اگرچه بازار ارز در ايران قابل پيش‌بيني نيست و دولت هم راه را بر دلالان و سودجويان تا حدود زيادي بسته است، اما برخي‌ها از دخالت دولت در بازار و تمايل به افزايش نرخ دلار سخن مي‌گويند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، تلاطم‌هاي هر چند آرام چند روز گذشته بازار ارز، برخي را نگران کرده؛ نگران جهشي که دوباره تغييرات نرخ را رقم زند و زمينه‌ساز برخي مشکلات اقتصادي دوباره در اقتصاد ايران شود. از آخرين باري که قيمت ارز مرز ۴۲۰۰ تومان را هم درنورديد، چند ماهي بيشتر نگذشته است؛ همان روزهايي که يادآور جمعه‌هاي سياه بازار ارز بود و مردم را نگران آينده نرخ ارز مي کرد.
خيز آرام دلار براي عبور از ۳۸۰۰ تومان
اکنون چند روزي است که نرخ دلار رو به افزايش گذشته و به تبع خود، نرخ ساير ارزها را نيز بالا برده است. تا همين چند روز پيش، نرخ دلار با نوسانات جزئي در حد و حدود کمتر از ۳۸۰۰ تومان نوسان مي‌کرد؛ اما اکنون اين نرخ‌ها سوداي گراني دارند و مي‌خواهند تا مي‌توانند بالا بروند؛ اما نکته اينجا است که بازار چنين قدرتي را در تحقق اين رويا ندارد و هنوز هم دولت، بزرگترين عرضه کننده ارز در بازار است.
البته اگرچه اين نرخ‌ها همچنان آرام است و هنوز خيلي در بازار نمي توان از آن برداشت نوسان جدي داشت، اما با همين نوسان اندک هم بسياري زنگ خطرها را به صدا درآورده اند و بر اين باورند که دولت بايد يک بار براي هميشه، تکليف نرخ ارز را مشخص کرده و راه را براي رقابتي کردن بازار ارز و تنظيم بازار بر اساس عرضه و تقاضا هموار کند.
در اين ميان البته سناريوهاي مختلفي براي وضعيت کنوني بازار ايران از سوي کارشناسان و فعالان بازار ارز مطرح مي‌شود که دامنه آن از دخالت دولت در بازار ارز و تمايل به اندکي گراني دلار تا مطرح شدن برخي تحريم‌هاي جديد بر عليه ايران و تاثير آن بر بازار ارز کشيده مي شود.
دلايل افزايش نرخ ارز
يک کارشناس ارشد مسائل ارزي در گفتگو با خبرنگار مهر با برشمردن دلايل حاصل از افزايش نرخ ارز به صورت کلي مي‌گويد: فاکتورهاي مختلف مي‌تواند در افزايش يا کاهش نرخ ارز تاثيرگذار باشد؛ به اين معنا که تزريق ارز به بازار، عدم عرضه توسط بانک مرکزي و شيطنت‌هاي رخ داده در خليج فارس از سوي ناوهاي آمريکايي، چه به لحاظ سياسي و چه به لحاظ رواني، مي‌تواند در قيمت ارز تاثير داشته باشد. در عين حال نکته ديگري که مي‌تواند در افزايش قيمت ارز تاثير داشته باشد، جبران کسري بودجه دولت بر اساس هزينه هايش است که مي تواند يکي از دلايلي باشد که افزايش دهنده نرخ ارز محسوب مي‌شود.
وي مي‌افزايد: نکته حائز اهميت آن است که با توجه به اينکه بيشتر افزايش قيمت ارز طي روزهاي گذشته، در اسکناس و حوالجات بوده است؛ به نظر مي‌رسد که افزايش نرخ متاثر از موضوع حج و اعزام حجاج به عربستان است که به طور سنتي، در زمان حج يک سري نوسانات قيمتي را در بازار شاهد هستيم و مي تواند اين بار هم، افزايش نرخ اسکناس دلار در بازار، به اين دليل باشد.
