پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 228299
ورود ديوان محاسبات به موضوع قيمت پيامک
تاریخ انتشار : 1396/04/03 21:39:19
نمایش : 1442
معاون وزير ارتباطات از ورود ديوان محاسبات به اضافه دريافت قيمت پيامک خبرداد و گفت: تا زمانيکه تصميم درباره نرخ پيامک گرفته نشود، رديف درآمدي ۴۰۰ميلياردي دولت، به قوت خود باقي است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، هفته گذشته سازمان حمايت از امور مصرف کنندگان از لغو موضوع اضافه دريافت مبلغ يک تومان به ازاي ارسال هر پيامک خبر داد و اعلام کرد که از اول خردادماه نرخ پيامک بايد مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه شود.

از سال ۹۴ تاکنون به دليل مطابق با ابلاغيه قانون بودجه، اپراتورهاي موبايل مکلف شده بودند مبلغ يک تومان، قيمت پيامک موبايل را افزايش دهند و درآمد آن را که حدود ۴۰۰ ميليارد تومان برآورد مي شود، به خزانه داري کل کشور واريز کنند تا اين درآمد براي مصارف جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، کميته امداد امام‌خميني (ره)، سازمان بهزيستي کشور، بيمه تأمين اجتماعي بسيجيان معسر، سازمان بيمه سلامت ايران، دانشگاه پيام‌نور، سازمان پزشکي قانوني و سازمان انتقال خون ايران هزينه شود.

از اواسط خردادماه امسال، سازمان حمايت از مصرف کنندگان از پيگيري لغو اين موضوع به دليل نبود اين الزام در قانون بودجه سال ۹۶ خبر داد و تاکيد کرد که با تاييد سازمان بازرسي کل کشور و ابلاغيه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، نرخ پيامک بايد به مانند قبل از سال ۹۴ بازگردد و اپراتورها بايد از اول خردادماه نرخ پيامک را مانند ۲ سال قبلتر محاسبه کنند.

اين سازمان حتي از پيگيري مبالغ اضافه دريافت از مشترکان نيز خبر داد.

برات قنبري معاون برنامه ريزي وزير ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص نحوه محاسبه نرخ پيامک در سال جديد و شفاف سازي اين مساله اظهار داشت: از سال ۹۴ به دليل ابلاغيه قانون بودجه، قيمت پيامک يک تومان گران شد تا درآمد حاصل از آن که رقمي حدود ۴۰۰ ميليارد تومان برآورد مي شد، براي مصارف عمومي به دولت واگذار شود.

وي با بيان اينکه تاکنون نيز طبق قانون و تاکيد ديوان محاسبات کشور، اين پول دريافت شده است، ادامه داد: هم اکنون نيز ديوان محاسبات کشور، موافقتي براي لغو اضافه دريافت مبلغ يک تومان قيمت پيامک نداشته است که ما موظف به بازگرداندن اين رقم به مشترکان باشيم.

معاون وزير ارتباطات با اشاره به اينکه تصميم براي لغو اين قانون از سوي سازمان بازرسي کل کشور و سازمان تعزيرات گرفته شده است، گفت: اما ما درحال هماهنگي با ديوان محاسبات کشور هستيم که تکليف اين رديف درآمدي دولت را مشخص کند.

قنبري توضيح داد: بر سر اين مساله ۲ اختلاف نظر وجود دارد. به نحوي که برخي مي گويند اين موضوع بايد هم تبصره بودجه داشته باشد و هم رديف بودجه، اما برخي تعبيرها نيز به اين است که وقتي موضوع رديف بودجه دارد، لازم الاجرا خواهد بود. حال بايد مسئولان مربوطه از اين دو تعبير و تفسير، يک تصميم واحد بگيرند. در صورتي که به اين جمع بندي رسيدند که اين قانون لغو شود و اضافه دريافت عودت داده شود، ما نيز آن را اجرا مي کنيم.

معاون وزير ارتباطات با بيان اينکه موضوع اضافه دريافت قيمت پيامک، در سال ۹۴ در قانون بودجه هم رديف و هم تبصره داشت، افزود: اما در سال ۹۵ و ۹۶ اين موضوع رديف بودجه داشته اما تبصره نداشته است، با اين وجود ديوان محاسبات اين درآمد را از ما پيگيري مي کرد و ما نيز به تبع آن، پيگيري وصول داشتيم.

وي با تاکيد براينکه اين موضوع را از طريق ديوان محاسبات و مجلس استعلام و پيگيري مي کنيم، گفت: درصورتيکه ديوان محاسبات از ما بخواهد که اين مبلغ را دريافت نکنيم ما نيز اين مبلغ را به مشترکان بازمي گردانيم.

قنبري در مورد تاريخ اول خردادماه که از سوي رگولاتوري و سازمان حمايت از مصرف کننده براي تغيير نرخ پيامک اعلام شده بود، افزود: نه اين موضوع درست نيست و اپراتورها فعلا نمي توانند اين را اجرايي کنند .

وي خاطرنشان کرد: اگرچه رگولاتوري مجاز به ابلاغ موضوعات مربوط به نرخ ها به اپراتورهاي ارتباطي است، اما بحث قانون نيز بايد پيگيري شود. تصميمات سازمانهاي بازرسي، حمايت از مصرف کننده و اداره تنظيم بازار، بايد از راه قانوني عملياتي شود. ما معتقديم که فعلا همان مبالغ قبلي لازم الوصول است، مگر آنکه با ورود ديوان محاسبات و مجلس، اين قانون تصحيح شود.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8 google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html