معاون سابق آژانس بينالمللي انرژي اتمي که نقش مهمي در پروندهسازي عليه ايران داشته، نوشته است که شوراي امنيت بايد قطعنامهاي تازه عليه برنامه موشکي ايران صادر کند.
«اولي هاينونن» معاون سابق آژانس بينالمللي انرژي اتمي در يادداشتي در انديشکده دستراستي «بنياد دفاع از دموکراسيها»، صدور قطعنامهاي تازه عليه برنامه موشکي
ايران را خواستار شده است.
هاينونن که «گرت پورتر» روزنامهنگار تحقيقي آمريکايي وي را عامل ورود اسناد ارائهشده از سوي اسرائيل به پرونده ايران در آژانس معرفي کرده، در اين يادداشت به انتقاد از ادبيات قطعنامه 2231 شوراي امنيت پرداخته و نوشته است که يا اين قطعنامه بايد آزمايشهاي موشکي ايران را متوقف کند، يا اينکه قطعنامه جديدي با مفاد سختگيرانهتر عليه ايران تصويب شود.
وي در اين يادداشت به آزمايش موشکي اخير ايران اشاره کرده و نوشته است که قطعنامه کنوني شوراي امنيت که توافق هستهاي را تائيد کرده، با به کار بردن عبارت «از ايران درخواست ميکند»، از لحن غيرالزامآور براي اعمال محدوديت عليه برنامه موشکي ايران استفاده کرده است.
او همچنين گفته است که احتمالا عبارت «موشکهايي که براي داشتن حمل کلاهک هستهاي طراحي شدهاند»، بايد در توافقات جانبي برجام تعريف شده باشد. هاينون نوشته است که مفاد اين توافقات بايد علني شود.
هاينونن با بيان اينکه نميتوان پيشرفت برنامه موشکي ايران را مسئلهاي جدا از برنامه هستهاي در نظر گرفت، نوشته است: «اگر قطعنامه 2231 آزمايش موشکهاي بالستيک و کروز را پوشش ميدهد، اين مفاد بايد اجرا شده و ايران را پاسخگو کند. اگر اين مفاد چنين فعاليتهايي را پوشش نميدهند، شوراي امنيت بايد قطعنامهاي جديد صادر کند که به صراحت اين فعاليتها را ممنوع کرده و اطمينان حاصل کند که محدوديتهايي بلندمدت براي زماني که ايران قادر خواهد شد ظرف چند هفته مواد غنيشده لازم را توليد کند، وجود داشته باشد.»
وي افزود: «اين قطعنامه جديد بايد با محدوديتهاي مضاعف بر ظرفيت غنيسازي ايران همراه شده و تا زماني که آژانس به جمعبندي مبسوط (گزارش قطعي اطمينان از صلحآميز بودن فعاليتهاي يک کشور) برسد، ادامه داشته باشد. عدم حل اين مسئله، به اين معني است که ايران يک دهه بعد زماني که قادر خواهد بود ظرف چند هفته اورانيوم غنيشده لازم براي يک بمب هستهاي را ظرف چند هفته به دست آورد، وسيله حمل آن را هم در اختيار خواهد داشت.»