موضوع از اين قرار است که ايران در فاصله سالهاي 2012 تا 2016 در مجموع حدود 14.2 ميليارد دلار بابت صادرات روزانه در حدود 30 ميليون مترمکعب گاز به ترکيه، از اين کشور دريافت کرده است ؛ که طبق رأي ديوان بين المللي داوري مبني بر ضرورت کاهش 13.3 درصدي قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه از سال 2012 تاکنون، ايران بايد حدود 1.9 ميليارد دلار از اين مبلغ دريافتي را به ترکيه بازگرداند.

هدايت الله خادمي ، نائب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در خصوص موضوع فروش گاز ايران به ترکيه و مسائل مربوط به شکايت ترکيه از ايران به دليل گران فروشي در گاز صادراتي به ترکيه گفت: موضوعي بنام فروش رايگان گاز به ترکيه که امروز در رسانه ها مطرح مي شود درست نيست امروز در ازاي هر متر مکعب گازي که ايران به ترکيه مي فروشد هزينه آن را دريافت مي کند و هيچ گاز رايگاني را در اختيار ترکيه قرار نداده ايم.

وي در ادامه اظهارات خود در تشريح موضوع پيش آمده در صادرات گاز به ترکيه اظهارداشت: ترکيه به دليل گران فروشي گاز توسط ايران به دادگاه شکايت کرده و ادعا کرده است ايران گاز را به قيمتي بيشتر از کشور هاي ديگر در اختيارش قرار مي دهد؛ امروز ايران گاز خود را با قيمت 570 دلار در هر هزار مترمکعب گاز در اختيار ترکيه قرار مي دهد که اين رقم در مقايسه با ساير کشور ها رقم بالايي است.

عضو کميسيون انرژي مجلس ادامه داد: دليل شکايت ترکيه از ايران بخاطر گران فروشي در صادرات گاز بوده و با توجه به حکم دادگاه، ايران موظف شده است تا قيمت گاز ارسالي به ترکيه را 13/5 درصد کاهش دهد و ايران بايد مبلغ دو ميليارد دلار بخاطر عدم تعديل قيمت گاز فروشي به ترکيه را بپردازد.

چندي پيش نيز جلسه اي در کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص با حضور «بيژن زنگنه» وزير نفت و «حميدرضا عراقي» مديرعامل شرکت ملي گاز ايران برگزار شد و وزير نفت و معاونش توضيحاتي را براي اعضاي کميسيون انرژي مجلس دهم بيان کردند.

وزير نفت در توضيحات خود درباره فروش رايگان گاز به ترکيه گفت که ترکيه خواستار دريافت نقدي اين مبلغ حدود 1.9 ميليارد دلاري بود که طبق مذاکرات صورت گرفته بين مسئولان دو کشور، مقرر شده اين پرداخت از سوي ايران با ارسال گاز به جاي پول نقد صورت گيرد.

اسدالله قره‌خاني، عضو هيات رئيسه کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در تشريح اين جلسه  و آخرين وضعيت پرونده فروش رايگان گاز از سوي ايران به ترکيه در گفت‌وگويي عنوان کرد که مدت قرارداد انتقال گاز از ايران به ترکيه 22 سال بوده و طبق ان هر يک از طرفين مي‌توانند 5 بار نسبت به قيمت گاز تقاضاي تجديدنظر بکنند.

وي با اشاره به اينکه مطابق اظهارات وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي گاز، ايران و ترکيه در بندي از قرارداد خود توافق کردند که جهت داوري در اختلافات به دادگاه سوئيس مراجعه کنند، گفت: طبق گزارش وزير نفت و معاونش کميسيون ترکيه دو بار تقاضاي تجديدنظر در قيمت گاز دريافتي از ايران داشت به علاوه درباره کيفيت کانون اين گاز نيز ادعاهايي داشت که البته اين پرونده اخير مختومه شد، اما پرونده بهاي گاز فروخته شده به ترکيه همچنان مفتوح بود.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با ذکر اين نکته که ايران به رغم  انتخاب وکلاي بين‌المللي از سوي شرکت ملي گاز، در دادگاه محکوم به پرداخت 1.9 ميليارد دلار شد، خاطرنشان کرد: اعضاي کميسيون از وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي گاز پرسيدند که آيا از حقوق‌دانان قوي و وکلاي متبحر در اين پرونده بهر‌ه گرفته شده است يا نه؟ که اين دو پاسخ دادند با بکارگيري از وکلاي قوي داخلي و خارجي ايران موفق شد پرونده کيفيت گاز فروشي خود به ترکيه را مخدومه کند؛ همچنين توانست ميزان محکوميت خود در دادگاه پرونده قيمت گاز را نيز کاهش دهد.

قره‌خاني گفت: براساس سخنان وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي گاز تاکنون 800 ميليون دلار از بدهي ايران به ترکيه از طريق تحويل گاز پرداخت شده است و مابقي نيز قرار است به تدريج در کنار گاز تحويلي، مستهلک شود.