وزير کشور گفت: مشارکت حداکثري مردم در انتخابات ۲۹ ارديبهشت، معادلات منطقهاي و جهاني را به نفع ايران تغيير داد.
وي با بيان اينکه وزارت کشور به عنوان متولي برگزاري انتخابات به تأسي از رهنمودهاي داهيانه مقام معظم رهبري و در چارچوب قوانين و مقررات و اصول مهمي چون قانونمداري و رعايت مر قانون، انتخاباتي سالمي در فضاي کاملا امن را برگزار کرد، اظهار داشت: وزارت کشور در انتخابات ضمن رعايت کامل بيطرفي، از آراي مردم به عنوان حق الناس صيانت کرد و بستر لازم براي مشارکت حداکثري مردم در انتخابات را فراهم کرد.
وزير کشور با تاکيد براينکه همکاري و هماهنگي کامل و تعامل سازنده با شوراي نگهبان و هيئت نظارت مجلس شوراي اسلامي داشتيم، افزود: با تلاش صادقانه اعضاي ستاد انتخابات کشور، استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و همچنين همکاري دستگاههاي انتظامي، نظامي، اطلاعاتي و قضايي، سازمان صدا و سيما و همدلي آحاد مردم و همراهي رسانهها، مشارکت سازنده احزاب و گروههاي سياسي و وحدت و انسجام مثال زدني کليه اقوام و مذاهب برنامهها و اقدامات خود را به انجام رسانديم.
رحماني فضلي با بيان اينکه انتخابات در شرايطي برگزار شد که کشور به لحاظ مؤلفههاي سياست خارجي، امنيت ملي و مسائل داخلي در وضعيتي قرار داشت که حضور گسترده مردم ايران را در صحنه مشارکت بيش از هر دوره ضروري ساخته بود، ادامه داد: مهمترين پيام حضور پرشکوه بيش از 41 ميليون نفر از هموطنان در پاي صندوقهاي راي اعتقاد راسخ مردم با آرمانهاي انقلاب و اشتياق آنان براي مشارکت در تعيين سرنوشت ميهن اسلامي خود بود. بدون شک اين مشارکت حداکثري توانست معادلات منطقهاي و بينالمللي را به نفع نظام و کشورمان تغيير دهد.
وي تصريح کرد:ايجاد هماهنگي در سطوح مختلف اجرا و نظارت زير نظر هيئت اجرايي مرکزي، تشکيل هزار و 60 هئيت اجرايي انتخابات رياست جمهوري در شهرستانها و بخشها متشکل از 13 عضو و هزار و 486 هيئت اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با 11 عضو که ترکيبي از نمايندگان دستگاه قضا، اجرايي و معتمدين مردمي هستند با هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان و هيأت نظارت منتخب مجلس شوراي اسلامي در 31 استان 429 شهرستان،هزار و 57 بخش و به کارگيري نزديک 170 هزار از عوامل انتظامي به منظور تامين امنيت مستقيم انتخابات در شعب اخذ راي و استقرار بيش از 71 هزار بازرس با هدف حسن اجراي قانون تنها گوشهاي از اقدامات انجام شده است.
وزير کشور يکي ديگر از ويژگيهاي اين دوره از انتخابات در کشور را برگزاري 3 انتخابات مجزا و مبتني بر 3 قانون متفاوت عنوان کرد و گفت: هر يک از آنها شيوه اجرا، نحوه نظارت و زمانبندي اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بود.
رحماني فضلي تامين امنيت کامل انتخابات آن هم در شرايطي که تعدادي از کشورهاي منطقه با جنگهاي داخلي، بحران و ناامني مواجهند را کاري مهم دانست و افزود: و دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از هيچ اقدامي براي بر هم زدن امنيت داخلي کشور و اخلال در امر برگزاري انتخابات فروگذار نکردند که تلاشهاي شبانهروزي و اشراف اطلاعاتي نيروهاي ارزشمند نظامي، انتظامي و امنيتي کشورمان مانع از تحقق اهداف پليد آنان شد.
وي ادامه داد: ايجاد ساختار مؤثر براي برگزاري انتخابات از ديگر گامهاي بود که در راستاي تحقق سياستهاي تحقق اصول اعلامي از مرداد ماه 95 سازمان و تشکيلات اجرايي منظمي متناسب با 4 مؤلفه اساسي امن بودن، سالم بودن، قانونمند بودن و مشارکت حداکثري مردم در قالب ستاد انتخابات کشور و کميتههاي زيرمجموعههاي آن ايجاد شد.
وي بر همين اساس اضافه کرد: براي امن بودن انتخابات ستاد امنيت انتخابات با حضور نمايندگان کليه دستگاههاي امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي براي تضمين سلامت انتخابات هيأتهاي بازرسي، انتخابات کميته حراست و استعلامات کميته پشتيباني و مالي وکميته فناوري و اطلاعات براي اطمينان از رعايت مر قانون در فرايند برگزاري انتخابات کميته حقوقي هيأتهاي بازرسي و فناوري اطلاعات براي حضور حداکثري کميته پايش در قالب ستاد انتخابات کشور سازماندهي و به صورت هماهنگ انجام وظيفه کردهاند.
وزير کشور همچنين به برخي از اهم اقدامات ستاد انتخابات کشور و کميتههاي زيرمجموعه اشاره و يادآور شد: مهمترين اقدامات ستاد مرکزي انتخابات تعيين روز برگزاري انتخابات با هماهنگي شوراي نگهبان، تعيين تعداد شعب اخذ راي به 62 هزار و 381 شعبه ثابت و سيار در سراسر کشور و در 103 نمايندگي خارج از کشور، فراهم کردن امکانات و تدوين فرايند الکترونيکي انتخابت و تهيه الزامات و توزيع آنها ، تشکيل کميتهها کميسيونها و تيمهاي اجرايي انتخابات و براي کليه افراد دخيل در برگزاري انتخابات اقدامات آموزشي فراواني صورت گرفته است.
