حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه گفت: هشدار اخير رييس دستگاه قضا درباره معرفي متخلفان دستگاه قضايي به مردم، دنباله هشدار‌هاي قبلي است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي، معاون اول دستگاه قضا در يکصد و بيست و چهارمين نشست خود با اصحاب رسانه ضمن گراميداشت ايام مبارک دهه فجر و يوم الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: از صميم قلب از خداي باري تعالي تشکر مي‌کنم که در حدود ۴ دهه عنايات خاص خود را شامل حال اين کشور و ملت کرده است و امروز کشوري مستقل و متکي به خود داريم و از همه اسارت‌ها و وابستگي‌ها و ظلم و جنايت‌هايي که از ناحيه قدرت‌هاي بزرگ بر ملت شريف و مظلوم ايران وارد مي‌شد، رهايي پيدا کرديم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: يکي از مسائل مهمي که در طول اين ۴ دهه داشته‌ايم حقيقتا حضور پرشور مردم در همه مقاطع و بخصوص در راهپيمايي‌هاي ۲۲ بهمن هر سال بوده است.
سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: در طول ۴ دهه، مردم، با ايمان به خدا و وعده‌هاي الهي با اعتماد به نفس و پيروي از منويات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري هميشه در صحنه حضور داشته و با استقامت بر مشکلات فائق آمدند و مطمئن هستيم که درآينده نيز با همين حضور، ايمان و با همين اطاعت بر ساير مشکلات نيز پيروز خواهند شد.
وي ضمن عرض تسليت بمناسبت درگذشت رضا مقدسي يکي از اصحاب رسانه، براي آن مرحوم آمرزش و غفران و براي خانواده وي اجر و پاداش شايسته مسئلت مسئلت کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري دررابطه با برخورد با قضات متخلف اظهار کرد: همانگونه که در نشست‌هاي مختلف گذشته عرض شده است ما بر اين باور هستيم که در همه دستگاه‌ها چه قوه مقننه، چه قوه قضاييه و چه قوه مجريه حساسيت لازم براي مبارزه با فساد وجود داشته باشد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر مبارزه با فساد صورت گيرد و با فرد متخلف برخورد شود، زحمات و تلاش‌ها و آبرو و حيثيت افراد مصون مي‌ماند. علاوه بر اينکه اين کار يک وظيفه شرعي و قانوني است به نفع خود مجموعه نيز هست.
سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: ممکن است در دولت هزاران کارمند و مدير خدوم و شايسته وجود داشته باشد، ولي اگر يک فرد تخلف کند، زحمات ديگران هم مخدوش خواهد شد. در قوه قضاييه نيز همينطور است.
وي ادامه داد: ما چندين هزار قاضي زحمتکش، مخلص، جهادگر و پاکدست داريم؛ اگر احيانا يک قاضي يا کارمند تخلف کند، بخصوص اگر مرتکب فساد مالي شود، علاوه بر اينکه دستگاه قضايي را از نگاه مردم بي‌اعتبار مي‌کند، زحمات ساير همکاران خدوم و زحمتکش اين دستگاه را نيز لکه دار و خدشه دار مي‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با بيان اينکه به قضات و روساي کل دادگستري‌ها گفته شده که اين موضوع را به زير مجموعه خودشان اطلاع رساني کنند و هشدار و تذکر دهند، افزود: بايد مراقب باشند که شيطان و شيطان صفت‌ها آنها را وسوسه نکنند و آلوده ننمايند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: اين هشدار اخير نيز دنباله همان هشدار‌هايي بوده است که بصورت خصوصي، موردي و عمومي توسط روساي کل داده شده بوده است. اين بار هم از طرف رياست محترم قوه قضاييه اين هشدار داده شد که بدانيد چنانچه کسي پيدا شود بخصوص اگر قاضي تخلف کند، به لحاظ زيان و ضرري که براي همکارانش و دستگاه قضايي دارد، اگر جرم ثابت و قطعي شد، حتما به مردم نيز معرفي خواهد شد؛ البته نحوه معرفي نيز ممکن است مشخصات، عکس و يا توأمان باشد.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در اينجا ممکن است بعضي از همکاران ما بگويند که اين موضوع به حيثيت قضات لطمه وارد مي‌کند و يا عنوان نمايند که خانواده‌هاي آنها متضرر مي‌شوند؛ در حالي که بايد ببينيم زيان معرفي نکردن متخلفان چقدر است.
