دراين گزارش ضمن برشمردم علل وقوع حادثه، هفت دستگاه به عنوان مقصران اين حادثه معرفي شده اند و تعيين ميزان سهم هريک از آنها به مراجع ذيصلاح واگذار شده است.

متن کامل اين گزارش که در شش بخش تهيه شده، به شرح زير است:  

«گزارش کميسيون عمران در خصوص حادثه آتش سوزي و فروريزش ساختمان پلاسکو

۱- مقدمه و کليات:

حسب مأموريت محوله رياست محترم مجلس شوراي اسلامي درخصوص بررسي حادثه ساختمان پلاسکو اين کميسيون با اخذ گزارش از دستگاه هاي نظارتي و اجرائي و نهادها و مراجع ذيربط و بررسي قوانين مرتبط با موضوع گزارش و همچنين نتايج بررسي کميسيون هاي اجتماعي و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضاي کتبي افرادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اعمال ماده ۴۹ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مبني بر بررسي موضوع و قرائت گزارش در صحن علني، نتايج بررسي ها را تقديم مي‌نمايد.

ساختمان پلاسکو واقع در خيابان جمهوري تقاطع فردوسي (چهارراه استانبول) با مالکيت فعلي بنياد مستضعفان و کاربري تجاري در ۱۷ طبقه در سال ۱۳۴۱ توسط مالکين اوليه (ورثه القانيان) احداث گرديده است. اين ساختمان داراي فضاي مرکزي و فاقد شبکه گاز و پارکينگ بوده و بر اساس گزارش رئيس اتاق اصناف ايران و شهرداري تهران در مجتمع تجاري پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد تجاري، خدماتي، اداري، توليدي و توزيعي فعاليت داشتند. 

۲- شرح وقوع و علل حادثه:

در مورخه ۳۰/۱۰/۹۵، ساعت ۷:۵۸ ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزي گرديد. در ساعت ۹:۰۰ صبح اکثر افراد عادي ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نيروهاي جستجو و نجات سازمان آتش نشاني از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه‌گيري آغاز مي-گردد و تا ساعت ۰۰ : ۱۰ تعدادي آتش نشان گرفتار در طبقات فوقاني توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج مي گردند. با فروکش کردن نسبي حريق، نيروهاي عملياتي با هجوم گسترده کسبه و مالکين جهت جمع آوري اسناد و مدارک مالي مواجه و عمليات اطفاي حريق و لکه گيري را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامي نيز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همين زمان گزارش مي گردد مجدداً شعله هاي آتش شدت گرفته و با ريزش آوار در طبقه دهم، تعدادي آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت ۱۱:۰۲ فرمانده صحنه عمليات دستور تخليه فوري نيروهاي عملياتي و شهروندان را از طريق بي سيم صادر و ساعت ۱۱:۳۳ ساختمان فرو ريخته است. متاسفانه دراين حادثه دلخراش تعدادي از آتش‌نشانان و ساکنين ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کميسيون عمران در روز حادثه و طي بيانيه رسمي از کليه عوامل دخيل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشي از هرگونه قصور در اين مهم را مورد تذکر قرار داد.

پيام مقام معظم رهبري موجب بسيج امکانات و هم‌افزايي ظرفيت‌هاي امداد و نجات گرديد. بطوريکه در عمليات ميداني مديريت اين بحران، همبستگي خوبي ميان همه نيروهاي امدادي بودجود آمد و طي جلسات متعدد در هيئت محترم وزيران و شوراي هماهنگي مديريت بحران، تصميمات موثري در تسريع مديريت بحران اتخاذ و اجرا گرديد و پس از ۹ روز تلاش مستمر شبانه‌روزي، عمليات خاکبرداري و خروج اجساد آتش نشانان ايثارگر و ساير شهروندان به پايان رسيد.

