مدتي است زمزمه هاي افزايش قيمت خودرو در محافل خصوصي و عمومي به گوش مي رسد،حصول احتمالي اين امر در شرايطي که دولتي ها مدعي کاهش و مهار تورم هستند از موضوعاتي است که در اين گزارش مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، قيمت خودرو همواره از موضوعاتي به شمار مي رود که از سوي بخش قابل توجهي از آحاد جامعه با حساسيت و دقت نظر بسيار، رصد و پيگيري مي شود.
در طول سنوات گذشته به مراتب شاهد افزايش قيمت ها در اين عرصه بوده ايم و اين امر در شرايطي محقق مي شود که به اعتقاد برخي از کارشناسان و جامعه مصرف کننده، نرخ گذاري و تعيين قيمت ها با واقعيت بازار و سطح کيفي لحاظ شده در آن همخواني ندارد.
علي‌رغم طرح برخي گلايه ها، نقش نافذ اين صنعت در ضريب اشتغالزايي و گردش مالي انبوه و قابل توجه موجود در اين حوزه باعث شده تا با در نظر گرفتن برخي ملاحظات کاستي ها و نارسايي هاي مطروحه در خصوص صنعت خودرو سازي کشور آن‌چنان که بايد با وسواس چنداني پيگيري نشود.
خدمات نامطلوب پس از فروش، کيفيت پايين برخي از قطعات، ظهور و بروز برخي از اشکالات و ايرادات فني در خودروهاي صفر کيلومتر از مواردي به شمار مي رود که نظارت عميق تر و دقيق تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان يکي از اصلي ترين متوليان نظارتي و کنترلي بر اين عرصه را مي طلبد.
با همه اين اوصاف و با وجود طرح برخي نقدها در خصوص بالا بودن قيمت خودرو در کشور، مدتي است که مجدداً ساز افزايش قيمت خودرو در حال کوک شدن است و بعيد نيست در آينده اي نزديک قيمت خودرو با افزايش همراه شود.
شهرام موحدي نيا، کارشناس اقتصاد و يکي از فعالان عرصه صنعت و توليد با اشاره به نقش تأثيرگذار ميزان تيراژ خودرو و هزينه تمام شده بر قيمت خودرو، اظهار داشت: اين افزايش احتمالي در شرايطي مطرح مي شود که در سال 95 شاهد رشد 38 درصدي ميزان تيراژ خودرو در مقايسه با سال 94 هستيم.
وي افزود: توجيه خودروسازان براي اين افزايش، بر جبران هزينه تمام شده معطوف مي شود، اما با در نظر گرفتن افزايش ميزان توليد خودرو و جهش تيراژ آن از 950 هزار خودرو در سال 94 به يک ميليون و 350 هزار دستگاه در سال 95 و هدفگذاري براي دستيابي به تيراژ يک ميليون و 500 هزار دستگاه در سال 96 به برخي ناهم‌خواني‌ها در صنعت خودروسازي داخلي در مقايسه با خودرو سازان خارجي (از حيث ارتباط تيراژ توليد و قيمت تمام شده با فرآيند نرخ گذاري و تعيين قيمت) پي خواهيم برد.
کارشناس اقتصادي گفت: در ديگر شرکت ها و کمپاني هاي خودروسازي دنيا، هزينه تمام شده و قيمت خودرو، ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با ميزان تيراژ توليد دارد.
وي در پاسخ به سؤال در خصوص علت اين افزايش احتمالي قيمت در شرايطي که بر اساس آمار منتشر شده، سطح و ضريب تعداد و تيراژ خودرو ارتقاء يافته، عنوان کرد: برخي معتقدند به علت بهره‌وري پايين و هزينه هاي تمام شده بالاي توليد خودرو، روند افزايشي تيراژ خودروي داخلي تأثير چنداني بر قيمت آن، براي مصرف کنندگان نمي گذارد.
موحدي نيا گفت: از ابتداي روزهاي نخست سال‌جاري، زمزمه هاي افزايش احتمالي قيمت خودرو از سوي وزارت صنايع و خودروسازان به گوش مي رسد.
کارشناس اقتصادي و يکي از فعالان حوزه توليد و صنعت عنوان کرد: آن‌چنان که بانک مرکزي در آخرين آمار اعلام شده، عنوان کرده، نرخ تورم به 9 درصد کاهش يافته، اما علي‌رغم حصول اين موفقيت (آن‌چنان که دولتي ها مدعي هستند) احتمال افزايش قيمت خودرو دور از ذهن نيست.