وي خاطر نشان کرد: يقينا اين اقدام باعث افزايش اعتبار و حيثيت قوه قضاييه و ساير همکاران زحمتکش ما مي‌شود و به آنها هيچ لطمه‌اي وارد نمي‌شود. به آن فرد متخلف نيز يک بار، دو بار و ده بار تا الان هشدار داده شده و باز هم هشدار مي‌دهيم. اگر بعد از همه اين هشدار‌ها تخلفي کند، در اينجا بايد پرسيد که چه کسي است که دارد به خانواده او لطمه مي‌زند؟ بطور قطع خود اوست.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با توصيه به خانواده‌ها اظهار کرد: خانواده‌ها بايد مراقب باشند. اگر ديدند يک کارمند در قوه مجريه يا يک قاضي در قوه قضاييه يا هر دستگاه ديگري که داراي حقوق مشخص و درآمد روشني است، بدفعات زندگي را تغيير مي‌دهد؛ ماشين و اموال کذايي به خانه مي‌آورد؛ مراقب باشند و از او سوال کنند که اين را از کجا آورده اي؟
معاون اول دستگاه قضا تصريح کرد: اگر از اين به بعد و بعد از اين هشدار‌ها کارمند و يا قاضي تخلف کند و ثابت شود و مراجع نهايي آنها را تصويب کنند، حتما اين اقدام خواهد شد و اميدوار هستيم که اصلا کار به انجا کشيده نشود و کسي تخلفي نکند.
سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با آخرين وضعيت پرونده شرکت تعاوني مسکن شهرداري منطقه ۱۸ تهران اظهار کرد: اين پرونده تعداد قابل توجهي شاکي داشته است؛ شکات هم عمدتا کساني هستند که خودشان عضو تعاوني نبوده‌اند و اين نيز يکي از مسائلي است که مردم بايد به آن توجه کنند.
وي افزود: شکات از کساني که اعضاي تعاوني بودند، سهم و عضويت آنها را به مبلغي خريده‌اند و در واقع خودشان عضو تعاوني نبوده‌اند و بعد از آن، چون سهم آن عضو را خريده‌اند، مدعي شدند که قرار بوده ساختمان ساخته شده و در موعد مقرربه ما تحويل داده شود؛ اما اين اتفاق رخ نداده است.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: اين پرونده تقريبا مراحل نهايي‌اش را طي مي‌کند و آنطور که سرپرست مجتمع گفته است، يک هفته يا نهايتا دو هفته ديگر کيفرخواست آن صادر مي‌شود و به دادگاه مي‌رود.
معاون اول دستگاه قضا از مردم خواست که در اين زمينه هوشياري لازم را داشته باشند و گفت: مردم وقتي مي‌خواهند قراردادي بنويسند، توجه داشته باشند که از چه کسي آن را تحويل مي‌گيرند و شرايط قراردادشان چيست. خيلي از افراد خودشان در اين تعاوني‌ها عضو نيستند؛ ولي سهم مي‌خرند و قرارداد درست و حسابي هم ندارند. بعضا حتي حق خريد چنين عضويتي را نداشته‌اند يا به تعبير ديگر، آن عضو حق فروش نداشته است يا بدون هماهنگي با تعاوني حق نداشته است چنين کاري کند و بايد به تعاوني خبر مي‌داده است. بعضي افراد اين اقدامات را انجام نمي‌دهند و بعد گرفتار مي‌شوند. بنابراين بايد در اين زمينه دقت بيشتري صورت گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار
خبرگزاري ميزان در رابطه با ساز و کار و برنامه قوه قضاييه براي معرفي قضات متعهد و نمونه تصريح کرد: بايد هميشه اينگونه باشد که انسان در کنار افرادي که مي‌خواهد تنبيه کند، افرادي را که خدمت باارزشي را ارائه مي‌دهند، تشويق کند. يعني تشويق و تنبيه توأمان صورت گيرد.
