وي ادامه داد: در شرايط کنوني نرخ‌هاي سود بانکي سپرده‌گذاري در بانک را بسيار جذاب و دريافت تسهيلات براي توليد را کاملا غيرجذاب ساخته است؛ تا حدي که توليدکننده‌کنندگان نيز سرمايه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاري مي‌نمايند. در صورتي که تورم کمي بالاتر از نرخ سود بانکي بالا باشد، بنگاه‌ها در فرايند زمانبر توليد عملا از تورم منتفع ‌مي‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعيت کنوني، شبکه بانکي کشور نه تنها کارکرد سنتي خود يعني رساندن منابع به بخش حقيقي را انجام نمي‌دهد، بلکه به يکي از اصلي‌ترين موانع توليد تبديل شده‌ است. در واقع حساب‌هاي سپرده‌گذاري مانند سياه‌چاله‌اي هستند که اولا به شدت منابع مالي را درون خود مي‌کشند و ثانيا دريافت تسهيلات از منايع آنها نيز بسيار پرهزينه است، ضمن آنکه نرخ سود آنها ساير بازارهاي مالي را نيز غيرجذاب نموده است.  

عضو انديشکده مطالعات حاکميت و سياست‌گذاري تصريح کرد: حال سوال اينست که عملا حجم کنوني تسهيلات بانکي با چه انگيزه‌اي به چه افرادي پرداخت مي‌شود؟ متاسفانه بخش زيادي از اين تسهيلات در واقع استمهال تسهيلات گذشته است. بانک‌هاي به دلايل مختلف از جمله پيچيدگي‌هاي حقوقي پيگيري مطالبات غيرجاري، بعضا ترجيح مي‌دهند با ارائه تسهيلات جديد به بدهکاران براي بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي خود، عملا زمان بازپرداخت بدهي‌ها را به تعويق انداخته و مطالبات غيرجاري را تبديل به مطالبات جاري نمايند. از اينرو نه تنها آمار موجود در مورد مطالبات غيرجاري بيانگر حجم واقعي اين مطالبات نيست، بلکه آمار تسهيلات بانکي نيز نشاندهنده ميزان منابع انتقال يافته به بخش توليدي نيست.

وي در پاسخ به اين سوال که سرانجام اين فرايند به کجا منتج خواهد شد، توضيح داد: با نرخ‌هاي فعلي که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌نمايند عملا روز به روز به حجم سپرده‌هاي بانکي يا همان حجم نقدينگي افزوده مي‌شود که نتيجه آن افزايش روزافزون بدهي‌هاي بانکي (روزانه صدها ميليارد) به سپرده‌گذاران است. از سوي ديگر به دليل عدم وجود توليدکنندگان علاقمند دريافت تسهيلات، عملا واسطه‌گري وجوه صورت نمي‌پذيرد که نتيجه آن عدم سودآوري فعاليت هاي بانکي است. بنابراين همواره بر حجم تعهدات بانکي افزوده مي‌شود که اين در نهايت منشا ورشکستگي بزرگي در بخش بانکي خواهد شد.

زمانيان درباره راهکاري برون رفت از اين وضعيت نيز گفت: با توجه به وضع موجود نکات مهمي که در هر راهکار پيشنهادي بايد بدان‌ها پاسخ داد اولا مساله کاهش نرخ سود است که بدون تحقق آن عملا امکان اصلاح پايدار نظام بانکي وجود ندارد. نکته ديگري که در برخي از راهکارهاي پيشنهادي از آن غفلت مي‌شود آنست که راهکار مواجهه با اين حجم از نقدينگي شکل گرفته صرفا مساله هدايت نقدينگي (به سمت بخش‌هاي حقيقي) نيست. بايد توجه داشت که اکنون بخش قابل توجهي از نقدينگي موجود از سنخ بدهي‌هاي بدون پشتوانه‌ي (!) شبکه بانکي است که در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پيش از نقد شدن، عملا منجر به نکول بانک‌ها خواهد شد.  

اين کارشناس ارشد اقتصادي گفت: در اين شرايط بسيار خطرناک که حجم نقدينگي يا همان بدهي‌هاي شبکه بانکي به سرعت در حال افزايش است، تعلل بيشتر در اجراي يک طرح نجات عملا به معني حرکت به سمت بروز ورشکستگي بزرگي خواهد بود که عوارض غيرقابل جبراني را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

مهر