استاندار چهارمحال و بختياري به بانک هاي عامل استان هشدار داد هرچه سريع تر تسهيلات مسکن روستايي را به متقاضيان پرداخت کنند، در غير اين صورت با خاطيان برخورد خواهد شد.
قاسم سليماني دشتکي روز يکشنبه در جلسه شوراي هماهنگي بانک هاي عامل چهارمحال و بختياري تاکيد کرد: در صورت کوتاهي هر کدام از مديران بانکي در پرداخت تسهيلات متقاضيان، به ويژه در حوزه مقاوم سازي مسکن هاي روستايي گزارش آن ها به مسئول کشوري مربوطه اعلام مي شود.
وي افزود: به همين منظور در مرحله نخست بايد موضوع عدم ابلاغ يا ابلاغ پائين سهميه تسهيلات مقاوم سازي مسکن روستايي که از سوي بانک هاي تعيين تکليف نشده در نامه اي به سرپرستي اين بانک ها اعلام شود.
سليماني دشتکي تصريح کرد: مديران بانک هاي عامل چهارمحال و بختياري موظفند تمامي مصوبات شوراي هماهنگي بانک هاي استان را اجرا کنند.
وي يادآور شد: البته وصول قاطعانه تمامي مطالبات بانکي براساس معيارهاي قانوني و با همکاري مسئولان دولتي و سيستم قضايي ضرورت دارد.
استاندار چهارمحال و بختياري اظهار کرد: به همين منظور برخورد قاطع و قانوني با متقاضيان تسهيلات مسکن روستايي با ضمانت زنجيره اي که تاکنون نسبت به پرداخت وام خود اقدام نکرده اند با اولويت انجام شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لزوم برخورد جدي با قاچاقچيان مواد مخدر گفت: يکي از احکام دستگاه قضايي در برخورد با قاچاق مواد مخدر مصادره اموال قاچاقچيان است.
سليماني دشتکي تاکيد کرد: کندي در روند اجرايي اين اقدام، باعث خروج اموال نقدي سوداگران مرگ از بانک ها مي شود.
وي افزود: به همين منظور طراحي سامانه جامعي براي پاسخ استعلام يکپارچه اطلاعات بانکي قاچاقچيان مواد مخدر به دستگاه قضايي مي تواند در روند مصادره سوداگران مرگ موثر باشد.
رئيس کل دادگستري چهارمحال و بختياري نيز گفت: بانک هاي عامل پروژه هاي مهم و اولويت دار خود را مشخص و به منظور تسريع در بررسي و رسيدگي به سيستم قضايي اعلام کنند.
سيد عبدالله موسوي اظهار کرد: مديران بانک هاي عامل مي توانند از مسير قانوني حق و حقوق شان را مطالبه کنند.
دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرکرد نيز گفت: همکاري و تعامل مجموعه قضايي با بانک هاي عامل چهارمحال و بختياري بسيار مطلوب و تنگاتنگ است.
احمدرضا بهرامي تاکيد کرد: در همين راستا براي اجراي احکام صادره در موارد کيفري مانند قاچاق موادمخدر، پولشويي، خيانت در امانت، رد مال، ديه و غيره دسترسي سريع و اطلاع کافي از اطلاعات حساب محکومان ضروري و مورد نياز است.