بعد از افشاگري هاي به وجود آمده، برخي رسانه هاي حامي دولت و جريان اصلاحات برآن شدند تا به نوعي با سرپوش گذاشتن بر اسناد منتشر شده، مدير عامل فروشگاه رفاه را يک مدير غير دولتي و اين مجموعه را مجموعه اي خصوصي معرفي کنند، اين در حالي است که اسناد و مدارک موجود نشان مي دهد که سهام اصلي فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه مربوط به بانک هايي است که زير نظر دولت و وزارت اقتصاد فعاليت دارند.

سند فوق نشان مي دهد اصلي ترين سهامدار فروشگاه ها زنجيره اي رفاه، بانک ملي ايران است که يک بانک دولتي به شمار رفته و زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي قرار دارد.

از سوي ديگر نيز رتبه دوم سهامداران اين مجموعه فروشگاهي را شهرداري هاي سراسر کشور دارا هستند که شهرداري ها نيز زير نظر دولت به شمار مي روند.

بانک‌هاي صادرات و ملت و بيمه هاي ايران و مرکزي نيز همگي جزو مجموعه هايي هستند که هم خود داراي مديران نجومي بگير بوده اند و هم سهامدار فروشگاه رفاهي هستند که مدير عامل آن يکي از نجومي بگيران دولتي به شمار مي رود.

در اين باره همچنين لازم به ذکر است که برخي جريان هاي حامي دولت به دنبال انتشار فيش حقوقي مديرعامل فروشگاه رفاه، ميزان خالص دريافتي فرشيد گل زاده را به عنوان دريافتي اين مدير قلمداد مي کردند.

اين در شرايطي است که مجموع حقوق و مزاياي مديرعامل فروشگاه رفاه رقمي بالغ بر 19 ميليون تومان است که در کنار دريافتي يک ميليون و هشتصد هزار توماني کارانه غيرنقدي و رقم 3 ميليون و هشتصد هزار توماني کارانه نقدي، رقم دريافتي بالغ بر 24 ميليون تومان مي شود.

دريافت حقوق نجومي توسط گلزاده کرماني در حالي است که اسناد مالي اين فروشگاه زنجيره‌اي نشان مي دهد در زمان مديريت فعلي، فروشگاه رفاه زيان ده بوده که برخي اين مسئله را هم ناشي از مديريت فعلي مي دانند.