وي با بيان اينکه حقيقتا قضاتي داريم که بسيار اتفاق مي‌افتد از وقت شخصي و وقت خانوادگي خود کسر مي‌کنند و پرونده‌ها را به خانه مي‌برند و حتي روز‌هاي تعطيل و غير تعطيل و در ساعات غير اداري به کار اداري مشغول هستند، افزود: واقعا اين قضات در نحوه کار بسيار دقيق هستند و آراي بسيار متقني دارند؛ خيرخواه بوده و دلسوزي فوق‌العاده دارند که حتما بايد اين قضات تشويق شوند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در رابطه با ساز و کار تشويق اين افراد بيان داشت: اکنون دادسراي انتظامي قضات کساني را که خدمات شايسته و بيش از حد موظف اداري دارند، شناسايي و به رياست محترم قوه قضاييه و رياست کل دادگستري استان معرفي مي‌کند و بنابر زحمات و تلاش‌ها تشويق مادي و عمدتاً غير مادي مي‌شوند و اگر لازم باشد پايه و گروه به آنها داده مي‌شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: از سوي ديگر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه اگر در اثناي کارهايش به افراد خوب و شايسته رسيد، آنها را معرفي مي‌کند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: علاوه بر اين معاونت فرهنگي قوه قضاييه نيز اخيراً قضات را مورد رصد قرار داده و کساني که شايستگي براي تشويق دارند را معرفي مي‌کند. البته اين اقدام سال‌هاي گذشته نيز وجود داشت؛ اما ساز وکار روشني نداشت. مثلا سالي يک بار يا دوبار اين کار صورت مي‌گرفت؛ ولي اکنون توسعه پيدا کرده و همه کساني که خوب هستند و بيش از وظيفه اداري تلاش مي‌کنند، تشويق مي‌شوند و اگر افرادي را شيطان گول زد و تخلف کردند نيز مجازات مي‌شوند و در مجازاتشان بايد بيش از ديگران سخت گرفته شود.
وي يادآور شد: خيلي اوقات به همکاران خود عرض مي‌کنم که مواظب باشيد در جايي که ما هستيم، کافي نيست که ما بطرف گناه نرويم؛ بلکه گناه را با اصرار و فريب به دامان ما مي‌آورند؛ پس ما بايد اين قدرت نفس را داشته باشيم که آن را پس بزنيم. يک وقت ما نمي‌خواهيم به سمت گناه برويم؛ اين يک مقدار تقوي و مراقبت مي‌خواهد؛ اما گاهي به زور، فشار، دام‌گذاري و وسوسه‌هاي خاص گناه را به سمت ما مي‌آورند که اينجا انرژي، تقوا و مراقبتِ بيشتر مي‌خواهد تا آن را پس بزنيم.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه رئيس سازمان محيط زيست و وزير بهداشت در خصوص وجود مافياي خودرو مطالبي مطرح کرده و گفته اند که حتي زور رئيس جمهور هم به آنها نمي‌رسد، آيا قوه قضاييه به عنوان مدعي‌العموم به اين موضوع ورود مي‌کند يا خير، گفت: بنده معتقدم هنگامي که يک مدير صحبتي مي‌کند، بسيار خوب است که مستند باشد و ابتدائاً آن را به مراجع ذي ربط گزارش کند. اينکه معاون رئيس جمهور بگويد مافيا داريم و رئيس جمهور زورش به آن نمي‌رسد، نفسِ گفتن اين حرف جالب نيست و من فکر مي‌کنم خود رئيس جمهور اين حرف را نپذيرد که يک مافياي خودرو وجود دارد که کاري از منِ رئيس جمهور در رابطه با آن ساخته نيست.