اين کارشناس ارشد مسائل ارزي مي‌افزايد: البته بايد اين نکته را هم در نظر گرفت که از شروع دولت يازدهم تا امروز که پايان عمر دولت بوده و تقريبا ۴ سال را سپري کرده است، نرخ ارز تفاوت چشمگيري با آغاز به کار دولت يازدهم نداشته؛ در حاليکه تورم سالانه کشور، به صورت ميانگين ۱۵ درصد بوده؛ بنابراين فنر نرخ ارز، به صورت دستوري يا با تزريق ارز بيش از تقاضا، پايين نگه داشته شده و در بزنگاههايي که کوچکترين وقفه در عرضه پيش آيد، بازار اثرات و تاثيرات منفي خود را با شوک هاي ارزي جبران مي‌کند.
افزايش قيمت ارز جدي نيست
وي خاطرنشان کرد: دولت اکنون در شرايط مناسبي به لحاظ کنترل بازار ارز قرار دارد؛ ولي به هر حال موضوعات سياسي و تحريم هاي جديد، در کنار همراهي‌هاي سه کشور اروپايي با امريکا در موضوع موشکي که چند روز پيش از سوي ايران به فضا پرتاب شد؛ مي‌تواند به صورت رواني بر نرخ ارز اثرگذار باشد؛ چراکه کشورهاي اروپايي، اين اقدام ايران را ناقض قطعنامه‌هاي شوراي امنيت دانستند؛ بنابراين اگر اين چنين اثر رواني قرار بود بر بازار حاکم شود، حتما افزايش نرخ ارز بيش از اين ارقام فعلي رخ مي‌داد؛ بنابراين با توجه به اينکه تفاوت ناچيزي در قيمت رخ داده، به نظر مي‌رسد که بيشترين عامل ناشي از ورود تقاضاي حجاج به بازار باشد.
در عين حال، يکي از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: عرضه‌کنندگان عمده ارز چند روزي هست که عرضه را کاهش داده‌اند و البته زمزمه‌ها مبني بر اين است که ارزهاي ناشي از صادرات و فروش برخي کالاها در بازارهاي جهاني از جمله محصولات پتروشيمي به کشور برنمي‌گردند و همين امر سبب شده تا اندکي مضيقه در تامين ارز بوجود آيد.
وي مي افزايد: البته دولت بارها اعلام کرده که ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشيمي و ميعانات گازي را هم به کشور برمي‌گرداند، در حاليکه به نظر نمي رسد که کار انتقال ارز به کشور خيلي با سهولت صورت گيرد. بنابراين نرخ ارز، طي روزهاي گذشته با نوسان مواجه بوده و فعالان بازار هم پيش بيني مي کنند که اين روند، هر چند با شيب آرام، اما طي روزهاي آينده هم ادامه داشته باشد.
صرافان نگران کاهش صادرات
نکته ديگري که برخي از کارشناسان و صاحب نظران به آن اشاره دارند، اعلام آمار تجارت خارجي بود که بعد از وقفه ۴ ماهه، اکنون اعلام شده و متاسفانه کاهش را هم نشان مي‌دهد؛ بنابراين کاهش ميزان صادرات برخي از صرافان و فعالان بازار را نگران کرده که مبادا کشور طي ماههاي آينده با مضيقه‌هاي ارزي مواجه شود.
از سوي ديگر به دليل اينکه بخش عمده اي از ارز ناشي از صادرات ايران، مرتبط با مشتقات نفتي از جمله ميعانات گازي و پتروشيمي است و بازگشت پول آنها نيز با مشکلاتي مواجه شده است، بازار با کمبود عرضه مواجه گردد که اينها تنها گمانه زني بيش نيست و به طور قطع، مسئولان دولتي ادعاي اين را دارند که نه تنها دخالتي در بازار ارز ندارند، بلکه ارز هم به ميزان کافي در اختيار خود گرفته اند که بتوانند به موقع، بازار را تنظيم کنند.
به هر حال به نظر مي رسد که دولت دوازدهم بايد يکي از دستورکارهاي جدي خود را مديريت نرخ ارز بر مبناي تورم قرار دهد تا قيمت واقعي شده و کمتر، از شوک‌ها و مديريت‌هاي دستوري، تاثير بپذيرد و روند منطقي به خود گيرد، ضمن اينکه مردم نيز نبايد از تغييرات جزئي نرخ ارز هيجان زده نشده و به اقدامات سوداگرانه در بازار روي نياورند.