رئيسي قبل از اتمام رأيگيري عنوان نکرده پيروز انتخابات است و بعد از اعلام نتايج نهايي نيز در صورت شکست مطالبات خود را در خيابانها دنبال نميکند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
آناج، نتايج اوليهي انتخابات تا به اينجا روحاني را برندهي انتخابات نشان ميدهد و عدهاي از هماکنون جشن پيروزي را در فضاي مجازي گرفتهاند. بعد از گذشت 10 ساعت از اتمام رأيگيري حدود 25 ميليون رأي شمارش شده و همچنان تکليف 155 ميليون رأي باقيمانده مشخص نيست.
اين 15 ميليون رأي است که ميتواند رئيسجمهور آينده را مشخص نمايد و معلوم هم نيست چند ميليون آن به سبد روحاني اضافه خواهد شد اما هرچه که هست، هيچکس نميتواند با قاطعيت تمام پيروزي رئيس دولت يازدهم را تائيد نمايد و بيهيچ دلهرهاي بگويد حتماً آراء باقيمانده روحاني را رئيس قوه مجريه ميکند. شايد هم اکثريت آن 15 ميليون رأي ازآنِ رقيبِ رئيسي شود و در نتايج نهايي نيز روحاني برندهي انتخابات لقب گيرد.
نتيجهي نهايي اعلامي از سوي هيئتهاي نظارت و اجرايي هرچه باشد بايد مورد قبول دوطرف قرار گيرد و هيچکس بدون آنکه سند و مدرکي داشته باشد، اصل را زير سوال نبرد. در انتخابات امکان بروز تخلف وجود دارد و چنانچه اين مسايل به صورت گسترده مشاهده شود، تاثيرگذاري آن در روند انتخابات نيز بيشتر خواهد بود اما اين دليل نميشود کانديداهاي معترض قانون را زيرپا بگذارند و از طريق روشهايي نامتعارف مطالباتشان را پيگيري نمايند.
در اين دوره از انتخابات تخلفهايي صورت گرفت که برخي از آنها از سوي عوامل اجرايي و نظارتي تائيد شد اما طرفداران کانديداهاي معترض هيچگاه از واژهي «تقلب» استفاده نکردند تا براي فرار از شکست، روي به هوچيگري بياورند و برداشت مغرضانهشان را به جامعه القاء دهند.
با اينکه ساعتها از اتمام انتخابات دوازدهمين دورهي رياستجمهوري ميگذرد، هيچکس به ضرس قاطع نميتواند عنوان کند «آن فرد رئيسجمهور شد»، اين درحالي است که در سال 88 مغلوب انتخابات قبل از پايان رأيگيري خود را برندهي انتخابات ميدانست. چنانچه بخواهيم اين وضعيت را با شرايط فعلي قياس دهيم، مثال بارز آن اعلام پيروزي رئيسي در ساعت 21 روز جمعه، قبل از پايان رأيگيري ميشود و اين مسئله باتوجه به نتايج اوليهي انتخابات مضحک به نظر ميآيد.
عليرغم اينکه نتايج نهايي انتخابات اعلام نشده و صرفاً در شمارش اوليهي آراء روحاني از سيد ابراهيم رئيسي پيشي گرفته است، طرفداران کانديداي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب تمکين خود را به نظر نهايي مراجع ذيصلاح اعلام کردهاند و در خيابانها روي به هنجارشکني و ناامن کردن کشور نياوردهاند.