هنوز هم هستند کساني که نااميدانه به اخبار مرتبط با موسسات اعتباري غيرمجاز گوش مي‌دهند و باورشان نمي‌شود که يک روز بتوانند به اصل پول خود دست يابند؛ آنهايي که به اميد سود بيشتر، حتي از مبالغ واريزي موسسات طي سالهاي سپرده‌گذاري‌شان هم چشم برگرفته بودند تا شايد آن سود هم، بخشي از سرمايه‌شان شود؛ اما اينطور نشد.

امروز  در گوشه‌اي خلوت از نظام بانکي، بحران ديگري در حال شکل گرفتن است؛ بحراني که بانک مرکزي تلاش کرده نسبت به وقوع آن در آينده، هشدار دهد؛ هر چند که سياستگذار پولي، هنوز هم حاضر نيست به صراحت نسبت به آن صحبت کند و بدون قطعيت دادن، از آن بعنوان يک «احتمال» ياد مي کند که ممکن است در آينده ظهور کند.

موضوع دقيقا، به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه برمي‌گردد. صندوق‌هايي که اکنون با ضوابطي خاص، از زير چتر نظارتي بانک مرکزي بيرون آمده‌اند و اگرچه متوليان آنها، قصد ندارند که بحران آفرين شوند، اما ممکن است به دليل برخي خطاهايي که در راه مديريت منابع مالي ممکن است بروز کند، راه به بيراهه برند و آنها هم  در بازار غيرمتشکل پولي، وبال گردن بانک مرکزي شوند.

زنگ خطر سپرده‌گذاري در صندوق‌هاي قرض الحسنه

داستان از اين قرار است که در برنامه ششم توسعه، در مورد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه حکمي وجود دارد مبني بر اينکه اگر سقف سپرده‌هاي اين صندوق‌ها، زير ۳۰ ميليارد ريال باشد، از شمول نظارت بانک مرکزي خارج شوند. يعني اگر جذب منابع سالانه‌شان کمتر از سي ميليارد ريال باشد، آنگاه ديگر نبايد پايبند به نظارت‌هاي بانک مرکزي و سوال و جوابهايش باشند. اينجا است که زنگ خطر به صدا درمي آيد و تحليل‌ها نسبت به آينده مبهم اين صندوق‌ها، اندکي تلخ مي‌شود.

يک مقام مسئول در بانک مرکزي در اين رابطه به خبرنگار مهر مي‌گويد: در برنامه ششم توسعه در مورد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، حکمي وجود دارد که اين صندوق‌ها، اگر سقف سپرده هايشان زير ۳۰ ميليارد ريال باشد، از شموليت نظارت بانک مرکزي خارج شوند؛ يعني آنها در واقع بتوانند با جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال، بدون نظارت بانک مرکزي ادامه فعاليت دهند.

وي مي‌افزايد: بر همين اساس، هر آيينه احتمال دارد که براي آنها اتفاقي بيفتد؛ بنابراين بايد مشخص کرد که چه کسي بايد پاسخگو باشد.

اين مقام بانکي خاطرنشان مي‌کند: اين بند از برنامه ششم، نکات ابهامي دارد که همکاران ما در بانک مرکزي آنها را به مراجع نظارتي و تصميم‌گير، اعلام کرده‌اند؛ چراکه باعث مي‌شود که در  آينده با مشکلاتي مواجه شويم که اکنون از آنها، شناختي نداريم.

او البته اندکي خوشبينانه، از اين مشکل تنها در قالب يک حدس و گمان ياد مي‌کند.

به هرحال به نظر مي‌رسد که اگر حتي خوشبينانه هم به اين موضوع نگاه کنيم، بايد مراجع نظارتي و تصميم‌گير، فرد يا نهاد پاسخگو - در صورت بروز مشکل در اين قرض‌الحسنه‌ها- را مشخص کرده و يک بار براي هميشه، تکليف را با مردم مشخص کنند و شايد هم شاخصه‌هاي موسسات قابل اعتماد را برايشان بازگو نمايند تا مردم پس از بحران موسسات اعتباري غيرمجاز، اين بار در دام کلاهبرداراني که در قامت صندوق قرض الحسنه پا به عرصه مي گذارند، نيفتند.