سلام
نرم افزار سلام

خبر
خبر

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 227482
برخي بگويند هزينه انتخابات رياست جمهوري را از کجا آوردند/نبايد به اسم شفافيت فريبکاري کرد/درباره برجام خيلي چيزها را نگفتند
تاریخ انتشار : 1395/10/16 07:24:44
نمایش : 84
معاون اول قوه قضاييه گفت: اولين اتهام كيفري دادگستري هاي سراسر کشور در سال‌هاي اخير، سرقت تعزيري است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه در همايش تخصصي معاونان روساي ادارات مبارزه با سرقت پليس آگاهي که امروز(چهارشنبه) در ستاد فرماندهي ناجا برگزار شد، اظهار داشت: در سال هاي اخير، اولين اتهام كيفري دادگستري هاي سراسر کشور، سرقت تعزيري است. 

معاون اول قوه قضايبه با تأکيد بر نقش و وظيفه دولت نسبت به برنامه‌ريزي و تلاش براي کاهش شکاف طبقاتي افزود: دولت بايد به طوري برنامه‌ريزي کند که حق استفاده از اموال عمومي براي طبقات محروم‌تر به راحتي ايجاد شود تا شکاف طبقاتي عميق‌تر نشود.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تصريح کرد: فردي در يک ماه بيش از 60 ميليون درآمد از دولت دريافت مي‌کند، در حالي که برخي با 40 هزار و چند تومان يارانه زندگي مي‌کنند، اين يک شکاف عيني است.

وي با بيان اين که در برخي موارد بايد قانون اصلاح شود و اين موضوع تجربه سي و چند ساله مسئوليت من در دستگاه  قضا است، افزود: از جمله مسائل بازدارندگي معرفي مجرم به جامعه است، بسياري از دادگاه‌ها علني برگزار نمي‌شوند.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: بيش از هزار ميليارد تومان را با دوز و کلک از اموال عمومي برده و پس نداده‌اند، آن موقع اعلام مي‌کنيم ج.م دستگير شده،‌ مردم واقعا مسخره مي‌کنند، سارقي که  در حين سرقت دستگير شده، تکرار در سرقت و آزار و اذيت هم داشته است، نيروي انتظامي و قوه قضاييه حق ندارند در حين جرم زماني که مال مسروقه در دست سارق است، چهره‌اش را نشان دهند، حتي تلويزيون هم جرأت نشان دادن چهره آن شخص را ندارد.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي بيان داشت:‌ اگر قانون به ما اجازه دهد، دادگاه‌ها را علني برگزار و مشخص مي‌کنيم اين فرد کيست و چه کار کرده است.

وي تأکيد کرد: اين موضوع هم به نفع ناجا و هم به نفع قوه قضاييه ، جامعه و دولت است، البته در اين بين مجرم ضرر مي‌کند.

معاون اول قوه قضاييه تصريح کرد: در قانون ذکر شده که جز در موارد خاص که اشاعه فحشا و پاي مصالح امنيت کشور در ميان است، دادگاه‌ها علني برگزار شود، رسانه‌ها هم حاضر شده و جريان دادگاه را منعکس کنند، اما نه صدا و سيما حق پخش دارد و نه افراد رسانه ‌اي مي‌تواند آن را منعکس کنند.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي گفت: فعلا دادگاه‌ها علني است و دست ما را بسته‌اند.
 

وي با بيان اين که اثبات يک جرم فقط به اقرار طرف بستگي ندارد، افزود: يکي ديگر از راه‌هاي اثبات جرم، علم قاضي است که آن هم بر اساس قرائن و شواهد پرونده به دست مي‌آيد.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي ادامه داد: در شکل‌گيري پرونده اين قرائن و شواهد و آن چه که براي مأمور در صحنه قابل حس بوده، روي کاغذ نمي‌آيد و همين احساس بي‌نيازي از اين قرائن که اين فرد چگونه دستگير و در زمان تشکيل پرونده، چگونه اقرار کرده بعدها در زمان رسيدگي پرونده در دادگستري باعث عدم اثبات علم از جانب قاضي مي‌شود.

وي افرود: چرا که فرد هر چند در حين دستگيري به مأمور و حتي در دادسراها هم اقرار مي‌کند، اما در زمان رسيدگي پرونده در دادگاه مي‌گويد تحت  فشار بوده و بر اثر زور اقرار کرده است، بنابراين هيچ شواهد و قرائني ضميمه پرونده نيست تا اين اقرار در دادگاه نيز اتفاق بيافتد.