علت حادثه حريق، بهره برداري غير مجاز کارگران واحدهاي صنفي در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمايشي و سيم کشي غيرمجاز و غيراستاندارد  منجر به حريق اعلام شده است. از ديگر عوامل اصلي حريـق و ريزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهاي لازم ايمني در سيستم هاي برق صنعتي، روشنائي، تهويه، گرمايش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهيزات اطفاء حريق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذيل مي باشد:

الف) ابلاغ اخطارهاي کتبي در چند سال اخير به مالک، صاحبان سرقفلي و هيأت مديره ساختمان توسط سازمان آتش‌نشاني و شهرداري تهران که دلالت بر نقص سيستم هاي ايمني ساختمان پلاسکو داشته است.

ب) فقدان گاز شهري در ساختمان و استفاده سيستم گرمايشي و طبخ غذاي غير استاندارد نظير سيلندرهاي گاز کوچک، متوسط و ....

ج) فرسودگي شبکه برق رساني و مصرف برق زياد توسط واحدهاي توليدي منجر به فرسايش بيشتر طي ۵۴ سال بهره برداري مستمر از ساختمان.

د) فقدان سيستم‌هاي هشدار دهنده و اطفاء حريق.

هـ ) عدم اجراي مقرات ملي ساختمان در حوزه نگهداري و بهره برداري مناسب ساختمان.

و ) عدم تأمين تجهيزات ايمني براي حدود ۱۷۷ کارگاه و واحد توليدي البسه غير مجاز و انبار پوشاک که داراي بار حريق و اشتعال سريع مي باشند.

ز ) تغيير کاربري غير مجاز و غير اصولي و مغاير با مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان در واحدهاي تجاري و تبديل به کارگاه هاي توليدي و استفاده از مصالح غير مقاوم در مقابل حريق براي پارتيشن بندي واحدها.

۳ـ مسئوليت‌ها و وظايف قانوني:

۳-۱- مالک و مدير ساختمان:

به استناد ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ۴۸۶ قانون مدني، کليه تعميرات کلي و اساسي اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک مي باشد.

به استناد ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده ۲۰ آئين نامه اجرائي قانون مذکور، مدير يا مديران مکلفند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزي مدير يا مديران، مسئول جبران خسارات وارده مي باشند.

طبق مفاد ماده يک قانون مسئوليت مدني چنانچه هر کسي موجبات ضرر و زيان جاني و مالي بصورت عمدي يا ناشي از بي‌احتياطي براي سايرين فراهم کند، مسئوليت جبران خسارت به عهده وي مي باشد.

با توجه به مسئوليت هاي قانوني فوق‌الذکر و خطرات ناشي از عدم وجود سيستم حرارتي و تهويه مرکزي و عدم استفاده از سيستم گاز شهري و بهره گيري از مخازن گازوئيل و نفت در طبقات منهاي يک و يازدهم و عدم نگهداري ساختمان و فرسايش طي ۵۴ سال بهره برداري، نقش مالک ساختمان در ميزان اثرگذاري تلفات جاني و خسارات مالي وارده به مستأجرين و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائي ذيصلاح قانوني قابل توجه مي‌باشد.

۳-۲ـ اتاق اصناف و افراد صنفي:

به موجب بند ز ماده ۳۷ مصوب ۱۳۶۵ قانون نظام صنفي، نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه گزاري، زيبا سازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي که از طرف مراجع ذيربط وضع مي شود جزء وظايف و اختيارات امور صنفي مي باشد.

وفق ماده ۱۷ قانون نظام صنفي، افراد صنفي مکلفند قوانين و مقررات جاري کشور در خصوص ايمني، حفاظت فني و.... را رعايت نمايند.

در اجراي ماده ۸۵ قانون کار، در ماده يک آئين نامه ايمني ساختمان هاي کارگاهي تصريح شده است که کارفرما در خصوص تجهيز کارگاه به وسايل کافي و پيشگيري و مبارزه با آتش متناسب با ارزيابي خطر با بهره گيري از اشخاص آموزش ديده،  مسئول مي باشد.

در ساختمان پلاسکو تعداد زيادي واحد صنفي و تجاري فاقد ضوابط کارگاهي و ايمني فعال بوده است و سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني از ساختمان مذکور بازديد بعمل آورده و دستورالعمل ايمني در اين زمينه تهيه و به ذينفعان و وزارت کار طي چند مرحله در سنوات گذشته جهت ايمن سازي ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در ميزان اثرگذاري در تلفات جاني و خسارت مالي‌ناشي از حريق و ريزش‌ساختمان بايد در مراجع ذيصلاح قانوني بررسي‌گردد.

