به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اميد پيرهادي، عضو مرکز راهبردي غذا و کشاورزي دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجارت کشورهاي جهان در تنظيم بازار محصولات کشاورزي و امکان استفاده از اين تجارب در داخل کشور، اظهارداشت: بازار همواره دغدغه اصلي توليدکنندگان و گلوگاه مهم رونق توليد به‌خصوص در بخش کشاورزي است. زيرساختي‌ترين ابزار حمايت از توليد، تسهيل فرايند بازار رساني محصولات کشاورزي است که تلاش دولت‌ها را در اين زمينه مي‌طلبد.
وي با اشاره به اينکه در کشور ما قانون تمرکز وظايف کشاورزي در سال ۹۱ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد تا امکان تصميم‌گيري و سياست‌گذاري مستقل در حوزه بازار نيز در نهاد متولي توليد فراهم شود، اضافه کرد: عزم‌ها براي اجراي اين قانون نيز در دولت يازدهم شکل جدي به خود گرفت تا زمينه براي کاهش وابستگي غذاي اساسي کشور به محصولات وارداتي و همچنين رونق توليد داخل فراهم شود؛ براين اساس طبق آمار گمرک جمهوري اسلامي، ميزان واردات ايران در سال ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۴۱٫۵ ميليارد دلار بوده که در مقايسه با سال گذشته ۲۲٫۵ درصد کاهش داشته است. از اين ميزان سهم محصولات غذايي ۸٫۹ ميليارد دلار بوده که حدود ۲۵ درصد کاهش نشان داد.
کارشناس مرکز راهبردي غذا و کشاورزي دانشگاه تهران به تجربه ساير کشورها در حوزه تنظيم بازار محصولات کشاورزي اشاره و تصريح کرد: مديريت و ساماندهي توليد و بازرگاني در کشورهاي پيشرو به شکل يکپارچه صورت مي‌گيرد؛ يعني وزارت کشاورزي به‌عنوان تنظيم‌گر و تسهيل‌گر در حوزه توليد و بازار تعيين‌کننده است. مسئوليت سياست‌گذاري تنظيمي در سطح خرد و کلان بازارهاي مصرف و همچنين برنامه‌ريزي براي صادرات و تعيين استانداردهاي توليد و واردات بر عهده وزارت کشاورزي در اين کشورهاست.
پيرهادي ادامه داد: استفاده از ابزارهاي مديريت بازار نظير استانداردها و نشان‌هاي تجاري کيفيت محصول، سامانه‌هاي انتشار اطلاعات بازار و همين‌طور تنظيم‌گري نهادها و تشکل‌هاي توليدي محصولات کشاورزي مي‌تواند موجب کاهش تصدي‌گري دولت، رونق توليد و درنتيجه حفظ منافع مصرف‌کننده شود.
وي در همين ارتباط به تجربه ايالات متحده آمريکا در اين زمينه اشاره کرد و گفت: ايالات‌متحده آمريکا به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين توليدکنندگان محصولات کشاورزي بنا بر آمار سازمان خواروبار جهاني فائو از اين ابزار به بهترين شکل ممکن استفاده مي‌کند که در ادامه اين يادداشت به بررسي برخي از آنها پرداخته مي شود.
تنظيم بازار به‌وسيله مديريت نهادهاي تخصصي محصولات
وي با بيان اينکه سابقه دستورالعمل‌هاي بازار به ابتداي دهه ۲۰ ميلادي برمي‌گردد، اظهارداشت: زماني که آمريکا درگير رکود شده بود و بخش کشاورزي در اقتصاد اين کشور نسبت به ساير بخش‌ها آسيب‌پذيري بيشتري داشت، حجم زيادي از ميوه‌ها روانه بازار و موجب کاهش شديد قيمت و ضرر ديدن باغداران مي‌شد. از طرف ديگر تنوع خاک و اقليم و خصوصيات رقم‌ها موجب مي‌شد تا محصولات ازنظر اندازه، رنگ، مزه و کميت باهم تفاوت زيادي داشته باشند. اين تنوع در محصولات منجر به نوسانات زيادي در قيمت محصولات مي‌شد که متعاقباً روي اقتصاد توليدکننده و مصرف‌کننده اثر سوء داشت.
پيرهادي گفت: پايين آمدن و نوسانات قيمت و توليد زياد محصولات باغي سبب شد تا دولت براي تنظيم بازار و همچنين کنترل کميت و کيفيت محصولات توليدي به اين عرصه ورود کند. سازمان خدمات بازرگاني ذيل وزارت کشاورزي آمريکا براي حل اين مشکل به توليدکنندگان هر محصول در کشور کمک کرد تا تشکل‌هايي را براي کمک به فروش محصولات خود ايجاد نمايند.
مديريت عرضه توسط تشکل‌هاي توليدي
کارشناس مرکز راهبردي غذا و کشاورزي دانشگاه تهران با بيان اينکه اين تشکل‌ها منابع اطلاعاتي و مالي خود را تحت نظارت وزارت کشاورزي به اشتراک مي‌گذارند، اظهارداشت: به‌اين‌ترتيب گروهي از توليدکنندگان يک محصول خاص (به عنوان مثال پرتقال) در يک محدوده مشخص جغرافيايي (مثلا در جنوب کاليفرنيا)، يک تشکل تخصصي تشکيل مي‌دهند که تحت نظارت وزارت کشاورزي (ايالتي يا فدرال) قرار دارد.
