به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، در جديدترين گزارش خود از آخرين متغيرهاي پولي اعلام کرد که حجم کل نقدينگي به 1366هزار و 260ميليارد تومان رسيده است،براساس اين گزارش رقم فوق نسبت به مرداد ماه سال گذشته از رشدي به ميزان 24.3درصد برخوردار بوده است.

کارشناسان بر اين باورند که با اين حجم از رشد نقدينگي، بايد منتظر تورم فزاينده بود، اما اکنون نرخ تورم ثابت مانده است. طبق اصول، وقتي عرضه نتواند پا به پاي تقاضاي افزايش يافته پيش برود،صعود قيمت‌ها پديدار شده و در نهايت تورم به وجود مي‌‌آيد. بنابراين مي توان اذعان کرد که يکي از دلايل افزايش تقاضا و درنتيجه تورم، نقدينگي است. ولي چرا نقدينگي امروز کشورمان  باعث تورم نشده است؟

 90درصد از قدرت اقتصادي کشور در اختيار دولت است

عباس ابونوري رييس د‌انشکد‌ه اقتصاد‌ دانشگاه تهران مرکز گفت: افزايش نقدينگي يکي از عوامل افزايش تقاضاست؛ بطوريکه مردم با حجمي از نقدينگي موجود در دست خود آن را تبديل به خريد کالا يا تقاضاي بالفعل مي‌کنند، اما نقدينگي هميشه منجر به ايجاد تقاضاي بالفعل نمي شود، چراکه امکان استفاده اين نقدينگي در ساير مسيرها وجود دارد. براي مثال مي‌تواند ذخيره يا تبديل به دارايي شود.

وي درادامه درمورد تبعات نقدينگي بيان کرد: افزايش نقدينگي در اين حجم، نشان از افزايش عمومي قيمت‌ها و کاهش ارزش پول ملي است که در صورت تداوم روند صعودي آن ،افزايش نرخ بهره دور از انتظار نخواهد بود.

ابونوري با تاکيد بر اينکه کاهش نرخ بهره تاثيري در اشتغال ندارد، گفت:با رکود موجود در بخش مسکن سرمايه‌گذاران پول‌هاي خود را از اين بازار بيرون کشيده اند. اکنون که نرخ بهره به صورت دستوري پايين آمده، اين خوش بيني ايجاد شده که کاهش نرخ سود بانکي گشايش دهنده است ،اما بهبود شرايط با کاهش نرخ سود بانکي بايد از يک چارچوب منطقي تبعيت کند.

اين استاد دانشگاه تهران مرکز با اشاره به ضرورت اجرايي شدن اصل 44گفت: بعد از جنگ، هيچ سياست  اقتصادي بلند مدتي طراحي نشده  و علت آن در اين است که دولت 90درصد از قدرت اقتصادي کشور را در اختيار دارد. تازماني که اصل 44اجرايي نشود، اقتصاد با همين مشکلات دست و پنجه نرم مي کند چراکه اکنون اقتصاد ما از قواعد معمول اقتصادي تبعيت نمي‌کند و پيش بيني درباره آن تقريبا غيرممکن است.

عباس ابونوري در پايان با تاکيد بر هدايت نقدينگي اضافه کرد: اگر نقدينگي در جهت اجراي طرح‌هاي عمراني هزينه شود،باعث رشد اقتصادي مي‌گردد. اما اين نقدينگي حاصل افزايش هزينه‌هاي جاري دولت است، که اين امر وضع را بدتر مي‌کند. چراکه اقتصاد ايران در  رکود است و اقدام اصلاحي در ساختار آن صورت نگرفته،بنابراين  اين حجم از نقدينگي همانند آب پشت سد بوده و با برنامه هاي  بزرگي چون سهام عدالت و ...تورمي بسيار زيادي ايجاد مي کند.

مهدي تقوي استاد سابق دانشگاه علامه طباطبايي هم گفت: بانک مرکزي به علت نياز بيشتر جامعه به نقدينگي ، بر ميزان آن افزوده است.

وي درپايان بيان کرد: علت اين نقدينگي توليد بيشتر کالا ،خدمات و البته تورم است اما ميزان رشد آن آرامتر شده به عبارت ديگر هم اکنون رشد اقتصادي  3درصد و تورم 9درصد است، بنابراين نقدينگي بايد نسبت به دهه نخست امسال 9درصد رشد داشته باشد و اين شرايط طبيعي است.