ثبت آمار نگران کننده ۱۶ هزار مورد کودک‌آزاري در 6 ماه سال جاري نشان مي‌دهد کودک‌آزاري جرمي است که بايد از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته و دلايل ايجاد و ابزار جلوگيري از آن شناسايي شود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، انگار جامعه نمي‌خواهد کودک آزاري را درک کند؛ هفته گذشته بود که رئيس سازمان اورژانس اجتماعي کشور آماري تاسف بار از ميزان وقوع کودک آزاري در کشور ارائه داد. آماري که سبب حيرت تمامي کارشناسان و نگراني بخش‌هاي زيادي از جامعه شد. رضا جعفري از وقوع ثبت ۲۷ هزار و ۵۰۰ مورد کودک آزاري در اورژانس اجتماعي خبر داد و گفت که در شش ماه نخست امسال ۱۶ هزار مورد کودک آزاري به سامانه ۱۲۳ گزارش شده است. آمار تلخ تر اما بازه سني کودکاني است که مورد آزار قرار گرفته اند. براساس آمار سازمان بهزيستي ٣٨ درصد کودکان آزار ديده در سن دبستان و زير دبستان هستند. اگرچه تصور عمومي از کودک آزاري بيشتر مرتبط با خشونت‌هاي جسمي و آزار و اذيت جنسي است، اما دامنه کودک آزاري رفتارهاي گسترده‌تري را شامل مي شود.
محروميت از تحصيل نوعي کودک آزاري است
محمدعلي مظاهري، رئيس دانشکده روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي در توضيح رفتارهاي آزارگونه با کودکان، سوء رفتار را تفاوت بين شرايط واقعي کودک و شرايط لازم براي رشد مطلوب کودک ذکر کرده و معتقد است: کودکان امکان دفاع از خود در برابر اين سوء رفتارها را ندارند. گزارش کودکان از وضعيت خود در مجامع قضايي قابل استناد نيست و فرد آزارگر نيز در مکان عمومي اين عمل را انجام نمي دهد که شاهد و ناظري وجود داشته باشد. اين خلايي است که وجود دارد.
وي با بيان اينکه دولت در مفهوم وسيع کلمه مسئول آينده جامعه است، به خبرنگار مهر مي گويد: آينده جوامع را مي توان از نحوه رفتار آن جامعه با کودکانش ترسيم کرد؛ در قانون اساسي حق تحصيل براي همه کودکان لحاظ شده است. اما تعداد کودکان محروم از تحصيل نسبتا زياد است که نتيجه آن توسعه بي سوادي است. هر چقدر فضاي آموزشي بسته باشد تامين حمايت هاي بهينه براي کودکان دشوارتر مي شود.
ميانگين سن کودکان آزارديده ۶ تا ۱۰ سال است
نبود آموزش‌هاي متناسب با فرهنگ، باعث مي شود کودکان به راحتي در دام آزارهاي جسمي و جنسي بيافتند بدون اينکه به درستي اطلاعي از اتفاقاتي از اين دست به ويژه آزار جنسي داشته باشند. در بررسي هاي انجام شده از سوي جمعيت دانشجويي امام علي (ع) ۱۱۷۵ مورد کودک آزاري در سراسر ايران مورد مطالعه قرار گرفته است که نتايج آن شگفت آور است. در اين پژوهش آزارها به سه بخش «جسمي» ،«جنسي» و «غفلت» تقسيم شده است و براساس آن ۳۶ درصد از آزارهاي جنسي متعلق به پسران است و درصد بالايي از کودکان در دوران خردسالي مورد آزار قرار گرفته اند به طوري که ميانگين سن کودکان آسيب ديده بين ۶ تا ۱۰ سال است. در ۵۱ درصد از کودکاني که مورد آزار جنسي قرار گرفته اند، ناآگاهي از جمله عوامل مهمي بوده که آزار ديدن را تسهيل کرده است. به علت سن پائين، حدود ۶۰ درصد از کودکاني که مورد آزار جنسي قرار گرفته اند، از آنچه اتفاق ميافتد درک صحيحي ندارند و اغلب توسط والديني آسيب ديده از اعتياد دچار آزار قرار مي گيرند. برخلاف تصور عمومي، حدود ۱۸ درصد از کساني که اقدام به کودک آزاري کرده اند زن بوده اند.