پيرهادي افزود: اين تشکل مي‌تواند کارهايي انجام دهد که از تک‌تک کشاورزان ساخته نيست. بعدازاين تشکل‌ها بايد محصول خود را از جهت کميت، کيفيت و همچنين دستورالعمل دولت درجه‌بندي نمايند. هزينه‌اين فعاليت‌ها نيز از محل صندوق مشترک اين کشاورزان تأمين مي‌شود. پس از حصول استانداردهاي لازم، محصول به مراکز خرده‌فروشي، مراکز مصرف و يا کارخانه‌هاي فراوري تحويل مي‌شود. درجات مختلف کيفيت محصولات تعيين‌کننده مقصد نهايي مصرف اين محصولات خواهد بود. هدف در شروع اين طرح، برقراري قيمت‌هاي عادلانه‌تر و منظم‌تري در سراسر کشور بود. بعدازاينکه اين اهداف محقق شد مسائل ديگري همچون استاندارد، يکپارچگي در بسته‌بندي، توسعه بازار و همچنين نظم‌بخشي به جريان کالاها در فصل‌هاي مختلف به آن اضافه شد.
وي ادامه داد: اين برنامه‌ها با مديريت دولت در نواحي جغرافيايي خاص اجرا مي‌شود و کشاورزان عضو کميته‌ها در آن منطقه بايد از قوانين پيروي کنند. دولت نيز در اين برنامه نقش «حسابرسي و نظارت» بر قوانين را بر عهده دارد. درنهايت پس از فروش محصولات به خريداران (خرده‌فروش‌ها و يا کارخانه‌هاي فراوري)، سهم باغداران با نظارت وزارت کشاورزي تقسيم مي‌شود. هيچ اجباري براي ورود کشاورزان به اين کميته‌ها وجود ندارد، ولي ازآنجاکه دولت حمايت‌هاي خود را براي حل مشکلات مشترک اين کشاورزان فقط در قالب اين تشکل‌ها اعطاء مي‌کند، کشاورزان ترغيب به مشارکت مي‌شوند. به‌اين‌ترتيب بهبود مديريت بازارها با همراه کردن توليدکنندگان اصلي يک منطقه در محصولي خاص ميسر مي‌شود.
خدمات اخبار و اطلاعات بازار
کارشناس مرکز راهبردي غذا و کشاورزي دانشگاه تهران افزود: يکي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي تجارت محصولات کشاورزي، فراهم کردن اطلاعات صحيح وبه‌موقع از بازار است. سازمان خدمات بازرگاني وزارت کشاورزي آمريکا ذيل وزارت کشاورزي اين کشور بيش از ۱۰۰ سال است که اطلاعات موثق بازار از قبيل نوع، ميزان، زمان و قيمت محصولات کشاورزي مانند ميوه‌ها و انواع سبزي را به‌طور مداوم گزارش مي‌کند.
پيرهادي افزود: اين خدمات به کمک نيروهاي انساني آموزش‌ديده در سراسر اين کشور و بازارهاي جهاني جمع‌آوري‌شده و براي انتشار آزاد در اختيار تارنماي اين سازمان متولي بازار ذيل وزارت کشاورزي آمريکا قرار مي‌گيرد. براي مثال در پرتال اخبار بازار اين سازمان کارفرما مي‌تواند با انتخاب گزينه مربوطه از آخرين اطلاعات درزمينه محموله‌هاي بارگيري شده، قيمت عمده و خرده‌فروشي، نوع و رقم محصول و ساير موارد باخبر شده و آن را در هر فرمتي که مايل باشد بارگيري نمايد. اين‌گونه خدمات توسط سازمان خدمات بازرگاني ذيل وزارت کشاورزي آمريکا انجام مي‌شود و هيچ‌گونه هزينه‌اي براي کاربران به خصوص توليدکنندگان در بر نخواهد داشت.
گزارش از قيمت‌هاي ميوه و سبزي در خرده‌فروشي‌هاي نقاط مختلف آمريکا به‌صورت هفتگي
امکان دستيابي آزاد به اطلاعات بازار محصولات کشاورزي
پيرهادي با اشاره به مشکلات تنظيم بازار در کشور ما تصريح کرد: تا امروز ابزارهاي لازم براي مديريت بازار طبق قانون تمرکز وظايف به‌طور کامل در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار داده نشده است. براي رسيدن به نقطه مطلوب مديريت بازار از مرحله توليد تا سفره مردم، لازم است اين اختيارات به شکل مقتضي در اختيار اين متولي قرار گيرد.
وي گفت: مديريت واحد در زنجيره ارزش کشاورزي شرط لازم براي رونق توليد و حمايت واقعي از مصرف‌کننده است و در صورت جدايي اختيارات حوزه بازرگاني از وزارت جهاد کشاورزي، جريان واردات بدون ضابطه مانند گذشته مي‌تواند زمينه نابودي بخش کشاورزي و به خطر انداختن سلامت مصرف‌کننده را فراهم نمايد.