رحمانيفضلي به برخي از اقدامات مهم ستاد امنيت نيز اشاره کرد و گفت: يکي از اين اقدامات اشراف کامل و تهيه برآورد امنيت انتخابات در کليه مراحل شامل روندها، تهديدها، فرصتها و راهبردها، تامين وضعيت اميت استانها و شهرستانها بر مبناي شاخصهاي معين، تهيه اطلس امنيتي انتخابات، تشکيل کميتههاي سهگانه زير مجموعه ستاد انتخابات به عنوان کميته اطلاعات و رصد، کميته عمليات و انتظامات انتخابات، کميته امنيت انتخابات در فضاي مجازي از مهمترين ويژگيةاي اين دوره برگزاري هزار و 788 همايش و گردهمايي مهم سياسي تبليغي در دوره تبليغات رياست جمهوري در سطح کشور بود. در اين همايشها با اتخاذ تدابيري از بروز هر گونه مشکل امنيتي و حتي بينظمي قابل توجه پيشگيري شد.
وي با اشاره به بازرسي در دوره انتخابات اظهار داشت: تشکيل هيئت هاي بازرسي انتخابات در سطح ملي، استاني و شهرستاني در سطوح سهگانه در 9 مرحله با شرکت 62 هزار و 581 بازرسي، 4 هزار و 210 سربازرس و 550 بازرس ويژه در سراسر کشور امر بازرسي را به عهده داشتند.
وزيرکشور اضافه کرد: ثبت احوال با تشکيل ستاد ويژه ثبت احوال براي انتخابات و استقرار کارکنان ثبت احوال در فرمانداريها، هماهنگي با مرکز آمار ايران جهت تعيين آمار واجدين شرايط و پاسخگويي به موقع به استعلامات و ايجاد پايگاهها از اطلاعات هويتي تمام ايرانيان و فعال سازي سامانه اعلام شماره ملي و تعويض و صدور فوري شناسنامههاي المثني از اقدامات ثبت احوال بود.
رحماني فضلي به مهمترين اقدامات کميته فناوري انتخابات نيز اشاره کرد و يادآور شد: در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري مجموعا هزار و 636 نفر براي انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کردند که نهايتا صلاحيت 6 نفر داوطلبان از سوي شوراي نگهبان تائيد شد.
وي ادامه داد: در انتخابات شوري اسلامي شهر و روستا از تعداد 289 هزار و 883 داوطلب در پايان صلاحيت 270 هزار و 409 نفر تائيد شد.
وزير کشور همچنين درباره انتخابات ميان دورهاي دهمين دوره مجلس در 4 حوزه انتخابيه گفت: در مجموع از 287 نفر داوطلب، صلاحيت 95 نفر از سوي شوراي نگهبان احراز شد.
رحماني فضلي اظهار داشت: عليرغم اينکه در اين دوره از انتخابات شوراهاي ارائه گواهي عدم سوء پيشينه به مدارک قانوني ثبتنام اضافه شده بود و زمان ثبتنام داوطلبان در ايام نوروزي مصادف شده بود با پيشبيني فرايند پيش ثبت نام داوطلبان در دفاتر پستي و هماهنگي ايجاد شده با نيروي انتظامي با حضور فعال همکارانم در فرمانداريها و بخشداريهاي سراسر کشور در ايام ثبتنام هيچ مشکلي در فرايند ثبتنام مشاهده نشد.
وي تصريح کرد: تعداد شعبات اخذ راي در سراسر کشور 62 هزار و 381 شعبه بود که در مقايسه با تعداد حدود 53 هزار شعبه دوره قبل 20 درصد افزايش داشتهايم. مطابق قانون انتخابات عمليات اخذ راي از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 29 ارديبهشت ماه 96 آغاز شد و البته در اين انتخابات تعداد اندکي از شعب با عنايت به ماهيت مردمي بودن افراد حاضر در شعبه و به دليل عدم حضور به موقع برخي عوامل اجرايي و نظارتي و يا نيروهاي تامين کننده امنيت رايگيري با تاخير کوتاهي آغاز شد که اين امر در تمام ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده که مطابق قوانين و مقررات حاکم بر شروع عمليات اخذ راي امري اجتنابناپذير است.
وزير کشورخاطرنشان کرد: در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري با توجه به برآورد انجام شده از تعداد واجدين شرايط راي دادن که بالغ بر 56 ميليون نفر بود مجموعات تعداد بيش از 68 ميليون تعرفه چاپ و بر اساس طرح توزيع متناسب با واجدين شرايط استانها و شهرستانهاي کشور توزيع شد.
رحماني فضلي گفت: اين تعداد تعرفه حدود 20 درصد بيش از تعداد کليه واجدين شرايط راي دادن بود و با برنامهريزي مناسب تعداد تعرفههاي ارسالي به شهرستانها بيش از تعداد واجدين شرايط آنها بود.
وزير کشور در ادامه با اشاره به زمان قانوني اخذ راي در انتخابات رياست جمهوري عنوان کرد: در اين دوره از انتخابات با توجه به تاکيد شوراي نگهبان امکان اخذ راي پس از ساعت 24 روز جمعه برخلاف رويههاي قبلي ميسر نشد و محاسبات انجام شده مؤيد اين واقعيت است که در اين دوره از انتخابات به طور متوسط در کل کشور هر 77 ثانيه از يک نفر رايگيري به عمل آمده است و اين در حالي است که انتخابات سال 92 در شعبات اخذ راي به ازاي هر 92 ثانيه حکايت دارد.
تسنيم