فقرا قرباني خشونت ساختاري و بي‌تفاوتي اجتماعي گروه‌هاي ديگر جامعه هستند و حالا چون بي‌قدرت شده‌اند، خشونت را نه به سوي جامعه بلکه به سوي خود و خانواده خود برمي‌گرداننداصغر ايزدي جيران، انسان شناس و استاد دانشگاه هم کودک آزاري را به دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم تقسيم کرده و معتقد است: شيوه مستقيم به واسطه آزارگري که حضور فيزيکي دارد صورت مي گيرد؛ در حالي که در شيوه غيرمستقيم آزارگر شخص نيست و نتيجه عملش در کوتاه مدت نشان داده نمي شود. چون غير فيزيکي است و اثر آني به جاي نمي گذارد به همين علت فعالان اجتماعي نمي توانند آن را شناسايي کنند بنابراين آزادانه به آزار خود ادامه مي دهد و رد پايش در تاريخ زندگي قربانيانش حک مي شود. کودک آزاري غيرمستقيم در حقيقت کودک آزاري نهادي است که به واسطه سياست ها، برنامه ها و اقدامات اشتباه نهادهاي مسئول در دراز مدت ايجاد مي شود و موجب ضرر و زيان افرادي از جامعه مي شود به عنوان مثال سوء مديريت سازمان هاي مسئول مرتبط با مساله آب در دو دهه اخير، منجر به خشکسالي و مهاجرت گسترده روستاييان به حاشيه شهرها و در نتيجه توليد فقر و تبعات ناشي از آن شد.
وي با بيان اينکه بيشتر موارد کودک آزاري در مناطق حاشيه اي شهرها رخ مي دهد، به خبرنگار مهر، مي گويد: اهالي سکونت‌گاه‌هاي فقيرنشين، سوژه‌هاي ساخته‌شده يک وضع تاريخي هستند. نابرابري بر زندگي گروه‌هايي اجتماعي تحميل و تثبيت شده و مقوله‌ي فقر و فقرا را تشکيل داده است. در اين بستر اجتماعي خاص که فقرا خود قرباني خشونت ساختاري و بي‌تفاوتي اجتماعي گروه‌هاي ديگر جامعه بوده اند، اکنون توجيه فرهنگي لازم براي بازتوليد همان خشونت و همان بي‌تفاوتي را دارند يعني زايش فرهنگ خشونت. حياتي‌ترين نکته اين است که چون فقرا بي‌قدرت شده‌اند، خشونت را نه به سوي ديگري بلکه به سوي جامعه خود و خانواده خود برمي‌گردانند.
اذيت و آزار جنسي، ۳ درصد کودک آزاري‌ها است
سازمان بهزيستي با راه اندازي خط ١٢٣ به صورت شبانه روزي پاسخگوي موارد مربوط به کودک آزاري است. روانشناسان اين مرکز و در صورت نياز به همراه نيروي انتظامي و با حکم قضايي به موارد ارجاع شده مراجعه مي کنند. حدود ٣٠٠ پايگاه خدمات اجتماعي در مناطق حاشيه نشين و ٢٥٠٠ نيروي مددکار و روانشناس بهزيستي در ارائه خدمات اجتماعي از جمله کودک آزاري فعال هستند اما همچنان اين معضل اجتماعي چهره سياه خود را به جامعه نشان مي دهد.
براساس آمار سازمان بهزيستي هر قدر سن کودک پايين تر باشد چون به لحاظ جسماني وابسته است وضعيت کودک آزاري حادتر است. ٣٨ درصد در سن دبستان و زير دبستان و ١٢ درصد راهنمايي تحت آزار قرار گرفته اند. ٢٩ درصد آزارها جسمي و ٣ درصد جنسي بوده است، که خانواده از ترس امنيت و آبرو خيلي از موارد را گزارش نمي کنند. به گفته مسئولان اورژانس اجتماعي بهزيستي، خيلي از موارد کودک آزاري را همسايه ها متوجه مي شوند ولي گزارش نمي دهند و اينجا بحث مسئوليت پذيري اجتماعي و فرهنگ سازي در اين زمينه بيشتر نمايان است.
کودک آزاري به چهارچوب خانه و خانواده منتهي نمي شود. مسايل و مشکلات فرهنگي بسياري در اين ميان موجود است. در بعضي موارد ديده شده که کودک ماه‌ها مورد آزار قرار گرفته و همسايه ها با وجود اطلاع از اين موضوع حاضر به ارايه گزارش به اورژانس نبودند.
ازدواج دختران زير ۱۳ سال ممنوع مي شود
طيبه سياوشي، نماينده مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از طولاني شدن بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان مي گويد: بررسي اين لايحه بوروکراتيک شده است و ما براي اينکه تغيير دستوري ايجاد کنيم شروع کرديم به جمع کردن امضا که بعد از لايحه بودجه در مجلس مطرح شود. مساله مهم در رابطه با اين لايحه، مساله نقش تشکلهاي مردم نهاد است که فکر مي کنم در ماده ۳۸ به عنوان شاهد مي تواند حضور پيدا کند.