معاون اول قوه قضاييه در تصريح يکي ديگر از موارد مشکل آفرين براي ناجا و قوه قضاييه که از جهتي هم خوب است، افزود: رضايت شاکي خوب است و در پي اين اتفاق، جنبه خصوصي موضوع از بين مي رود و جنبه عمومي باقي مي‌ماند، در اين هنگام احساس ترحم بيشتر شده و از آن جايي که زندان‌ها تراکم و هزينه دارند، مجازات کمتري براي آن ها در نظر گرفته مي‌شود.

وي تأکيد کرد: مشکل اين جاست، خيلي مواقع سارقان حرفه‌اي به زور تهديد رضايت مي‌گيرند، بنابراين شاکيان از روي بي‌ميلي، ترس و تهديد و نگراني از آينده مجبور به رضايت دادن مي‌شوند، در اين هنگام دو جرم اتفاق مي‌افتد، يکي سرقت و دومي تهديد، بنابراين پليس و قوه قضاييه بايد در اين زمان‌ها بسيار دقت کند.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تأکيد کرد: هيچ نهادي به اندازه نيروي انتظامي به لحاظ کثرت و تنوع مأموريت‌ ندارد، ‌با تمام تنگناهاي بودجه‌اي منابع انساني اداري و تجهيزات، ناجا پرمأموريت ترين و پرمتنوع‌ترين نهاد است.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: خرسنديم که نيروي انتظامي رو به ترقي، بالندگي و پيشرفت است، مردم عزيز هم اين موضوع را قبول و باور دارند.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي گفت: اين نشست ها بايد در جهت منافع مردم و نظام باشد.

وي با بيان اين که سرقت يک موضوع بسيار مهم و حائز اهميت است، افزود: بايد به عوامل تأثيرگذار در شکل‌گيري سرقت و دلايل گرايش فرد به اين امر بپردازيم.

معاون اول قوه قضاييه تصريح کرد: سرقت تنها براي مالباخته مضر نيست، بلکه زيان اين موضوع شامل سارقان، جامعه، دستگاه‌ها و نظام هم مي‌شود.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي با بيان اين که زيان مالباخته بيشتر مشهود است، افزود: گاهي تمام هستي فرد در يک سرقت نابود و در بعضي مواقع، مالباخته دچار اذيت و آزار در سرقت مي‌شود.

معاون اول قوه قضاييه گفت: اين روزها مطلبي را مي‌شنويم که از يک جهت بسيار خوب است اما از جهت ديگر برخوردي ابزاري است،‌ مي‌گويند بايد شفاف باشد، اين که بسيار خوب است اما در برخي موارد شفافيت با شفاف نمايي فرق مي‌کند، انتخابات که پيش مي‌آيد برخي شفافت نمايي مي‌کنند و از اين موضوع استفاده ابزاري دارند.

وي ادامه داد: آيا مسائل طبقه‌بندي شده را در هر مرحله‌اي ‌مي‌توان باز کرد، آيا شوراي امنيت ملي تمامي مصوبات خود را اعلام مي‌کند.

معاون اول قوه قضاييه افزود: برجام حاشيه‌هاي بسياري داشت که بعدها لو رفت، در خصوص فيش‌هاي حقوقي، مردم از همه ما به ويژه دولت سوال دارند، مثلا مي‌گويند همه بانک‌هاي دولتي ما سودده هستند يا زيان ده، کسي پيدا نمي‌شود که بگويد بانک‌ها سودده هستند.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تصريح کرد: کساني هستند که از شرکت‌ها و بانک‌هايي که سودده نبوده‌اند، پاداش ميلياردي گرفته‌‌اند، چرا اين موضوع بسته شده است؟.

وي تأکيد کرد: اگر مي‌خواهيم صحبت از شفافيت کنيم نبايد فريبکاري کنيم، اگر مي‌خواهيم کارها درست شود، بايد صداقت را همراه شفافيت کنيم.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: من از قول يکي از خبرگزاري ها مطلبي را ديدم که رئيس‌جمهور گفته حساب‌هاي قوه قضاييه بايد شفاف شود، کساني‌که مي‌دانند و حق را مي‌پوشانند، بدانند که موضوع حساب هاي قوه قضاييه کاملا شفاف است، نمايندگان اين دوره مجلس هم اين اسناد را ديده و تأييد کرده‌اند.