درخواستي از سوي خودروسازان داخلي براي افزايش قيمت مطرح نشده است
رضا شيوا رئيس شوراي رقابت در گفت و گويي با رسانه ها، عنوان کرد: در سال‌جاري درخواستي از سوي خودروسازان مبني بر افزايش قيمت ها واصل نشده است.
رئيس شوراي رقابت ابراز اميدواري کرده تا قيمت خودرو در سال‌جاري افزايش نيابد و خودروسازان نيز درخواستي را در اين خصوص مطرح نکنند.
وي با اشاره به وجود برخي ناهماهنگي ها در تنظيم ضوابط و مقررات تعيين قيمت و عرضه خودرو گفت: در حال حاضر بخشي از نظارت بر بازار خودرو (اتومبيل هاي پر تيراژ در رده قيمتي زير 50 ميليون تومان) بر عهده شوراي رقابت و بخشي ديگر از آن (در خصوص خودروهاي وارداتي بالاي 50 ميليون تومان) در دست وزارت صنعت است که از طريق سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان اين امر نظارتي اعمال مي شود.
آن‌چنان که وي عنوان داشته، شوراي رقابت صرفاً در بازار خودروهاي پر تقاضاي داخلي که به نوعي انحصاري است و عرضه آن در شمول يک يا دو توليد کننده بزرگ داخلي است، محدود مي شود و دستورالعمل و ضوابط قيمت گذاري را تعين مي کند.
وي گفت: رشد تيراژ توليد معياري براي غير انحصاري خواندن بازار خودروهاي داخلي به شمار نمي رود.
وقتي نيروهاي مازاد فعال در خودروسازي ها هزينه تمام شده را مضاعف مي کند
برخي نيز معتقدند، افزايش نيروهاي مازاد و فعال در شرکت هاي بزرگ خودروسازي داخلي باعث افزايش هزينه هاي تمام شده خودرو مي شود، امري که ظاهراً با عنايت به نوع قراردادها و برخي از دغدغه هاي مطروحه، امکان تعديل نيرو نيز براي آنها وجود ندارد.
سعيد مدني، مشاور خودرو وزير صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص عنوان کرد: خودرو سازان قادر به اخراج يکباره 20 تا 30 هزار نيروي خود نيستند و به تبع اين ميزان قريب به 30 درصد فراتر از نياز فعلي خودرو سازان داخلي است.
وي در ادامه افزود: با نيروهاي موجود، بايد تيراژ توليد خودرو به دو ميليون دستگاه برسد.
مدني معتقد است بخشي از اين نيروها سفارشي و تحميلي هستند که فاقد تخصص بوده و به امور کارگري نيز تن نمي دهند و همين موضوع باعث شده تا به بخش هاي ستادي تزريق شوند و اين امر عاملي شده تا نيروهاي مازاد در بخش اشاره شده (ستادي) به 60 درصد برسد.
با چنين اوصافي دليل افزايش احتمالي قيمت خودرو بيش از پيش روشن مي شود، امري که لزوم اتخاذ تمهيدات مؤثرتري را در اين خصوص مي‌طلبد، زيرا شايسته نيست هزينه نيروهاي مازاد را عموم مردم در کشور پرداخت کنند.
با همه اين اوصاف اميد آن مي‌رود ساز وکار و تدابيري اتخاذ شود که از افزايش نرخ خودرو جلوگيري شود، زيرا در شرايطي که تهيه و خريد اين کالا، در جامعه کنوني ايران به عنوان يکي از دغدغه ها و ملزومات بسياري از خانوارهاي ايراني مطرح است، جلوگيري و ممانعت از اين افزايش، از مصاديق بارز حمايت از مصرف کنندگان است که البته با در نظر گرفتن دغدغه هاي خودروسازان، حصول اين امر، مستلزم لحاظ کردن برخي تدابير خاص و مؤثر است، امري که به اعتقاد برخي صاحبنظران با توجه به حمايت هاي جدي دولت از خودروسازان، مي توان به راهکاري دست يافت که از افزايش قيمت خودروهاي پر متقاضي داخلي جلوگيري شود.
باشگاه خبرنگاران جوان