ازدواج کودکان نوعي کودک آزاري است؛ اميدواريم در مجلس بتوانيم حداقل سن ازدواج را به ۱۵ سال افزايش دهيم و ازدواج زير ۱۳ سال را ممنوع کنيموي مي افزايد: ما انتظار داريم فضاسازي فرهنگي از طرف رسانه هم انجام بگيرد و قبل از اينکه خلا قانوني را بخواهيم پر کنيم، نياز به آموزش داريم. رسانه ها و به ويژه صدا و سيما که از بودجه بسيار مناسبي برخوردار است مي توانند در اين مساله نقش مثبتي ايفا کنند. صدا و سيما به خوبي مي تواند با تيزرهاي کوتاه اين آموزش ها را منتقل کند. وزارت آموزش و پرورش بخش عظيم بودجه اش را صرف پرداخت حقوق معلمين و دست اندرکاران مي کند و بايد گفت بخش فراموش شده آموزش و پرورش کودکان هستند. به غير از لايحه حقوق کودکان که بر آن تاکيد مي کنيم، پيگيري ماده ۱۰۴۱ قانون مدني در خصوص ازدواج کودکان که نوعي کودک آزاري است. حدود دو ماه است که ما به مجلس پيشنهاد داديم و اميدواريم بتوانيم حداقل سن ازدواج را به ۱۵ سال افزايش دهيم و ازدواج زير ۱۳ سال را ممنوع کنيم. در اين دو سالي که من در مجلس بودم اين طور بوده که نظارت بر آموزش و پرورش و در واقع بازوهاي نظارتي ما قوي و کافي نيستند. تصويب هر قانون به دنبال خودش يک عرف و فرهنگ مي آورد. به طور مثال مي توانم مطرح کنم ما در حوزه قضايي، قضات ويژه کودکان که آگاه و آموزش ديده باشند نداريم. زيرساخت هاي قضايي ما کافي نيست اما اين لايحه يک گام بزرگ به جلوست که براي اولين بار در کشور دارد به تصويب مي رسد و من فکرمي کنم يک قدم به جلو مي تواند خلا قانوني را پوشش بدهد.
وقوع ۳۰ درصد کودک‌آزاري‌ها در محلات شهر
پژوهش‌ها نشان مي دهد حدود يک سوم موارد کودک آزاري در محلات و خيابانهاي اطراف محل زندگي کودکان رخ مي دهد. در اين زمينه نقش سياست‌هاي شهرسازي به منظور ايمن سازي نقاط بي دفاع شهري بسيار موثر است. الهام فخاري، عضو شوراي اسلامي شهر تهران در اين زمينه با بيان اينکه در همه اعضاي شوراي شهر اين نگراني در مورد کودکان کار وجود دارد ولي همچنان تهران شهري خشن براي کودکان است، مي گويد: ما در تدوين قوانين موثر مشکل داريم. ما به عنوان نهادهاي قانون گذار و نظارتي چند مرتبه با کودکان کار در ارتباط بوده ايم؟ چه زماني ايده پردازي ها با خود جامعه هدف يعني کودکان کار، رخ داده است؟ چه تعداد از ما بودجه شهرداري را با رويکرد نگاه به سهم اقشار محروم جامعه از جمله کودکان کار در نظر گرفتيم؟ پيشنهاد من اين بود که هزينه هايي که براي رفع سدمعبرها و دستفروش ها در نظرگرفته شده براي حمايت از کودکان کار هزينه شود. بايد از انکار زشتي و بحران هاي اجتماعي پرهيز کنيم. شهامت خود بودن داشته باشيم و بخش هاي دچار فقر، کودک آزاري و امثالهم را به صورت واقعي ببينيم.
خشونت هاي سازمان يافته وقتي حل مي شود که تعامل ها بيشتر و بيشتر شود. همه جا پديده اي به نام کار کودک وجود دارد. نبايد پديده کار کودک را پنهان کنيم. کودکان کار بخشي از ما هستند و بايد براي بهبود زندگي کودک کار، کاري کرد.
سازمانهاي مردم نهاد بايد در حوزه کودکان وارد شوند. ساختار دولتي در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست و تشکل هاي مردمي بايد ورود کنند. قطعا رفع مشکلات زمان بر است. در زمينه فقر، اعتياد و بحران هاي ديگر بايد کار شود تا يک کودک شرايط عادي پيدا کند. جامعه بايد به دنبال راه حلي باشد که آسيب کمتري به کودکان برسد. بايد برنامه‌اي براي بهبود شرايط والدين آزارگر وجود داشته باشد.
متاسفانه اذهان عمومي فقط در شرايطي نسبت به معضلات اجتماعي به ويژه کودک آزاري واکنش نشان مي دهد که خبري رسانه اي شود و با گذر زمان آن معضل به فراموشي سپرده مي شود. در حالي که اگر در زمينه جايگاه و شأن کودکان اصلاحاتي اساسي انجام نشود به يقين خود را از داشتن يک جامعه سالم و شاد در آينده محروم خواهيم کرد. آسيب ها و مشکلات مناطق حاشيه به بافت و متن شهرها تسري پيدا خواهد کرد و اين هشدار و زنگ خطري است براي مردم که بدانند وضعيت کودکان در شرايطي وخيم است.