معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: مجلس شوراي اسلامي لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها را هر چه سريعتر تصويب کند. وي در ادامه افزود: دولت به خاطر اهميت اين لايحه، حدود دو ماه پيش آن را با پيشنهاد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد که نمايندگان به يک فوريت آن راي دادند.
وي در ادامه افزود: دولت به خاطر اهميت اين لايحه، حدود دو ماه پيش آن را با پيشنهاد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد که نمايندگان به يک فوريت آن راي دادند.
معاون پارلماني رئيس جمهور تصريح کرد: هدف اين لايحه سرمايه گذاري در روستاها براي ايجاد اشتغال، جلوگيري از مهاجرت، فعال کردن صنايع و بنگاه هاي کوچک با مدنظر قراردادن مزيت هاي نسبي هر منطقه است که البته در اين لايحه اولويت به مناطق کمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي داده شده است.
اميري انتقادات مطرح شده در مورد اين لايحه از جمله در زمينه عدم شفافيت را رد کرد و گفت: توسعه روستاها و مناطق محروم همواره جزو اهداف بنيادين نظام جمهوري اسلامي بوده که بارها مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب نيز قرار گرفته است، بنابراين نبايد تلاش هاي دولت براي تحقق اين مهم و کمک به توسعه روستاها را با نگاه سياسي و جناحي تحليل کرد.
وي خاطرنشان کرد: يکي از مشکلات روستائيان در سال هاي اخير کمبود منابع مالي بوده است که با تصويب اين لايحه بخشي از اين مشکلات از طريق اعطاي تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي حل مي شود. ايجاد اشتغال در روستاها از طريق سرمايه گذاري در کارهاي توليدي و بنگاه هاي کوچک و تعاوني هاي محلي مي تواند علاوه بر کمک به توسعه مناطق روستايي از مهاجرت روستاييان به شهرها نيز جلوگيري کند.
معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: نظر دولت بر اين است که پرداخت اين تسهيلات با حداقل موانع بوروکراتيک مواجه شود تا بتوان بسرعت آن را اجرايي کرد و اميدواريم که نمايندگان مجلس پس از بازگشت از حوزه هاي انتخابيه خود، بررسي اين لايحه را در دستور کار قراردهند.
وي با تاکيد بر اينکه نگاه ما به روستا، نگاه به قاعده نظام سکونت است، ابراز اميدواري کرد که با همکاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي هر چه سريعتر تصويب شود.
در ماده واحده اين لايحه که اوايل آذر تقديم مجلس شد، آمده است: در راستاي تحقق اهداف سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود با هدف توسعه روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، معادل ريالي يک ميليارد و پانصد ميليون دلار از منابع صندوق را از طريق بانک هاي عامل صرف اعطاي تسهيلات براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي نمايد.
فارس