۳-۳ـ شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران:

مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ و تبصره الحاقي مصوب ۱۳۴۵، شهرداري تهران مکلف بوده است تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر و حريق اتخاذ نمايد و در خصوص پيشگيري از اين حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقي مبني بر: « در کليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌هاي مندرج در ماده فوق، شهرداري پس از کسب نظر مأمور فني خود به مالکين يا صاحبان اماکن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را  به اضافه صدي پانزده  بعنوان خسارت از طرف دريافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کليه اماکــن عمومي مانند سينماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکين، قهوه‌خانه ها، کافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومي است نيز مي باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ مي باشد و شهرداري تهران قبل از حادثه حريق، مسئوليت و تکليف قانوني داشته است. همچنين به موجب بند ط ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني مصوب ۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر تهران، وظيفه کنترل و نظارت بر ايمني فعاليت هاي صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفي به منظور افزايش ايمني صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ايمني و تمديد پروانه‌هاي کسب به عهده سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني گذاشته شده است.

بند۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن را در حوزه وظايف شوراي اسلامي شهر نيز قرار داده است.

مطابق ماده قانوني مذکور و تبصره الحاقي آن وظيفه شهرداري محدود به اخطار در پيشگيري از مخاطرات و حريق خلاصه نمي شود، بلکه براي رفع خطر مي بايست اقدام نمايد. معناي تبصره الحاقي در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري، تکليف است نه اختيار، بنحوي که قانونگذار در اجراي تبصره الحاقي ضرورتي به اخذ مجوز از مراجع قضائي يا حضور نماينده دستگاه قضائي نيز پيش بيني ننموده است. لذا چنانچه به هردليلي مالک و ذينفعان و هيأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ايمني در مهلت معين اقدام ننمايد، شهرداري بايستي اقدام به رفع خطر و مزاحمت نمايد. لازم بذکر است شهرداري تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضايي در اجراي بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري، اختيار خود در اقدام علي‌الراس را برسميت شناخته است. از طرفي شوراي اسلامي شهر تهران فارغ از وظيفه نظارتي بر شهرداري تهران بالاخص در اجراي تکليف بند قانوني فوق‌الذکر، در قبال بکارگيري تمهيدات احتياطي براي ايمن سازي شهر در مقابل حريق نيز وظيفه مستقيم داشته اما هيچ گزارشي مبني بر انجام اين وظيفه ارائه نشده است.

۳-۴ - استانداري و فرمانداري تهران:

استانداران و فرمانداران بر اساس بندهاي ۲۷ و ۱۱ ماده ۲ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷شوراي عالي اداري، وظايف ذيل را که ارتباط مستقيم با حوادثي مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:

نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات-فراهم نمودن زمينه همکاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي دستگاه هاي دولتي، محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي و شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسي از کليه ارگانهاي دولتي، انقلابي، انتظامي شوراهاي اسلامي، شهرداريها و موسسات عمومي غيردولتي و دستگاه‌هايي که به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند و مراقبت در رفتار  و اعمال کليه کارکنان ارگانهاي مذکور-اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري، کنترل و مهار بحران‌هاي ناشي از حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه-نظارت بر شوراهاي اسلامي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشي از عدم اجراي قانون، عدم هماهنگي بين دستگاهي، فقدان پيش‌بيني‌هاي لازم در حذف زمينه‌هاي بروز حادثه و همچنين عدم کارايي مديريت بحران ارزيابي مي‌شود که بر اين اساس استانداري و فرمانداري تهران داراي مسئوليت بوده و هيچ گزارش اقناع‌کننده‌اي مبني بر اقدامات موثر در انجام وظايف ذکرشده، دريافت نشده‌است.

۳-۵- وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعي:

مطابق مواد ۸۵ الي ۱۰۶ قانون کار در خصوص رعايت ايمني، حفاظتي و .... کارگاه‌ها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعي ضابط دادگستري بوده و طبق تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون مذکور، بازرسي به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي‌گيرد.

