رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با اشاره به رصد مداوم تغييراتي قيمتي در سطح بازار توسط اين سازمان، تنظيم دستورالعمل قيمت خودرو را وظيفه شوراي رقابت دانست.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سيد محمود نوابي با اشاره به درج اخباري مبني بر افزايش قيمت خودرو در برخي رسانه ها، تنظيم قيمت خودرو را وظيفه شوراي رقابت دانست و اظهار کرد: از اسفندماه سال ۹۱۱ به استناد مفاد قانون سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کالاها و خدمات انحصاري را با رعايت مقررات مربوطه بر عهده شوراي رقابت گذاشته شد که در همين راستا تنظيم دستورالعمل قيمت خودرو نيز از وظايف شورا اعلام شده است و به تبع آن در رابطه با افزايش قيمت خودرو مسئوليتي متوجه سازمان حمايت نيست.
وي با يادآوري مفادي از آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و دستورالعمل هاي ابلاغي، عنوان کرد: سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان براساس وظايف و مسئوليت هاي ذاتي و قانوني و حسب شرح وظايف ابلاغي خود با جديت نسبت به رصد و پايش مداوم تغييرات قيمتي در سطح بازار اقدام مي کند و چنانچه پس از بررسي اسناد و مدارک، تخلفي در يک واحد محرز شود، واحد متخلف را به سازمان تعزيرات حکومتي جهت اعمال قانون معرفي خواهد کرد.
نوابي با معرفي شماره ۱۲۴ جهت شکايات مردمي در رابطه با قيمت ها افزود: مصرف کنندگان خودرو نيز مي توانند هرگونه شکايت در زمينه قيمت، شرايط فروش و پيش فروش و ... را از طريق شماره تلفن ۱۲۴ و يا از طريق مراجعه به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت به سامانه دريافت و رسيدگي به شکايات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ارايه تا بررسي و اقدام قانوني لازم به عمل آيد.
مهر