نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو گفت: بايد معلوم شود يک مسئول با فلان قدر حقوق ماهيانه با کدام زد و بند و اختلاس براي فرزندان خود ماشين ميلياردي خريداري کرده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد اسماعيل سعيدي در گفتوگو با
آناج، با بيان اينکه اصل 49 قانون اساسي اين اجازه را ميدهد تا مقامات نظام اعم از قواي قضائيه، مجريه و مقننه در خصوص اموالشان مورد بازخواست قرار گيرند، ابراز داشت: عدهاي فکر ميکنند اين اصل صرفا براي مقامات رژيم گذشته کاربرد داشته است درحالي که اينگونه نيست و بر اساس آن اصل کليه مسئولين و هرکسي که به بيتالمال دسترسي دارد، اموالش مورد بررسي قرار گيرد.
وي تاکيد داشت: مردم بايد بدانند يک مسئول ثروت خود را از چه طريقي به دست آورده است، يک تعداد با فولکس واگن و پياده سوار قطار انقلاب شدهاند و اکنون که پياده ميشوند زير پاي فرزندانشان ماشين ميلياردي وجود دارد.
عضو کميسيون اصل 90 مجلس دهم با اعلام اينکه تصويب طرح اعاده اموال نامشروع مقامات به بيتالمال در راستاي تحقق عدالت اجتماعي است، تصريح کرد: اين قانون ژن ويژه و ژن خوبها را مشخص ميکند و مطالبه مردم معتقد به انقلاب نيز محقق ميگردد و کساني که دچار زدو بند شدهاند و به انقلاب خيانت کردهاند، آشکارا ميشوند.
وي خاطرنشان ساخت: مقام معظم رهبري اخيراً در رابطه با عدالت زياد سخن گفتهاند و اذعان کردهاند در اين حوزه کوتاهيهايي شده است؛ در اثر بيتوجهي ما کساني که در اين نظام صادقانه خدمت کردهاند تحت الشعاع خيانتکاران قرار گرفته و تر و خشک با يکديگر سوختهاند.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در واکنش به مخالفان اين طرح که آن را سرکشي در حساب مسئولان ميدانند، اظهار کرد: آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؛ بعد از آنکه اين طرح در مجلس تبديل به قانون شد مقامات ميآيند و ميگويند من در ابتدا اين بودم و اکنون به اينجا رسيدهام؛ حقوق و دريافتيهايشان نيز در طول اين سالها مشخص بوده و معلوم ميشود از کجا آوردهاند.
وي بيان داشت: مسير رشدهاي نامتعارف بايد مورد بررسي قرار گيرد و اگر معلوم شود مقامي خارج از متعارف و در اثر اختلاس و سوءاستفاده از بيتالمال مالي به دست آورده است، اعاده ميگردد و با متخلفان نيز برخورد ميشود؛ اينگونه مردم نيز طعم شيرين عدالت را ميچشند وگرنه چنانچه با مسامحه رفتار شود يک عده خيانت ميکنند و به ريش انقلاب هم ميخندند.