رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با ابراز نگراني در خصوص افزايش آمار بيکاران در کشور عنوان کرد: بر اساس آخرين آمار گرفته شده از تعداد بيکاران در کشور بيش از 5 ميليون مي باشد که اين نرخ بيکاري در کشور بسيار نگران کننده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سلمان خدادادي ، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با ابراز نگراني در خصوص افزايش آمار بيکاران در کشور عنوان کرد: بر اساس آخرين آمار گرفته شده تعداد بيکاران در کشور بيش از 5 ميليون مي باشد که اين نرخ بيکاري در کشور بسيار نگران کننده است.
وي همچنين با بيان اينکه بايد هر چه سريعتر اقداماتي در راستاي کاهش اين آمار صورت پذيرد بيان داشت: وجود چندين ميليون بيکار در کشور هم موجب نگراني و ايجاد تشويش در خانواده ها و هم موجب بروز بسياري از مشکلات اجتماعي در کشور شده است، در حال حاضر بيکاري از مرز مشکل گذشته است و به معضلي براي جامعه تبديل شده است.
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس همچنين با اشاره به جمعيت بيکاران در شهرهاي مرزي کشور بيان کرد: براحتي مي توان گفت اغلب جمعيت بيکار در کشور را افرادي تشکيل مي دهند که در شهرهاي مرزي کشور زندگي مي کنند، دولت بايد هر چه سريعتر منابع مورد نياز براي اشتغال افرادي که در اين شهر ها زندگي مي کنند تامين کند ولي متاسفانه تا کنون چنين امري صورت نگرفته است.
خدادادي در بيان علت افزايش بيکاري در شهرهاي مرزي کشور بيان کرد: واردات بي رويه کالاهاي غير ضروري و کالاهايي که مشابه آنها در داخل وجود دارد و توليد مي شود علت اصلي بيکاري در شهر هاي مرزي کشور است ، اغلب مردم اين شهرها بجاي اشتغال در زمينه هاي کشاورزي ، توليدات صنعتي و بومي مشغول فروش کالاهايي هستند که از خارج کشور وارد مي شود و يا اينکه قاچاق کالا انجام مي دهند تا زندگاني خود را با آن سپري کنند.
وي ادامه داد: دولت در وهله اول بايد منابع مورد نياز براي اشتغالزايي در کشور را تامين کند و اين کار از حفظ منابع صندوق توسعه ملي امکان پذير است که تا کنون اين امر نيز صورت نگرفته است و دولت منابع اين صندوق را صرف هزينه هاي جاري خود کرده است تا آنکه براي اشتغال سرمايه گذاري کند، دولت بايد بداند اين مبالغي را که صرف هزينه هاي خود از محل صندوق توسعه انجام داده است حق کارمندان و کارگراني بوده که چشم انتظار حرکتي از سوي دولت در زمينه اشتغال آنان بوده اند.
گفتني است صندوق توسعه ملي، پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تاسيس گرديد.