به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، کاوه تقوي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلايل اينکه چرا کاتسا تاکنون اجرايي نشده است؟، اظهارداشت: با وجود آن که ليست نخست ذيل کاتسا در ٣١ اکتبر اعلام شد ولي اين تحريم عملا اجرا نشده است. به اين معنا که به صورتي اشکار و نشاندار اوفک از هر نوع درگير کردن اقتصاد ايران خاصه شبکه بانکي ايران با تحريم ها احتراز کرده است؛ مثلا اگر موسسه مالي اي را برچسب زده، هدفي را انتخاب کرده که نه به شتاب، نه شاپرک، نه بين بانکي و نه هيچ شبکه ديگري وصل نباشد و به لحاظ حقوقي شانس سرايت تحريم در آن صفر باشد.

وي درباره دليل اين رويکرد توضيح داد: علت داخلي اصلي اين موضوع موضع‌گيري صحيح، خردمندانه و مطابق با منافع ملي رئيس جمهور در دفاع از برنامه منطقه اي، موشکي و سپاه است که آمريکايي ها را  درباره امکان همکاري دولت براي دو پاره کردن اقتصاد ايران فعلا دچار ترديد کرده است.

اين کارشناس ارشد اقتصادي ادامه داد: البته تلاش براي انتقال پيامي رسمي به جامعه ايران که گسل را دوباره فعال کند ادامه دارد و سفر احتمالي رئيس جمهور به فرانسه يا سفر احتمالي ماکرون به تهران از بزنگاه هاي اصلي اين تلاش است.

تقوي درباره رويکردي که بايد در قبال سياست آمريکايي ها در پيش گرفته شود، گفت: توصيه اکيد بسياري از اقتصاددانان حوزه تحريم، تاخير اين قبيل سفرها و موکول شدن آن به ارديبهشت سال آينده است که عوامل فصلي مانع از تکميل دو تايي پيشنهاد مذاکره و فشار ارزي است. اميد که رئيس جمهور با همان خردي که تا کنون نشان داده اند، با تاخير اين قبيل سفرها ابزار طرف مقابل را کند کنند.

تقوي افزود: در بعد فني اما مهمترين عامل تاخير در اجرا، مسئله ترکيه است. آمريکايي ها به خوبي مي دانند که در صورت عدم همکاري ترکيه با تحريم ها و فعال شدن حتي سايه اي از پيمان سواپ ريال- لير منعقده، تحريم ها توان فشار کارا بر بازار ارز ايران را ندارد. اين موضوع هم ياداور اهميت بالاي پيمان پولي دو جانبه است و هم  ارزش زمان انعقاد آن را نشان مي دهد.

به گفته وي، هدف اول و مرئي پرونده رضا ضراب فشار شديد به ترکها براي ممانعت از همکاري آن ها با ايران و مسدود کردن مسير در حال فعال شدن پيمان پولي دو جانبه است.