سخنگوي قوه قضائيه گفت: با بررسيهاي انجام شده متوجه شديم مدير فعال در يکي از وزارتخانهها در سال ۹۴ و بخشي از سال ۹۵ متوسط دريافتي ماهانهاش ۲۰۰ ميليون تومان بوده که سبب شکاف طبقاتي در جامعه ميشود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ غلامحسين محسني اژهاي در جمع دانشجويان دانشکده پزشکي مشهد مقدس اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامي امروز به اين جمعبندي صريح رسيدهاند که در برابر ملت ايران که به شاخصهايي همچون ايستادگي و مقاومت و بصيرت و هوشياري مجهز است کاري از پيش نميبرند و اين مهم در تمام سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در عرصههاي مختلف به اثبات رسيده است.
*پروژهاي که دشمنان براي کشور طراحي کردهاند
سخنگوي قوه قضائيه گفت: پروژهاي که دشمنان براي کشور طراحي کردهاند جداسازي مردم از نظام بوده زيرا تنها از اين طريق است که ميتوانند روحيه مقاومت و ايستادگي را از ما بگيرند.
محسنياژهاي با اشاره به اينکه فشار اقتصادي دشمن را نيز در چارچوب همين گفتمان بايد مورد بررسي و ارزيابي قرار داد اظهار داشت: هدف آنها از اين فشار اقتصادي در واقع وارد کردن فشار بيشتر بر مردم براي جدا شدن آنها از نظام اسلامي است.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه دشمن در طول سالهاي پس از انقلاب اسلامي راهکارهاي متعددي را براي تحقق هدف خود برگزيده و در بوته آزمايش نيز قرار داده است ادامه داد: تحريک منافقان، جنگ نرم و توسل به تحريمها از جمله راهبردهايي بوده که در تمام اين سالها بارها امتحان شده است.
محسني اژهاي ادامه داد: هيچکدام از اين راهبردها و به ويژه تحريمها نتوانست مانع توقف ما شود؛ دشمن امروز درصدد اين است که از کوچکترين ضعف ما نهايت استفاده را ببرد؛ بنابراين قطعاً براي مثال اگر احساس کنند که وابسته به کالاي وارداتي و خارجي هستيم بلافاصله دروازههاي صادراتي خود را بسته و مانع ورود کالاي مورد نياز ما ميشوند.
*حضور در انتخابات همواره ضريب اقتدار و امنيت ملي را افزايش داده است
وي با اشاره به اهميت مسئله انتخابات 29 ارديبهشت ماه نظام اسلامي را مبتني بر مردمسالاري ديني توصيف و ادامه داد: تجربه مردمسالاري ديني براي نخستين بار در کشور ما شکل گرفت و قطعاً براي بلوک شرق و غرب ناشناخته بود و تجربه حضور در انتخابات همواره ضريب اقتدار و امنيت ملي را افزايش داده است.
وي با اشاره به اينکه دستيابي به استقلال به ويژه در عرصه اقتصادي بايد مدنظر باشد گفت: تحقق استقلال و خودکفايي اقتصادي به ويژه با توجه به شرايط اقليمي و زيرزميني و معدني و مواهب خدادادي در کشور ما امر دشواري نيست و با توجه به ظرفيتهاي انساني نيز بايد بتوانيم خودکفا و مستقل باشيم.
محسني اژهاي مقررات اثربخش را راهکاري براي توسعه و صادرات کشور قلمداد کرد و ادامه داد: امروز واردات بيرويه تبديل به آفت اقتصاد مقاومتي شده و از سوي ديگر شاهديم بسياري از دستگاهها با انجام ندادن وظايف ذاتي خود بار سنگين آن را بر روي دوش قوه قضائيه انداختهاند.
وي در اين زمينه به مسئله تعاونيهاي اعتباري اشاره و اظهار داشت: رقم اين تعاونيهاي اعتباري در کشور امروز در مرز 5 هزار تعاوني است که در وزارت تعاون سابق شکل گرفتهاند و اصلا اينها نبايد سپرده دريافت کنند و يا سود بدهند اما در نهايت قوه قضائيه بايد ورود کند و در اين مسئله پاسخگو باشد.
*رشد روحيه اشرافيگري سبب شده که برخي براي خود حقوق خاصي قائل باشند
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به مسئله حقوقهاي نجومي هم گفت: براي مثال با بررسيهاي انجام شده متوجه شديم مدير فعال در يکي از وزارتخانهها در سال 94 و بخشي از سال 95 متوسط دريافتي ماهانهاش 200 ميليون تومان بوده که سبب شکاف طبقاتي در جامعه ميشود. البته مسئله حقوقهاي نجومي مربوط به سالهاي قبلتر است که در سالهاي اخير شتاب داشته است.
وي با ريشه شناسي اين مسئله تاکيد کرد: قطعاً در اين زمينه هم داراي خلاءها و نقايص قانوني هستيم و هم از سوي ديگر رشد نوعي روحيه اشرافيگري سبب شده که برخي براي خود حقوق خاصي قائل باشند. البته در اين حوزه عدهاي از سوي دولت عزل شدند اما لايحهاي هم قرار بود ارائه شود که نشد و فردي در اين حزوه مجرم شناخته نشده و مسائل نيز با مردم شفاف مطرح نشد.
سخنگوي قوه قضائيه به راهکار قضايي اين مهم اشاره و افزود: معتقدم ميتوان با علني برگزار کردن برخي دادگاههاي مبارزه با مفاسد اقتصادي مردم را بيشتر در جريان اين مسائل قرار داد.
محسني اژهاي ادامه داد: از سوي ديگر امروز شاهديم که بار مبارزه با دانه درشتها بر دوش قوه قضائيه افتاده که مسئلهاي زمان بر و نيازمند کار دقيق است، متاسفانه بار بسياري از سازمانهاي ديگر بر دوش قوه قضائيه افتاده است.
*معوقات 150 هزار ميلياردي بانکها در واقع بدهي دولت به بخش خصوصي است
محسني اژهاي مبارزه با قاچاق کالا را يکي از الزامات تحقق تاکيد مقام معظم رهبري به ويژه در زمينه رونق توليد داخلي قلمداد کرد و افزود: ورود کالاي قاچاق و خارجي آفت توليد داخلي است و آسيبهاي آن به حوزه اقتصاد محدود نميشود بلکه بلافاصله به ساير عرصهها به ويژه آسيبهاي اجتماعي همچون طلاق و اعتياد نيز تسري پيدا ميکند.
وي ادامه داد: علاوه بر مسئله مقابله با قاچاق، مسئله بانکها نيز بسيار اثرگذار است و رونق توليد و صادرات ما ارتباط مستقيمي با نظام بانکي دارد اما در مواردي شاهديم که بدون نظارت لازم و مکفي پولي اعطا شده و وامي هم دريافت شده اما در مسير درست هزينه نشده است.
محسني اژهاي با بيان اينکه از ابتدا واقف بوديم که ورود سيستم قضايي به مسائل بانکي با اينکه جزو وظايف ذاتي ما نيست سبب افزايش توقعات ميشود اظهار داشت: بخش زيادي از معوقات بانکها که رقم آن به 150 هزار ميليارد رسيده در واقع بدهي دولت به بخش خصوصي است که البته برخي آن را يک بحث حقوقي قلمداد ميکردند و نه يک مسئله کيفري.