ماده ۳ مصوبه هيأت وزيران در خصوص الزامات ايمني و آتش نشاني مصوب ۱۳۹۳ بر قرار گرفتن گزارش‌هاي سازمان‌ها و واحدهاي آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري‌هاي کل کشور در خصوص کارگاه هاي ناايمن شهر در اولويت کاري بازرسي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، تصريح نموده است.

تصويب نامه هيأت وزيران در بخش آتش نشاني و امور ايمني در قالب بخشي از سند آسيب شناسي کلان شهرها در خرداد سال ۱۳۹۴ از سوي معاون اول محترم رئيس جمهور ابلاغ شده و در اين سند به روشني به وظايف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعي درباره ايمن سازي واحدهاي توليدي، صنفي و تجاري تأکيد شده است. مطابق با اين قانون، شهرداري بايد گزارش نا ايمن بودن کارگاه ها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.

در ساختمان پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد تجاري، کارگاهي و توليدي وجود داشته که علاوه بر عدم رعايت ضوابط و مقررات کارگاهي و ايمني در ساختمان، حدود ۱۷۷ واحد کارگاهي توليدي بدون مجوز از دستگاه هاي ذيربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي فعاليت داشته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به صرف اينکه ساختمان پلاسکو کاربري تجاري داشته از خود سلب مسئوليت نموده است، درحالي که پيگيري نحوه ايجاد کارگاه توليدي غيرقانوني در يک ساختمان تجاري، از عدم رعايت ضوابط و مقررات ايمني و حفاظتي مهمتر است. لذا قصور اين وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائي بعنوان ضابط دادگستري روشن و مبرهن و قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح قانوني مي باشد.

۳-۶ - سازمان برنامه و بودجه:

گرچه مديريت بحران بايد نگاهي متمرکز در تصميم گيري، توزيع منابع و بسيج امکانات داشته باشد، ليکن ورودهاي غيرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزيع منابع، تبديل به مانعي بزرگ در چابکي و کارآمدي ساختار مديريت بحران کشور شده است. در اين‌خصوص مي‌توان به عدم پرداخت تنخواه، جابجايي اعتبارات حوادث غيرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مقررات مالي دولت و ماده ۱۲ قانون تشکيل سازمان مديريت بحران  و جابجايي به حوزه‌هاي غير مرتبط نام برد. البته اين اقدامات سازمان برنامه و بودجه قبلا بصورت غير رسمي بود که متاسفانه با تصويب حکم بند "م" ماده ۲۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تتطيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ شکل قانوني به خود گرفته و موجب کاهش عملکرد سازمان مديريت بحران کشور شده است.

۳-۷- سازمان مديريت بحران:

سازمان مديريت بحران تحت سيطره نگاه حاکميتي وزارت کشور، ماهيت حرفه‌اي و تخصصي خود را از دست داده و تبديل به ساختاري ناکارآمد، سياسي و داراي عملکرد صرفاً نظارت عاليه شده است. در حادثه پلاسکو معرفي تجارب مشابه داخلي و بين‌المللي، ارائه ليست امکانات و تجهيزات متناسب با شرايط حادثه و هماهنگي فوري براي در اختيار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حاليکه اساساً چنين بانک اطلاعاتي توسط سازمان فراهم نبود. در نتيجه تا زمان شناسايي تجهيزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصت‌هاي طلايي، بدليل ناکارآمدي تجهيزات معمول و موجود و عدم شناخت از روش‌هاي مناسب امداد و نجات و آواربرداري از دست رفت.

۴ـ آسيب شناسي قوانين موجود:

۱- فرافکني دستگاه ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي در گزارش‌هاي ارسالي، مبيّن عدم شفافيت در مفاد مواد قوانين مربوطه مي باشد که به تبع آن ابهام در وظايف و اختيارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو را محتمل مي سازد. از مصاديق اين فرافکني مي توان به گزارش شماره ۱۳۱۳۲۱۷۰۳۸/۱۱۳ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ شهرداري تهران در خصوص عدم وجود تکليف شهرداري در اجراي بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري در زمينه تأسيسات داخلي ساختمان و ابنيه اشاره نمود. در حاليکه شهرداري منطقه ۱۲ طي اخطاريه ايمني به شماره ۵۰۷۰۴/۵/۱۲ مورخ ۱۰/۸/۹۳ به مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون مذکور و تبصره ذيل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.