وي بيان داشت: از سال 74 تا امروز تمامي مسئولان در جريان هستند و موضوع روشن است.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تأکيد کرد: تحليل من از اين شرايط اين گونه است که يک فشار مضاعفي را بر قوه قضاييه و برخي نهادها وارد مي‌کنند و علت آن هم اين است که قوه قضاييه در حال برخورد با دانه درشت‌ها، آقازاده‌ها و صاحبان قدرت متخلف است.

معاون اول قوه قضاييه بيان داشت: شما نگاه کنيد طي هفت سال گذشته چه کساني بازداشت شده‌اند، بسياري از تخلفات در سيستم بانکي رخ داده و به جاي اين که آن را درست کنند، اين حرف‌ها را مي‌زنند، برخي از افرادي که اخيرا بازداشت شده‌اند، 600 تا هزار ميليارد بدهي داشته‌اند، آن يک نفر هم که اکنون پرونده‌اش باز است، در چند ماه بيش از 600 چک برگشتي داشته است.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تأکيد کرد: چرا نبايد اسامي اين افراد اعلام شود، قانون اجازه نمي‌دهد که اسم ببرم، چرا بدهي بانک‌ها به دولت و بدهي دولت به بانک مرکزي را شفاف نمي‌کنيد، اين ها منابع ما را از بين مي‌برند يا سرقت ضبط ماشين؟

وي گفت: از قول رئيس‌جمهور نقل شده است که ما حاضريم سامانه‌اي براي دخل و خرج دولت راه‌اندازي کنيم، کسي مقابل انجام اين کار را نگرفته، هم قوه قضاييه و هم مردم از اين موضوع استقبال مي‌کنند.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: حتي ادعا کرده‌اند که حاضريم منابع مالي دوره انتخاباتي گذشته را شفاف کنيم، به شرط اين که باقي هم اين کار را انجام دهند، خب چرا شرط مي‌گذاريد، اين کار که شرط گذاشتن ندارد.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تأکيد کرد: اين افراد مي‌خواهند قوه قضاييه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه درشت‌ها بردارد، شما اگر هزار سارق معمولي را بگيريد، صداي کسي در نمي‌آيد، اما وقتي يک بدهکار 600 تا هزار ميلياردي را دستگير مي‌کنيد، فشارها از داخل و خارج اعمال مي‌شود و احتمالا تا انتخابات ادامه خواهد داشت.

وي بيان داشت: براي ستاد انتخاباتي رياست جمهوري يک نفر، چقدر پول لازم است؟، قطعا بالاتر از 20 ميليارد، شما بگوييد اين پول از کجا آمده است.

معاون اول قوه قضاييه گفت: فرد مالباخته علاوه بر زيان مادي از نظر رواني هم تا ساليان سال با مشکل مواجه خواهد بود، براي يک خانواده سرقت موتور به معني اختلال در تمامي زندگي‌اش است.
 
وي با بيان اين که سرقت براي خود سارق هم زيانبار است، افزود: با اين که سارق به لحاظ مادي چيزي به دست مي‌آورد اما تا جايي که اين شخص حرفه‌اي نشده به لحاظ روحي و رواني ناراحت خواهد بود، ثانيا چون پول حرام و مفتي به دست آورده ديگر دنبال زحمت کشيدن نمي‌رود.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي ادامه داد: پول حرام وقتي وارد زندگي سارق مي‌شود، بر اساس ارتزاق از اين مال دزدي، مال حرام اثر وضعي خود را گذاشته، سارق، خانواده و نسل او دچار اختلالاتي همچون دزدي، جنايتکاري و غيره خواهند شد.

معاون اول قوه قضاييه درباره متضرر شدن جامعه هم گفت: وقتي همسايه يک مالباخته مي‌فهمد که در محله‌اي که زندگي مي‌کند، سرقت اتفاق افتاده، ديگر آسوده‌ خاطر نبوده و امنيت خاطر از آن جامعه رخت خواهد بست، جامعه و نظام از لحاظ خدشه‌دار شدن اعتبار و حيثيت دچار اختلال مي‌شود.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي بيان داشت: اگر تعداد سرقت اعم از خرد و کلان، مسلحانه و عادي توأم با آزار در جامعه زياد شود، اعتبار و حيثيت دستگاه‌هاي دولتي خدشه‌دار خواهد شد، دستگاه‌هاي مسئول هم به لحاظ تلاش، صرف وقت و اعمال هزينه متضرر خواهند شد.

