اگرچه گزارش بانک مرکزي از شعب بانکي، اجراي نرخ سود مصوب را روايت مي‌کند؛ اما رئيس کميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد که بانکها نرخ سود را دور مي‌زنند و گزارش اين تخلف هم تهيه شده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، شهريورماه امسال بود که نرخ سود بانکي از سوي شوراي پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزي هم، تدابير سخت‌گيرانه‌اي نسبت به اجراي اين نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جريمه بانکها، قطع سيستم شاپرک و برکناري مديران شعب هم کشيده شد؛ اما در سايه همين نظارت‌ها، هستند بانکهايي که وقتي مطمئن مي‌شوند سپرده‌گذار، يک مشتري حقيقي است و خبري از بازرس و برخي فرستادگان نهادهاي نظارتي و حتي بانک مرکزي نيست، به راحتي نرخ‌ها را دور مي‌زنند.
البته تعداد شعب بانکي که نرخ سود را رعايت نمي‌کنند و همچنان براي ادامه حيات خود، به گرفتن سپرده‌هاي بالا متوسل مي‌شوند، نسبت به گذشته اندک است و بيشتر بانکهاي خصوصي را دربرمي‌گيرند؛ اما به هرحال هنوز هم به روال قبلي خود ادامه مي‌دهند و اگر مشتريان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتري بپردازند تا بلکه سپرده‌هاي آنها را حفظ کنند.
نکته حائز اهميت البته در اين ميان، برخي زمزمه‌ها مبني بر آن است که حساب‌هاي برخي شرکتهاي زيرمجموعه دستگاههاي دولتي که گردش مالي بالايي دارند، اکنون در اولويت اين شعب متخلف براي جذب سپرده قرار دارند؛ اگرچه روي ديگر سکه را هم نبايد ناديده گرفت؛ به اين معنا که برخي از زيرمجموعه‌هاي دستگاههاي دولتي هم خود رغبت دارند که براي پول خود سود بالاتري بگيرند؛ چراکه بودجه ها به اندازه کافي نبوده و البته همين بودجه هاي ناکافي مصوب هم، به موقع به دست آنها نمي‌رسد، پس بايد به هر طريقي که شده، امور خود را رتق و فتق کنند.
۴۵۰۰ شعبه نرخ سود را رعايت مي‌کنند
ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در جديدترين گزارش خود اعلام کرده است که از ۴۵۰۰ شعبه بانکي بازرسي به عمل آمده است و در آنها تخلفي ديده نشده استالبته ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در جديدترين گزارش خود اعلام کرده است که از ۴۵۰۰ شعبه بانکي بازرسي به عمل آمده است و در آنها تخلفي ديده نشده است، پس شايد شعبي که تخلف مي‌کنند، دور از تيررس بازرسان بانک مرکزي بوده يا اينکه راهکارهايي را براي دور زدن اين نرخ‌ها به کار مي‌برند که به هرحال خاص خودشان است و هنوز کشف نشده است.
در اين ميان البته دستگاههاي نظارتي خارج از دولت نيز، بارها و بارها نسبت به دور زدن نرخ سود بانکي از سوي برخي شعب بانکي هشدار داده اند. به تازگي قاضي سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور از تهيه گزارش نظارتي براي برخي شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با اين بانکها برخورد خواهد شد.
اما اين فقط قاضي سراج نبود که از دور زدن نرخ سود از سوي برخي بانکها گلايه داشت؛ بلکه خود وزير اقتصاد نيز اعلام کرده بود که اگر بانکها نرخ سود را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهاي مالي آنها، اين تخلف را کشف خواهد کرد. اما تا اين لحظه هيچ گزارش نظارتي از سوي دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در خصوص برخورد با شعب بانکي متخلف اعلام نشده است.
بانکها همچنان نرخ سود را دور مي‌زنند
علاوه بر اين، مجلس هم از اين فرآيند ناراضي است و بر اين باور است که نرخ هاي سود بانکي از سوي برخي شعب رعايت نمي‌شود. محمدرضا پورابراهيمي،رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: بانک مرکزي ظرف ماههاي گذشته، کاهش نرخ سود بانکي را به همه بانکها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدي نگاه دارند و رعايت کنند.
اکنون ۴ ماه از اجراي نرخ‌هاي سود جديد سپرده گذشته است و بايد نرخ سود تسهيلات هم کاهش يابد، بر اين اساس، کميسيون اقتصادي مجلس به زودي از رئيس کل بانک مرکزي خواهد خواست تا آخرين اقدامات براي کاهش نرخ‌هاي سود تسهيلات را گزارش کند
وي مي‌افزايد: خبرهايي که ما داريم حاکي از اين است که نظام بانکي کشور از اين مصوبه شوراي پول و اعتبار و ابلاغيه بانک مرکزي عدول کرده و ما البته اميدواريم اين اتفاق رخ نداده باشد.
پورابراهيمي مي‌گويد: بعد از گذشت بازه زماني ۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانکها بايد حتما نرخ‌هاي جديد تامين مالي را که به تناسب نرخ‌هاي سود سپره بايد کاهش پيدا کند، اجرايي نمايند؛ چراکه اين طور نمي‌شود که سود سپرده پايين آيد و نرخ تامين مالي، همان نرخ‌هاي قبلي باشد و اين اصلا قابل توجيه نيست.
مجلس: نرخ سود وام‌ها بايد تا يکماه آينده کاهش يابد
وي اظهار داشت: اکنون ۴ ماه از اجراي نرخ‌هاي سود جديد سپرده گذشته است و بايد نرخ سود تسهيلات هم حداکثر ظرف يک ماه آينده کاهش يابد، بر اين اساس، کميسيون اقتصادي مجلس اين فرآيند را رصد کرده و به زودي از رئيس کل بانک مرکزي دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرين وضعيت اقدامات براي کاهش نرخ‌هاي سود تسهيلات را اعلام نمايد.
عضو شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعيت فعلي از سوي مجلس رصد شده و به نظر مي‌رسد که نظارت بانک مرکزي بر بانکها در اين رابطه ضعيف است؛ بنابراين اگر قرار باشد اين وضعيت ادامه پيدا کند، مجلس تصميم خواهد گرفت.
مهر