۲- يکي ديگر از مصاديق عدم شفافيت مواد قانوني، ماده ۱۰۵ قانون کار مي‌باشد. زيرا به لحاظ بکارگيري کلمه "کارفرما"  و تعاريف مربوط به "کارگاه" در ماده ۴ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي حدود وظايف خود را صرفاً در واحدهاي توليدي و کارگاهي توجيه مي‌نمايند و بازرسي واحدهاي تجاري را خارج از حوزه وظايف خود تلقي مي نمايند. مضافاً در تصويب نامه هيأت وزيران (بخش آتش‌نشاني و امورايمني از سند آسيب شناسي کلان شهرها) که در سال ۱۳۹۴ از سوي معاون اول محترم رئيس جمهور ابلاغ شده، به روشني به وظايف وزارتخانه مذکور در ايمن سازي واحدهاي توليدي، صنفي و تجاري تأکيد شده است.

۳- قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور از سال ۱۳۸۷ با اجراء آزمايشي بمدت ۵ سال تصويب و ابلاغ گرديده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لايحه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي به منظور دائمي نمودن يا تمديد دوره آزمايشي و عليرغم دو مرحله تمديد يکساله قانون توسط مجلس شوراي اسلامي، از سال ۱۳۹۵ فاقد اعتبار قانوني گرديده و از اين حيث ضوابط و مقررات قانوني لازم براي فعاليت کارآمد سازمان مديريت بحران وجود ندارد.

۴- براي هيچ يک از مواد قانوني مرتبط با وظايف دستگاه‌هاي ذيربط در امر پيشگيري از خطرات حريق و تأمين ايمني و حفاظتي و بهداشتي و.... ضمانت اجرائي پيش‌بيني نشده است.

۵- طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان، گرچه مسئوليت تدوين مقررات ملي ساختمان بعهده وزارت راه و شهرسازي است، ليکن اين وزارتخانه تنها بر اجراي مقررات ملي ساختمان در مراحل طراحي و ساخت، نظارت عاليه دارد. درحالي که بخشي از مقررات ملي ساختمان مانند مبحث ۲۲ مربوط به مراحل نگهداري و بهره برداري ساختمان‌ها بوده و وزارت راه و شهرسازي در اين بخش از حيث اختيار و وظيفه، مواجه با خلاء قانوني مي‌باشد.

۵ـ جمع‌بندي و توصيه‌ها:

حادثه حريق و ريزش ساختمان پلاسکو بيش از آنکه يک بحران "شهري / ملي" تلقي شود، يک فاجعه "ذهني / رواني" با بازنمائي اجتماعي و رواني حادثه نزد افکار عمومي مي باشد.

با شهادت ۱۶ تن از آتش‌نشانان ، وجه عاطفي بسيار بالائي با دو مفهوم "قهرمان" و "قرباني"، از يک سو قهرمان ملي و از سويي قرباني بي مسئوليتي ذينفعان پلاسکو، نظام مديريت شهري و مديريت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پيشگيرانه توسط دستگاه‌هاي ذيربط و کمبود تجهيزات اطفاء حريق در پيشگيري و مواجه با بحران حريق، در رسانه‌ها تقويت گرديد.  لذا اين حادثه دلخراش بايد درس عبرتي براي پيشگيري از وقوع حوادثي مشابه پلاسکو در بيش از ۱۰۰ ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و ديگر شهرها که شرايط غيرايمن نظير ساختمان پلاسکو دارند، باشد.

به استناد مواد قانوني منعکس در بخش ۴ و ۵ گزارش، مالک، اتاق اصناف،  ذينفعان  ساختمان، شهرداري تهران، وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعي در وقوع اين حادثه و همچنين سازمان مديريت بحران، سازمان برنامه  وبودجه در توسعه دامنه خسارات اين حادثه، قصور داشته اند و ميزان نقش هريک از دستگاه هاي مذکور با بررسي در مراجع ذيصلاح قانوني مشخص مي گردد.

