به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حميد جلالوندي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه «کوهرنگ ۳» در سال ۱۳۹۱ از کميته ارزيابي زيستمحيطي سازمان محيطزيست در دوره گذشته مجوز احداث دريافت کرده است، اما اين مجوز، مشروط به حدود ۲۵ مورد الزامات بوده و براي آن مجوز، دوره دو سالهاي از اعتبار زماني هم در نظر گرفته بودند.
وي افزود: مجري بر اين اساس کار را شروع و متأسفانه بخشهايي از کار را هم اجرا کرده بود. بعد از اينکه بحث کمبود آب مطرح شد و تشديد بحران آب رخ داد، در استان و ديگر بخشها نگاه تغيير ميکند و به اين سمت ميرود که جلوي اين پروژه گرفته شود.
جلالوندي تأکيد کرد: با توجه به انقضاي زمان مجوز و اينکه پيمانکار هم از برخي شروط عدول کرده بوده، بر اين مبنا از کميته ماده ۲ سازمان محيطزيست درخواست کردند مجدد اين موضوع را بررسي کند و در صورت لزوم، مجوز لغو شود.
مديرکل دفتر ارزيابي سازمان محيطزيست تصريح کرد: ما بر اساس درخواست استان، مسئولان و مردم منطقه و دلايلي که مطرح ميکردند، در کميته ماده ۲ پروژه «کوهرنگ ۳» را طرح موضوع کرديم و در اين کميته با توجه به اينکه مجوزي صادر شده بوده و ساخت و سازها بر اساس مجوز شکل گرفته بود، به اين نتيجه رسيديم که اکنون لغو مجوز از نظر حقوقي دچار ايراد است؛ اما از اين منظر که مجري در اجراي شروط، تخلفاتي داشته و برخي شرايط را انجام نداده، ميتوان برخورد کرد.
وي اظهار داشت: موضوع را به اداره کل محيطزيست استان چهارمحال و بختياري اعلام کرديم تا با توجه به اين عدم رعايت شروط، برخورد قانوني کند، اداره کل ما نيز موضوع را به مقامات قضايي استان اعلام کرده و درخواست توقف عمليات کردهاند.
پرونده کوهرنگ ۳ در مرحله تحقيق و بررسي در دادگستري است
جلالوندي در خصوص وضعيت پرونده در دستگاه قضايي نيز گفت: بر اساس آخرين اطلاعاتي که من گرفتم، موضوع در مرحله تحقيق و بررسي در دادگستري است و دادگستري اظهارات طرفين و شرح مجوزها را خواسته، اما اين بررسي هنوز منجر به صدور رأي نشده است؛ بنابراين به طور خلاصه ميتوان گفت پروژه «کوهرنگ ۳» مجوز ارزيابي زيستمحيطي را دارد ولي شروط را رعايت نکرده است. اينکه اين موارد قابل اصلاح باشد يا طرح به طور کامل متوقف شود و اينکه پروژه چقدر قابليت اصلاح و ادامه کار دارد، مشروط به نتيجه و تصميم دستگاه قضايي است.
وي تصريح کرد: اگرچه اين پروژه سال ۱۳۹۱ مجوز گرفته اما اگر امروز و با فرايند درست کنوني ارزيابي ميشد قطعا براي آن مجوزي صادر نميشد.
مديرکل دفتر ارزيابي سازمان محيطزيست توضيحداد: پروژههايي که تحت عنوان مشمول ارزيابي زيست محيطي در سازمان محيط زيست اعلام نظر ميشوند مجموعهاي از فعاليتهاي توليدي عمراني صنعتي هستند که به دليل تبعات گستردهاي که ميتوانند روي محيط زيست داشته باشند براي پاسخ به سرمايهگذاران و مجريان اين نوع پروژهها در سازمان محيط زيست بررسي ميشوند. اين کار در واقع يک فرايند چندجانبه کاملاً تخصصي و فني است که شايد از بيشترين حساسيتهايي محسوب شود که در محيط زيست به آن پرداخته ميشود.