معاون اول دستگاه قضا بيان کرد: اگر واقعا چنين چيزي وجود دارد، هرکدام از وزرا و معاونين چنانچه اطلاع دارند و اسنادي دارند، آن را ارسال کنند.
سخنگوي قوه قضاييه با طرح سوالاتي مبني بر اينکه اين خودرو از کجا مي‌آيد و مسئول دادنِ مجوز ورود، گمرک و گشايش اعتبار آن چه کسي است، گفت: بنده نمي‌دانم منظور، واردات خودرو است يا خودروي داخلي؛ اما معتقدم که آنها بايد گزارش را به دستگاه قضا بفرستند تا اگر جرم و اتهامي متوجه کسي باشد، قوه قضاييه با آن برخورد کند و انشاء الله زورمان به برخورد با آنها خواهد رسيد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در خصوص تخلفاتي که به قوه قضاييه نسبت داده شده است، آيا بهتر نيست يک نهاد ديگر بيايد قضاوت کند و خود قوه قضاييه متهم و قاضي نباشد، بيان کرد: منظور شما اين است که يک دستگاه قضايي موازي ايجاد کنيم؟ اولا در تمام دنيا اينگونه که شما مي‌گوييد نيست و بناي عقلا هم از ابتدا تاکنون همين بوده است. يعني در کشورهاي ديگر دو دستگاه قضايي وجود ندارد. در قانون اساسي ما اين مسائل روشن و شفاف پيش‌بيني شده است و خود دستگاه قضايي براي رسيدگي به تخلفات ساز وکار مشخصي دارد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: در قانون پيش بيني شده که کدام قاضي در دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر و يا ديوان عالي کشور به چه پرونده‌اي رسيدگي کند و کدام قاضي حق ورود ندارد. از جمله اگر عليه يک قاضي شکايتي شود، به اين شکايت، تشکيلاتي خارج از قوه قضاييه رسيدگي نمي‌کند و ضرورتي براي اين کار و جود ندارد؛ ليکن رسيدگي‌ها ساز وکار مشخص دارد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا در اغتشاشات اخير شخص و گروهي در داخل کشور به عنوان عامل اصلي شناسايي شده است و از جريانات سياسيِ مطرح در کشور مداخله‌اي در اغتشاشات داشته اند يا خير، اظهار کرد: عاملي که بگوييم در راس اين امور بوده و يا عنصري بوده که هم در استان‌ها و هم شهرستان‌ها نقش داشته، خير؛ چنين چيزي را از سيستم قضايي و اطلاعاتي نشنيده ام؛ اما اينکه برخي از افراد و جريانات بستري ساخته و حرف‌هايي زدند که بصورت ولو غير مستقيم کمکي به اين قضيه شده، استبعادي ندارد و صحبت‌هايي در اين رابطه مطرح است؛ حال اينکه در تحقيقات تکميلي چه چيزي روشن شود بحث ديگري است؛ اما اينکه يک نفر باشد که هدايتگر و جزءِ جريانات سياسي داخلي باشد، بنده سراغ ندارم.
سخنگوي قوه قضاييه درپاسخ به سوالي ديگري مبني بر رفتار با زندانيان در بازداشتگاه‌ها و اينکه آيا قوه قضاييه به نهاد نظارتي امکان نظارت بر زندان‌ها را مي‌دهد، گفت: اين مطالب عمدتا از ناحيه ضد انقلاب و يا احيانا از ناحيه خود زنداني مطرح شده است. در موارد مختلف از دستگاه‌هاي بيروني آمده‌اند و رفته اند و بصورت موردي و عمومي گزارش تهيه کرده اند.