اختيارات، وظايف و مسئوليت هاي دستگاه هاي دولتي، عمومي وسازمان‌هاي ذيربط در امر ايمن‌سازي ساختمان و پيشگيري از وقوع حريق در اماکن تجاري، کارگاهي و عمومي، از شفافيت مطلوب برخوردار نمي‌باشد و به‌نوعي راه فرار از مسئوليت را فراهم نموده است و از طرفي سازمان مديريت بحران، فارغ از مشکلات ساختاري ناشي از عدم تمديد و دائمي شدن قانون تشکيل آن، نتوانسته در مدت فعاليت خود، عملکرد و بازدهي مطلوبي در مستندسازي و بکارگيري تجارب مشابه داخلي و خارجي و بسيج امکانات و استقرار سيستم کارامدي از مديريت بحران ارائه نمايد و البته توسعه غيرضرور اختيارات بودجه‌اي سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدييرت بحران در اين امر قابل توجه است.

يکي از اساسي ترين ريشه هاي عملکرد نامناسب دستگاه‌ها ، عدم مسئوليت‌پذيري و عدم انگيزه در اجراي قوانين بدليل فقدان امنيت شغلي مي‌باشد. در اين خصوص مقنن در تصويب قانون مديريت خدمات کشوري تلاش نموده که اولاً مناصب حرفه اي و سياسي را مشخصاً تفکيک کرده و به مناصب حرفه اي، ويژگي ارتقا سلسله مراتبي و سلب امکان جابجائي و تنزل (مگر در موارد عملکرد پائين يا تخلف) ببخشد، ليکن درعمل، مديران ارشد دستگاه ها، با بي‌اثر نمودن اين هدف مقنن، مناصب حرفه اي را مشابه مناصب سياسي دچار نوعي تزلزل نموده و در نتيجه کارکنان دستگاه ها احساس مسئوليت و همچنين اقتدار لازم براي اجراي قوانين را از دست داده اند.

۶ـ پيشنهادها:

باتوجه به تبصره يک ماده ۴۹ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تصويب احکام قانوني ذيل پيشنهاد مي‌گردد:

۱- پاراگراف اول ماده ۳۵ قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان به شرح ذيل اصلاح مي گردد:

مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي، اجرا، نگهداري و بهره‌برداري تمامي ساختمان ها و طرح‌هاي شهرسازي و عمراني شهري که اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازي خواهد بود. کليه مراجع ذيربط مکلفند نسبت به رفع فوري مغايرت هاي قانوني اعلامي وزارت راه و شهرسازي در نحوه اجراي اين ضوابط و مقرارت اقدام نمايند.

۲- متن زير به عنوان تبصره (۲) ذيل بند (۱۴) ماده (۵۵) قانون شهرداري الحاقي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ الحاق مي گردد:

تبصره ۲ـ کارشناسان آموزش ديده، منتخب و ذي صلاح آتش‌نشاني شهرداري در انجام وظيفه مربوط با اين بند به عنوان ضابطين قوه قضائيه منصوب مي شوند.

۳- ماده ۱۰۵ قانون کار به شرح ذيل اصلاح مي گردد:

هرگاه درحين بازرسي، به تشخيص بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در کارگاه و واحدهاي تجاري و صنفي داده شود، بازرس کار يا بهداشت حرفه اي مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما يا نماينده او و مالک واحد تجاري و يا توليدي و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.

۴- به منظور ارتقاء ضريب امنيت شغلي متصديان مشاغل حرفه اي در مشاغل حاکميتي، ماده واحد ذيل تصويب مي گردد:

ماده واحده؛ درکليه نهادها و دستگاه ها و سازمان ها، متصديان مشاغل حرفه اي در مشاغل حاکميتي (مشاغل غير قابل واگذاري به افراد غير از همان دستگاه يا سازمان) عزل و جابجا نخواهند شد مگراز طريق نظام ارزشيابي عملکرد يا نظام رسيدگي به تخلفات اداري.

۵- عبارت "و تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور (ظرف مدت ده روز)" در بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) حذف گردد.»