بانک مرکزي اعلام کرده که صورتهاي مالي سال ۹۵ نظام بانکي بايد با الزاماتي که برايشان تعيين شده، تدوين شود؛ اکنون بانکها در تب و تابند که گزارشهايي را ارايه دهند که منجر به توقف نمادشان نشود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، نماد برخي بانکها مدتها است که بسته است؛ دليل آن هم عدم تطبيق صورتهاي مالي با استانداردهايي است که بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي و بانکي در نظر دارد. بسياري در همين دوران مي‌خواستند که بانک مرکزي را از اجراي اين استانداردها منصرف کرده و صورتهاي مالي و گزارش‌هاي حسابرسي را بر مبناي همان استانداردهاي ملي ارايه دهند؛ اما ديوار مخالفت بانک مرکزي بلندتر از آن است که بتوان از آن گذر کرد.
همين چند روز پيش بود که بانک مرکزي دوباره اعلام کرد که صورتهاي مالي بانکها بايد بر اساس استانداردهاي گزارشگري مالي که جزئياتش منتشر شده، تدوين شود. اين در حالي است که بانکها بايد شفافيت و قابليت اتکاي مالي را به عنوان مولفه اصلي کيفيت گزارشگري مالي در نظر بگيرند. اين در حالي است که بانکها هنوز هم بر اين باورند که به اين سرعت، نمي‌توانند خود را با استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي تطبيق داده و بايد زمان بيشتري داشته باشند.
در عين حال، هستند بانکهايي که هنوز هم نتوانسته اند خود را تطبيق دهند و مدتها است پشت دربهاي بسته سازمان بورس و اوراق بهادار براي بازگشايي نماد و برگزاري مجامع باقي مانده‌اند؛ به خصوص اينکه سهامداران ديگر صبرشان به سر آمده و به نظر مي‌رسد بايد هر چه زودتر، تدبير دولت براي بازگشايي نماد مرتبط با سهامشان را ببينند.
تمام اينها در شرايطي است که بانک مرکزي اکنون شرط و شروط‌هاي جديدي براي نظام بانکي قائل شده که به اعتقاد برخي از کارشناسان، باز هم مي‌تواند منجر به بسته شدن نماد يکسري ديگر از بانکها در ماههاي پيش رو شود. اين در حالي است که بانک مرکزي تاکيدش بر اين است که انتشار گزارش حسابرسي غيرمقبول اصولاً جايگاهي ندارد.
در واقع بانک مرکزي معتقد است که صدور گزارش‌هاي حاوي اظهارنظر حسابرسي مشروط، آن هم با بندهاي متعدد، مبهم و با اهميت، اعتبار صورت هاي مالي را به شدت مخدوش ساخته و اطمينان استفاده کنندگان را سلب مي نمايد؛ به خصوص اينکه فراواني اين نوع گزارش ها در ارتباط با صورت هالي مالي شرکت ها در ايران، رويه اي نادرست و رو به تزايدي است که متأسفانه به يک رويه تبديل شده است.
روي ديگر سکه هم البته خارجي‌ها هستند که مي‌خواهند به نظام بانکي ايران وارد شده و تعامل داشته باشند؛ آنگونه که معاون نظارت بانک مرکزي مي‌گويد: نقيصه بارز در صورتهاي مالي بانکها منجر به اين شده که فلسفه وجودي گزارشگري مالي، که فراهم نمودن اطلاعات قابل اتکا و سودمند براي تصميم گيري است، به شدت مخدوش نموده و اکنون به يکي از موانع اصلي تعاملات بين‌المللي بانک هاي ايراني تبديل شده است. اين موضوع به کرات مورد اشاره طرف هاي خارجي قرار مي گيرد و لزوماً ارتباطي با نوع استانداردهاي حسابداري مورد استفاده (ملي يا بين‌المللي) هم ندارد.
کيفيت گزارشگري مالي بانکها، موسسات اعتباري با توجه به ضرورت تسريع در برقراري ارتباطات بانکي بين‌المللي، از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر اين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع نظارت بر عملکرد بانکها/ موسسات اعتباري و درراستاي صيانت از منافع سپرده گذاران و ايفاي مسئوليت در ايجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي کشور، اقدامات اصلاحات تدريجي اتخاذ نموده است.
بر اساس آنچه که بانک مرکزي به بانکها تکليف کرده، هيات مديره آنها موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظيم صورت هاي مالي سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغي بانک مرکزي اقدام نمايند؛ به نحوي که تمامي يادداشت هاي پيوست صورت هاي مالي نمونه جديد که در اولين سال اجرا، ناقص ارسال گرديده بود، به طور کامل ارائه نمايند. از همه مهمتر آنکه، هيات مديره‌ها مکلف هستند دسترسي کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم نموده و با صدور دستور همکاري حداکثري به تمامي سطوح مديريتي بانک/ موسسه اعتباري، به گونه اي عمل نمايند که محدوديتي در رسيدگي حسابرسان مستقل در فرآيند حسابرسي وجود نداشته باشد.
نکته حائز اهميت آن است که عرف بين‌المللي، تکيه بر گزارش هاي حسابرسي با کيفيت را يکي از ابزارهاي اصلي نظارتي تلقي مي‌کند؛ به خصوص رسيدگي و اظهارنظر نسبت به طبقه بندي و ذخيره گيري تسهيلات اعطايي، سودهاي شناسايي شده مرتبط با معاملات مشکوک و مساله‌دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحيح درآمدهاي مشاع و تخصيص آن بين دو طبقه از تأمين کنندگان منابع يعني سپرده گذاران و سهامداران بايد در نهايت دقت و با رعايت کامل استانداردهاي حسابداري و مقررات بانک مرکزي انجام گرديده و بندهاي احتمالي شرط و يا توضيحي با دقت و صراحت کامل تنظيم شود.
خاطرنشان مي سازد نمونه هاي متنوعي از گزارش هاي حسابرسي صادر شده در سالهاي گذشته که توسط کميته نظارت بر عملکرد حسابرسان مورد بررسي قرار گرفته، مويد عدم رعايت نکات مورد اشاره مي باشد. برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه بندي و کسري ذخاير کاهش ارزش تسهيلات، سودهاي شناسايي شده معاملات مشکوک و عدم توجه و اظهارنظر نسبت به مازاد سود پرداختي به سپرده گذاران از جمله اين کاستي ها بوده است.
در نهايت بانک مرکزي بانکها را مکلف کرده تا پيش نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني قبل از صدور نهايي برايش ارسال کنند تا در نهايت، تهيه‌کنندگان گزارش با ناظران معاونت نظارتي بانک مرکزي به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالي شرکت نمايند و پس از آن براساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهايي اقدام شود.
مهر