطوريکه کارشناسان معتقد بودند که اين روند ادامه دار خواهد بود و بنا به آمارها به زير 4هزارتومان خواهد رسيد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ بانک مرکزي که به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه سال 1351، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد”نظارت مبتني بر ريسک“ را به عنوان رويکرد اصلي در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور برگزيد . تا با اين سيستم بتواند نظام پولي ومالي را بهتر مديريت کند.
بنا به تحقيفات انجام شده بيشتر کشورهاي جهان، ميزان نظارتي که بر بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي انجام مي‌شود، از تمامي ساير موسسات اقتصادي بيشتر است که دليل اصلي آن ماهيت و همچنين آثار و پيامدهايي است که اين موسسات و صرافان مي‌توانند دراقتصاد يک کشور داشته باشند به همين دليل، در چند سال اخير (و به ويژه پس از بحران مالي سال ۲۰۰۸ آمريکا) ادبيات علمي بحث نظارت بانکي به صورت گسترده‌اي توسعه پيدا کرده است.
يکي از مهمترين مسائلي که در اين زمينه معمولا مطرح مي‌شود، رويکرد کلي بانک مرکزي در زمينه نظارت بانکي است که مي‌توان «تطبيقي» يا «مبتني بر ريسک» باشد.
اينکه بانک مرکزي از کدام سياست مديريتي براي پيشبرد اهدافش در بازار ارز استفاده مي کند براي افکار عمومي خروجي آن مهم است که متدسفانه آن طور که بايد در اين مهم بنا به شواهد موفق عمل نکرده است .
بعد از اعلام سياست هاي بانک مرکزي براي کنترل قيمت ارز و همچنين تشديد برخورد ها با دلالان و صرافان غير مجاز قيمت ارز سير نزولي پيدا کرد بهطوريکه کارشناسان معتقد بودند که اين روند ادامه دار خواهد بود و بنا به آمارها به زير 4هزارتومان خواهد رسيد.
در اواخر هفته گذشته واين هفته در بازار ارز شنيده شده که بانک مرکزي ارز مداخله اي به صرفان نمي دهد براي همين صرافان اکثراً برگه پشت مغازه شان نوشته اند که فروش ارز نداريم .
در اينجا سئوالي مطرح مي شود که نظارت بانک مرکزي بر اينگونه رفتار بازار چيست ؟ وقتي که صرافي خودسرانه اقدام به چنين کاري مي کند و در ملتهب شدن بازار شريک مي شود بانک مرکزي چه اقدامي براي اين صراف انجام مي دهد؟
طبق ماده 43 دل نظارت دستور العمل نظارت و تاسيس بر صرافي مصوب 1/5/1392 شوراي پول و اعتبار،بانک مرکزي بايد در مواردي که تمام يا بخشي از فعاليت يک شخص حقيقي يا حقوقي را مصداق عمليات صرافي بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخيص دهد و يا در صورت امتناع صرافي از توقف فعاليت پس از صدور حکم تعليق، ابطال يا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافي، علاوه بر مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکي، با هماهنگي نيروي انتظامي اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعاليت‌هاي آن شخص، به مورد اجرا گذارد.
طبق قانون فوق الذکر اگر صرافي ها از قوانين بانک پيروي نمي کند نبايد مصالحه در اين خصوص انجام شود و بانک مرکزي براي آرامش بازار بايد برخورد و مسئله رسان هاي کند که به خاطر عدم فروش ارز اين کار انجام شده است نه اينکه صرافان با خيال راحت بگويند وبنويسند که ارز براي فروش نداريم.