۵۱ عنوان پروژه مشمول ارزيابي داريم
جلالوندي در پاسخ به اين پرسش که چه نوع پروژههايي بايد اين فرايند را از سر بگذرانند، گفت: در اين فرايند اثر متقابل اين پروژه روي محيط و اثر محيط را روي پروژه بررسي ميکنيم و راهکارهاي کاهش آلودگي يا تمهيداتي براي به حداقل رساندن بار اين نوع پروژهها بر روي محيط زيست را بررسي ميکنيم. بر اساس مصوبات شوراي عالي محيط زيست ۵۱ عنوان پروژه مشمول ارزيابي داريم. مثلا آزادراهها، جادههاي اصلي، پروژههاي مربوط به راه آهن، نيروگاهها، پالايشگاهها، ميادين نفت و گاز، پتروشيميها، اسکلهها و سکوهاي نفتي، خطوط لوله نفت و گاز، شهرکهاي صنعتي، مناطق ويژه آزاد و اقتصادي، کارخانههاي ذوب فلز، سيمان، قند و شکر، توليد خودرو، معادن استخراج سرب و روي و زغال سنگ و طلا، سنگ آهن، سنگ مس، سدهاي بزرگ که حساسيتها رويشان خيلي بيشتر است و ساختارهاي جانبيشان مثل شبکههاي آبياري، بنادر، کارخانجات کمپوست شهري، فرودگاهها، انبارهاي نفتي، شبکههاي انتقال آب، شبکههاي فاضلاب، مناطق نمونه گردشگري، مراکز دفن پسماند، خطوط انتقال نيرو، پايانههاي نفت و گاز، لايروبي رودخانهها و خورها، مجتمعهاي پرورش آبزيان، کشتارگاههاي بزرگ، شهرکهاي بزرگ دامداري و کشت و صنعت از عناويني هستند که براي آنها ارزيابي زيست محيطي انجام ميدهيم.
وي در پاسخ به اينکه چه تغييري در شرايط دريافت مجوز ارزيابي باعث شده کوهرنگ ۳ پيشتر مجوز دريافت کند اما با شرايط کنوني حائز دريافت مجوز نباشد توضيح داد: اين فرايند تجربيات مختلفي در دورههاي مختلف داشته است و بيشترين شکل توسعه کشور هم مربوط به اين شکل پروژههاست و تبلور عملکرد سازمان محيط زيست هم در بررسي همين پروژههاست.
اينکه برخي سازمان را «محيط ايست» مينامند و آن را مانعي براي توسعه ميدانند به همين دليل است که در ارزيابيها سازمان نتوانسته با برخي پروژهها موافقت کند يا کار به شکلي زمان بر شده است. پيش از دولت تدبير و اميد ارزيابيها عملا به شکلي صوري و تشريفاتي برگزار ميشد و از جامعيت بررسيهاي کارشناسي برخوردار نبود اما از سال ۱۳۹۲ دستور داده شد که فرايند بررسي را به شکل علمي و با استفاده از همه ظرفيتهاي اجتماعي و اقتصادي در کشور بررسي کنيم.
مخالفت کميته ارزيابي تنها با ۳۱ پروژه طي ۱۱ سال
مديرکل دفتر ارزيابي سازمان محيطزيست درباره پيشينه ارزيابيها افزود: از سال ۱۳۸۱ که کميتههاي ارزيابي در سازمان شکل گرفت تا نيمه اول سال ۱۳۹۲، ۱۳۸۶ پروژه از اين دست در سازمان محيط زيست بررسي شده و از اين تعداد فقط با ۳۱ واحد در اين سالها مخالفت شد. اين رويه نشان ميداد که شايد ارزيابي چندان به درستي انجام نميشود. همچنين تبعاتي که در اثر اجراي بعضي پروژهها پيش آمد مثل سد گتوند در خوزستان يا جاده ميانگذر درياچه اروميه يا مثل واحدهاي زغال سنگ يا پالايشگاه که در شمال کشور مجوز گرفتند، نشان ميداد که حساسيتها خوب اعمال نشده است. محيط زيست کشور از نظر شاخص هاي زيست محيطي در يک وضعيت سقوط آزاد قرار گرفته بود و با بحران آب و خشک شدن تالابها و رودخانهها و گرد و غبار رو به رو بوديم.
