هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال يک مقرره، اخذ عوارض از زمين‌هاي بلااستفاده و بناهاي ناتمام را غيرقانوني دانست.
به گزارش به نقل از روابط عمومي ديوان عدالت اداري، به‌دنبال شکايت شرکت عمران شهر جديد گلبهار از شوراي اسلامي شهر و شهرداري شهر جديد گلبهار، درخواست ابطال مصوبه مورخ ۱۴ بهمن ۹۲ شوراي اسلامي شهر گلبهار را مبني بر اخذ عوارض از زمين‌هاي بلااستفاده و بناهاي ناتمام را داشتند که در نهايت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال اين مصوبه مقرر کرد اخذ عوارض از زمين‌هاي بلااستفاده و فاقد حصار و همچنين بناهاي مخروبه و نيمه‌تمام که پروانه آنها منقضي شده غيرقانوني است.
در متن مقرره مورد شکايت آمده است که در اجراي بندهاي ۲۷ و ۱۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۱۰ قانون شهرداري‌ها از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه به زمين‌هاي بلااستفاده و فاقد حصار همچنين بناهاي مخروبه و نيمه‌تمام که پروانه آنها منقضي شده طبق فرمول، ۵۰ درصد عوارض تعلق مي‌گيرد.
براساس اين گزارش شاکي اعلام کرده مصوبه مورد شکايت مغاير با اصل تسليط مالکين نسبت به مايملک خود است. همچنين تکليف اراضي يا بناهاي مخروبه به‌موجب ماده ۱۱۰ قانون شهرداري بيان شده که صرفاً پرداخت هزينه‌هاي انجام‌شده توسط شهرداري است در حالي که مصوبه مورد اعتراض مجوز اخذ وجه بدون انجام هيچ گونه عملياتي را صادر کرده است مضافاً اينکه اختيار شوراهاي اسلامي براي تعيين عوارض در ماده ۷۷ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي و ماده ۱۴ آيين‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر بيان شده که مصوبه مورد شکايت انطباق با موارد مصرح در اين مقررات ندارد و از سوي ديگر اين مصوبه مطابقتي با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي شهر ندارد.
در نهايت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي و با تأييد نظريه هيئت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد و با توجه به اينکه آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي اراضي و املاک بلااستفاده، خالي و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت يک سال در اراضي محصور در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر گلبهار مبني بر وضع عوارض براي زمين‌هاي افتاده و فاقد حصار و بناهاي مخروبه و نيمه‌تمام از مصوبه سال ۹۶ به‌دلائل مندرج در آراء شماره ۵۵۶ مورخ ۱۹ آبان سال ۸۷ و ۱۸۵۰ مورخ ۱۳ بهمن سال ۹۳ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص داده و ابطال شد.