چشم اميد صنايع به تسهيلات بانکي/ عصاي دست توليد، رونق صادرات

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي اسدي کرم عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،بيان کرد: با توجه به شرايط رکودي حاکم بر فضاي اقتصادي کشور،‌ واحدهاي توليدي آنگونه که بايد نتوانسته اند عملکرد مطلوبي ارائه دهند و اين امر در کنار بدهي هاي کلان بانکي اين واحد ها به وخامت اوضاعشان دامن زده است.
 
وي افزود: به روز نبودن تکنولوژي در واحدهاي توليدي مانع از رونق صادرات که مهم ترين پيـامد پيشرفت واحدهاي توليدي تلقي مي شود، شده است.
 
اسدي کرم در ادامه تصريح کرد: کاهش مبادلات تجاري با جهان به تدريج تنگناهاي مالي را براي واحدهاي توليدي به ارمغان آورده و بيشتر  واحدهاي توليدي را در آستانه ورشکستگي قرار داده است.
 
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهبود فضاي صنعتي کشور اقدام به ارائه طرح براي صنايع رکودزده کرده است که اين امر گام مثبتي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و افزايش اشتغالزايي قشر جوان و تحصيلکرده محسوب مي شود.  
 
اقساط بلند مدت موتور محرکه صنايع رکودزده

در همين راستا احمد انارکي محمدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان با بيان اينکه رکود اقتصادي حاکم بر کشور بزرگترين معضل واحدهاي توليدي طي چند سال اخير بوده است، گفت: در چنين شرايطي صنايع براي اصلاح وضعيت خود اقدام به اخذ وام هاي کلان کرده اند که هم اکنون نيز عده اي توانايي بازپرداخت آن را ندارند.
 
نماينده مردم رفسنجان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص مولفه هاي دخيل در بخش صنعتي کشور عنوان کرد: نبود تبادلات بانکي و زيرساخت هاي لازم در جذب سرمايه گذار خارجي طي سال هاي اخير سبب شده تا بخش صنعت آنطور که انتظار مي رفت ترقي نکند و دولت به تنظيم برنامه هاي مدوني از جمله طرح رونق روي آوردکه تحقق آثار آن  تا پايان سال جاري دور از انتظار خواهد بود.
 
انارکي محمدي در ادامه برخي از واحدهاي توليدي را بزرگترين بدهکاران به بانک ها دانست و افزود:مدت بازپرداخت اين وام ها بايد بيشتر شود چرا که در غير اينصورت واحدهاي توليدي دوباره متضرر خواهند شد.
 
 
الفباي رونق در اقتصاد

در اين ميان محمدرضا غفوري کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينکه تورم و رکود اقتصادي حاکم بر کشور دو آفت اصلي اقتصاد  به شمار مي رود، گفت: وجود اينگونه مسائل کاهش ميزان توليد و صادرات کشور را به همراه دارد و سبب شده تا بيشتر واحدهاي توليدي کمتر از ظرفيت خود فعاليت کنند.
 
وي در ادامه افزود: با وجود اينکه بانک هاي کشور همواره از معضل تامين مالي رنج مي برند اما تا کنون به خوبي توانسته اند که در مسير رونق صنايع گام بردارند.
 
به گفته اين کارشناس مسائل اقتصادي شرايط ايده آل اقتصادي زماني تحقق مي يابد که تعاملات بين بانکي، تبادلات تجاري و تعادل تورمي و رکودي به وجود آيد و افزايش صادرات غير نفتي در سال جاري بيانگر همين مسئله بوده است.
 
گفتني است درصورتيکه توان صادراتي کشور افزايش يابد به مرور زمان سرمايه هاي کلاني عايد واحدهاي توليدي مي شود که بدين طريق آنان مي توانند بدهي هاي خود را تسويه کنند.