به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، يک سال و نيم پيش بود که از فيش حقوق‌هاي نجومي در فضاي مجازي و صفحات اول روزنامه‌ها رونمايي شد و خشم و نفرت مردم از دست‌اندازي به بيت‌المال مسلمين را برانگيخت. صدها مقاله و گزارش مستند در اين باره تهيه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه‌هاي نماز عيد فطر سال 95 نسبت به اين پديده زشت موضع صريح گرفتند و فراميني صادر فرمودند که به نوعي به مثابه حکم حکومتي است؛ 1- اگر کساني بي‌قانوني کردند مجازات شوند. 2- اگر سوء استفاده از قانون شده است بايستي اينها را از اين کارها برکنار کنند. 3- اينها کساني نيستند که لياقت اين را داشته باشند که در اين مراکز قرار گيرند. دو ماه بعد رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيئت دولت با توجه به موضوع مهم برخورد با حقوق‌هاي نجومي فرمودند: 1- از مسئله حقوق‌هاي نجومي آسان عبور نکنيد. 2- به مردم بگوييد چه کار کرديد. 3- براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد، برخورد بايد قاطع باشد.
جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در تاريخ 95/3/25 در نامه‌اي به رهبر انقلاب اعتراف مي‌کند از اواسط سال گذشته- سال 94 - دريافت‌هاي غيرمتعارف، غيرمعقولانه همراه با تبعيض مستند به تصميمات مراجع قانوني صورت گرفته است. رئيس‌جمهور هم در 14 تير 95 با صدور بيانيه‌اي 9 ماده‌اي تصريح کردند: «من در اين راه با هيچ کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي کشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري کشور ريشه‌کن نمايم.» اما حرکت محسوسي در مجازات و برخورد جدي با اين پديده زشت اشرافي‌گري صورت نگرفت. جز اينکه سخنگوي دولت در مراسم توديع و معارفه يکي از نجومي‌بگيران، او را جزو ذخاير نظام و امانت‌دار بزرگ کشور ناميد و ديدگاه دولت را رسماً در مورد نجومي‌بگيران اعلام کرد.
امروز پس از يک سال‌و نيم از پي‌گيري‌هاي حقوقي خبر مي‌رسد ديوان محاسبات علي‌رغم آن احکام حکومتي و قوانين لازم‌الاجرا در مورد پرداخت‌ها يعني قانون استخدام کشوري، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون مديريت و خدمات کشوري،قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاق 1 و 2 به اين قانون که منع صريح در مورد چنين پرداخت‌هايي در قوانين عادي و اساسي کشور وجود دارد، نجومي‌بگيران را تبرئه کرده است.
سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته خبر از کيفرخواست عليه جمعي از نجومي‌بگيران داد. اما تاکنون خبري از محکوميت وجود ندارد. اينکه مستند به تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات تاکنون کسي از نجومي‌بگيران به قوه قضائيه معرفي نشده، نشان مي‌دهد که ديوان، نجومي‌بگيران را مجرم نمي‌داند!
تبصره 2 ماده 23 مي‌گويد: «هيئت‌هاي مستشاري در صورت احراز وقوع جرم، ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات کشور براي تعقيب به مراجع قضائي ارسال خواهند داشت.»
معلوم مي‌شود ديوان، نجومي‌بگيري و حقوق‌هاي نامشروع را جرم تلقي نکرده است. اگر تعقيب مي‌کرد بايد وفق همين ماده قانوني، آنها را به قوه قضائيه معرفي مي‌کرد.
ترديدي نيست دولت هم پرونده‌اي به قوه قضائيه در اين باره نداده است. اگر مي‌داد بايد از مسير حسابرسان سازمان حسابرسي وفق ماده 151 قانون تجارت اين کار صورت مي‌گرفت. اين وسط اميد مردم به قوه قضائيه است که پرونده‌هاي نجومي بگيران را رأساً مورد پي‌گيري قرار دهد.
در جوابيه ديوان محاسبات در مورد پاسخگويي در برخورد با نجومي‌بگيران آمده است: «تمامي اقدامات ديوان با الهام از فرمايشات رهبري براساس قانون صورت پذيرفته است.» اگر اين الهام درست صورت گرفته باشد بايد شفاف به مردم بگويند چه کار کرده‌اند.
اگر اين الهام درست انجام شده باشد بايد عده‌اي از نجومي‌بگيران را حداقل از کار برکنار کنند و حکم انفصال از خدمت بدهند نه اينکه به مقامات بالاتر ارتقاء يابند.
محمدکاظم انبارلويي