جلالوندي ادامه داد: اين مساله نشان ميداد که خيلي از اين پروژهها آسيبهاي جدي روي محيط گذاشته و ارزيابيها نتوانسته پايداري توسعه را پاسخ بدهد. ارزيابي زيست محيطي که بايد به نحوي بود تا هم توسعه انجام شود و هم محيط زيست حفظ شود، بيشتر به سمت اجراي توسعه بوده و نظارتي هم روي نحوه اجراي پروژهها وجود نداشته و در حد صفر بوده است. ما آمديم سطح بررسي را سه لايه کرديم. در يک لايه در کارگروههاي استاني پروژهها را بررسي ميکنند و ۱۴ دستگاه مرتبط بسته به نوع پروژه علاوه بر نظرات مردمي شامل تشکلها، شوراها نمايندگان مجلس و متخصصان دانشگاهي درباره پروژه اعلام نظر ميکنند. به اين ترتيب در استان ميتوانند چشم و گوش سازمان باشند که در آن منطقه چه شرايط ويژهاي حاکم است اما اين بررسي براي کميته ماده ۲ جنبه مشورتي دارد و نهايتاً نظرشان را به سازمان ميفرستند. در خود سازمان هم کميتهاي فني هست که متشکل از کارشناسان با تجربهاي است که در بخشهاي مختلف سازمان مسئوليت دارند و اين پروژهها را بررسي ميکنند و نهايتاً نتيجه به کميته تصميمگيري ميآيد.
جلوگيري از اجراي ساخت ۱۵ سد در دولت يازدهم
وي اعلام کرد: کميته ماده ۲ متشکل از سازمان برنامه و بودجه، دستگاه اجرايي مرتبط با پروژه، و با محوريت سازمان محيط زيست جلسه تشکيل ميدهد. از نيمه دوم ۹۲ ما فرايند را به اين شکل سه لايه کرديم و درباره نحوه اجراي مجوزهايي که صادر ميشود نظارت را هم به آن اضافه کرديم. از ۲۷۳ پروژهاي که در طول اين چهار سال در کميته ارزيابي طرح موضوع کرديم با ۶۸ واحد مخالفت شد و براي ۷۷ واحد موافقت صادر شده و ۴۱ واحد هم مشروط شده و اگر بتوانند شروط را فراهم کنند مجوز صادر خواهد شد. تقريباً با حدود ۱۵ سد که ميخواست عمليات اجرايي آن شروع شود مخالفت کرديم و با هماهنگي خود وزارت نيرو از مسير اجرا خارج شد و حدود ۵۰ سد را هم خودشان در وزارت نيرو به اين جمعبندي رسيدند که با آوردهاي جديدي که در شرايط کنوني کشور هست اصلاً اجرايشان صحيح نيست.
مديرکل دفتر ارزيابي سازمان محيطزيست تصريح کرد: تنشهاي شديدي در بحثهاي انتقال آب داريم به ويژه انتقال آب بين حوضهاي که در حوضههاي کارون و زاينده رود اتفاق ميافتد و استانهاي فلات مرکزي ما مثل يزد و کرمان که آب ميخواهند اينها هم چالشهاي بسيار سنگيني است که بخشي از سياستگذاري هاي آن در شوراي آب است و بخشي هم در بررسي پروژههايي است که ما به دلايل مختلف برخي از اين پروژهها را نميتوانيم انجام دهيم.
اجراي ۱۷۰ پروژه ملي بدون دريافت مجوز قانوني
جلالوندي ادامه داد: يک رويه مشکلدار ديگر هم اين بود که ۱۷۰ پروژه قبل از اينکه مجوز ارزيابي بگيرند عمليات اجرايي شان را شروع کرده بودند و در مواردي حتي پيشرفتهاي ۱۰۰ درصد هم در آنها داشتهايم که با هزينه دولتي انجام شده و خيلي از آنها هم اگر بررسيها صورت ميگرفت اصلاً نبايد انجام ميشد. راهکاري هم در نظر گرفتيم که اينها در هيئت دولت بررسي شود چون قانوناً نميتوان اينها را ارزيابي زيست محيطي کرد چون اصلاً طرح را اجرا کردهاند. يک آييننامه هم براي نظارت بر اين پروژهها تدوين کرديم و به صورت يک فرم مشخص به اداره کل هاي ما ارائه ميشود تا بتوانند نظارت هاي دوره اي خود را انجام بدهند و پايش هايي که لازم است را انجام بدهند و اگر عدولي رخ داده برخورد قضايي کنند. مجموعاً چنين تغييراتي از دوره قبل تا کنون در حوزه ارزيابي اعمال شده که نتيجه هم نشان ميدهد اکنون ارزيابي زيست محيطي به شکل واقعي و درست انجام ميگيرد.