وي بيان کرد: زندان يک بخش عمومي دارد که بعد از محکوميت، افراد زيادي در آن هستند و درحال حاضر در بسياري از کشورهاي دنيا تسهيلاتي که در ايران به زندانيان داده مي‌شود، ارائه نمي‌شود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خاطر نشان کرد: در دنيا جستجو کنيد که اين مقدار مرخصي‌اي که سازمان زندان‌ها و قوه قضاييه براي محکومين جرايم امنيتي و غير امنيتي اعطا مي‌کند، در زندان‌هاي ديگر چگونه است. از افراد ايراني که در خارج از کشور محبوس بوده‌اند، بپرسيد که چه مقدار مرخصي به آنها داده شده است. در کشور ما تسهيلاتي در رابطه با آزادي مشروط و عفو به زندانيان داده مي‌شود. شما در دنيا چه مقدار از اين تسهيلات را سراغ داريد؟ البته تاکيد مي‌کنم بنده از همه زندان‌هاي دنيا اطلاع ندارم؛ اما کمتر جايي است که اين ميزان عفو، آزادي مشروط و مرخصي داشته باشند؛ بنابر اين انصاف اقتضا مي‌کند که ما نکات مثبت را هم ببينيم.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر تخلفي از ناحيه نيروي انتظامي، ضابطين، کلانتري و سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد و اين قضيه پيگيري نشود و به آن بي توجهي شود، جاي گِله وجود دارد. در قانون، وظايف دولت، قوه مقننه و قوه قضاييه مشخص است و در کار يکديگر نمي‌توانيم تداخلي داشته باشيم. اگر معيار قانون باشد، به نفع همه خواهد بود و درچارچوب قانون، دستگاه‌ها به وظايف خود عمل مي‌کنند. اين درحالي است که در طول اين ۴ دهه نمايندگان مجلس و گاهي هيئت‌هايي مرکب در مواردي که ضرورت بوده، به زندان رفته اند و گزارشاتي تهيه کرده اند.
سخنگوي قوه قضاييه در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده حادثه قطار تبريز - مشهد گفت: در اين حادثه تعدادي مجروح شدند و تعدادي جان باختند که هنوز هم انسان از شنيدن آن متاثر مي‌شود و در همينجا براي خانواده هايشان صبر مسئلت داريم. در اين رابطه نظر نهايي پزشک در خصوص مصدومين بايد ارائه شود و در خصوص افرادي که جان باخته اند، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوط در نحوه پيگيري مسائل با خانواده‌ها در حال تعامل هستند.
وي ادامه داد: اين پرونده هنوز منجر به کيفرخواست نشده؛ اما پرونده در هيج کجا معطل نمانده است. در مورد کساني که بالمباشره مورد اتهام بودند، موضوع دنبال شد، به لحاظ قانوني برخي از افراد که مسبب بودند، پرونده هايشان درتهران در حال رسيدگي است. درنهايت اينکه چه کساني مسبب، مباشر يا معاون بوده اند، در حال حاضر عدد آن را به خاطر ندارم.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني براينکه اخيراً مجلس شوراي اسلامي الحاق به کنوانسيون پالرمو را تکذيب کرده است که لازمه آن قراردادن برخي از جزئيات پرونده‌هاي قضايي در اختيار سازمان ملل است؛ آيا مجلس براي تصويب آن از قوه قضاييه نظر خواسته است يا خير، گفت: ابتدائا با قوه قضاييه هماهنگ نشده بود؛ اما اگر لايحه‌اي قضايي باشد و يا مواردي از آن قضايي باشد، حتما بايد نظر قوه قضاييه گرفته شود؛ چون در غيراينصورت شوراي نگهبان لايحه را رد مي‌کند. در مورد اين لايحه بعد از طرح در مجلس از معاونت حقوقي دعوت شد و در آنجا نقطه نظرات مطرح شده است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: بطور طبيعي اگر ملاحظات قانون اساسي و استقلال قوه قضاييه لحاظ شود، مشکلي در اين مورد وجود ندارد؛ البته هنوز اين قانون نهايي نشده است و بعيد مي‌دانم که مجلس به اين موارد توجه نکند و حتما تفحص خواهند داشت که اطلاعاتي که نبايد، در اختيار بيگانه قرار نگيرد.
مهر