زماني که نرخ تورم به مدت طولاني بالا باشد و يا به عبارت بهتر اقتصاد تورم مزمن را تجربه کند، فعالان از اطمينان کافي نسبت به آينده اقتصاد برخوردار نيستند. در چنين شرايطي دستيابي به تورم تک رقمي در بعضي از سال‌ها نيز کمک چنداني به بهبود وضعيت نخواهد کرد، زيرا در خصوص وضعيت تورم دو عامل کاهش تورم و دستيابي به تورم زير ۵ درصد و همچنين پايداري اين نرخ، از اهميت برخوردار است. اقتصاد ايران همواره از تورم مزمن رنج برده و در موارد اندکي تورم تک رقمي را تجربه کرده است.
در سال‌هاي اخير نيز روند کاهشي تورم قابل توجه بوده است. پس از افزايش شديد تورم در سال ۱۳۹۲ و قرار گرفتن در نقطه ۳۴.۷ درصد، نرخ تورم از خرداد ماه ۱۳۹۲ تحت تاثير متغيرهاي متعددي از جمله کاهش قيمت کالاهاي وارداتي، کاهش انتظارات تورمي، تخليه شوک ناشي از افزايش قيمت ارز، رکود عميق حاکم بر اقتصاد ايران، کنترل پايه پولي توسط دولت و اجماع سياست گذاران براي کاهش تورم، کاهش يافته و در ادامه مسير کاهشي خود، در سال ۱۳۹۵ به رقم کم سابقه ۹ درصد رسيده و به هدف تورم ۵ درصدي و پايدار نزديک شده است. با اين حال اين روند کاهشي در سال ۱۳۹۶ تا حدي متوقف شده است.
همانطور که در نمودار زير مشخص است، نرخ تورم ساليانه منتهي به هر ماه در سال ۱۳۹۴ روند کاهشي داشته و اين روند کاهشي در سال ۱۳۹۵ نيز ادامه داشته است. در دو ماه ابتدايي سال ۱۳۹۶ نيز همچنان نرخ تورم ساليانه منتهي به هر ماه، کمتر از سال ۱۳۹۵ است. اما نرخ تورم ساليانه از خرداد ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل افزايش يافته و در چهار ماه آخر مورد بررسي بالاتر از مدت مشابه سال قبل است.
با اين حال بايد توجه داشت که بخش قابل توجهي از بالاتر بودن تورم در نيمه ابتدايي سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ ناشي از بالا رفتن شاخص قيمت مصرف کننده در ماه‌هاي انتهاي سال ۱۳۹۵ و ابتدايي سال ۱۳۹۶ به خصوص فروردين ۱۳۹۶ بوده به طوري که نرخ ماهيانه به غير از فروردين و آبان ۱۳۹۶ کمتر از نرخ تورم ماهيانه در سال ۱۳۹۵ بوده است.
متغيرهاي متعددي بر روي اين شاخص قيمت مصرف کننده اثرگذار بوده که منجر به افزايش تورم شده است، با اين حال مهم ترين اين عوامل عبارتند از:
۱. افزايش شاخص قيمت جهاني و شاخص قيمت وارداتي
۲. روند کاهشي نرخ سود بانکي
۳. رشد نقدينگي و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدينگي
مهم ترين چالش‌هاي بالقوه‌اي که تداوم تورم زير ۱۰ درصد را تهديد مي کند، وضعيت نظام بانکي، تغيير نسبت کل هاي پولي (پول و شبه‌پول) و نرخ سود از يک طرف و وضعيت بازار ارز از طرف ديگر است. در کنار اين دو، وضعيت قيمت‌گذاري حوزه انرژي هم عامل مهمي است که تاثير مستقيم بر شاخص‌هاي قيمت دست کم براي يک دوره دارد.