وي تأکيد کرد: اگر سارق حرفه‌اي باشد و اين موضوع توسعه يابد، جرم‌هاي ديگري از کنارش توليد خواهند شد، چرا که يک سارق ممکن است به علت تعدد در جرم خود حتي دست به جنايت‌هاي حرفه‌اي، قتل، تجاوز و گناه‌هاي ديگر بزند.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تأکيد کرد: سرقت جرمي است که به همه افراد و جرايم ديگر سرايت مي‌کنند.

وي با بيان اين که کشف جرم و تحويل مجرم به قوه قضاييه يکي از مهمترين کارهاي نيروي انتظامي است، افزود: قوه قضاييه و نيروي انتظامي تنها مسئول برخورد با اين جرايم نيستند، در حالي که وقتي اولين عنوان اتهامي درباره سرقت شکل مي‌گيرد، ذهن‌ها متوجه اين موضوع مي‌شود که ناجا و قوه قضاييه و يا هر دوي آن ها کوتاهي کرده‌اند و هم بار مسئوليت اين جرم بر عهده اين دو نهاد است، آيا واقعا چنين است.

معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر مديريت شناسي سرقت افزود: بايد علل و عوامل گرايش فرد به سرقت مشخص، دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط پاي کار آمده تا از تکرار اين جرم جلوگيري شود، آن را کم رنگ و حتي ريشه‌کن کنيم.

وي درباره علل گرايش فرد به دزدي گفت: عوامل فرهنگي، اقتصادي، فقر، بيکاري، گراني، نامساعد بودن محيط خانواده، تحصيل،کار و محيط زندگي، نبودن در کنار پدر و مادر يا هر دو و يا يکي از آن ها در دوران طفوليت و نوجواني از علل مختلف گرايش فرد به سرقت است.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي ادامه داد: آيا اين عوامل در اختيار ناجاست، آيا رفع بيکاري، رفع گراني و غيره تحت مسئوليت نيروي انتظامي است؟

معاون اول قوه قضاييه گفت: بايد کاري کنيم تا بستري فراهم شود و دزدي به وجود نيايد، آسيب‌شناسي کرده، سهم دستگاه‌ها مشخص و انجام وظايف آن ها را در اين زمينه مورد مطالبه قرار داده و پاسخگويي آن ها را بخواهيم.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تأکيد کرد: اگر مشکل بستري سرقت حل نشود، سارق حتي بعد از گذراندن دوران حبس با اعتقاد بر اين که ديگر آبروي او رفته، سرقت را شديدتر از قبل ادامه مي‌دهد، پس اين امر نياز به فرهنگسازي دارد.

وي درباره مسئوليت مالباختگان نيز گفت: سازندگان اتومبيل، ساختمان، گاوصندوق و غيره اگر جهات امنيتي خود را فراهم و هوشيار باشند و مال خود را در معرض دستبرد قرار ندهند، مي‌توانند زمينه سرقت را کاهش دهند.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي افزود: اگر اشکالاتي در قانون وجود دارد، تا حد امکان مي‌توانيم براي رفع آن اقدام کنيم.

معاون اول قوه قضاييه بيان داشت: يکي از مسائلي که ناجا به حق آن را مطرح و از آن گله‌مند است، عدم تناسب مجازات با جرم و نبود بازدارندگي لازم است، ناجا با تمام گرفتاري‌ها و نبود امکانات تلاش کرده و بعضي از مجرمان و متهمان را به جرم سرقت دستگير مي‌کند که بعضا برخي داراي سابقه هم هستند و اين افراد زود آزاد مي‌شوند.

وي ادامه داد: در اين بين يکي ديگر از گله‌مندي‌هاي نيروي انتظامي آن دسته از مجرماني است که پرونده‌شان طول مي‌کشد، بنابراين هر چند مجازات آن ها سنگين باشد اما از اثربخشي کمتري برخوردار خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي در پايان گفت: نشست‌هاي نيروي انتظامي يک نشست کاربردي و تخصصي است و از آن دسته نشست‌هاي صوري کم فايده و کم بهره نيست، هم افزايي نيروي انتظامي با قوه قضاييه و استفاده بهينه از امکانات نيروها مفيد و تأثيرگذار است.
 
*قوه قضاييه تسليم فشارهاي داخلي و خارجي نمي‌شود
 
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي در حاشيه همايش تخصصي معاونان و روساي ادارات مبارزه با سرقت پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان‌هاي سراسر کشور اظهار داشت: بدهکاران کلان بانکي هر چند ممکن است تعدادشان زياد نباشد اما برخي از آن ها با تقلب تسهيلاتي را گرفته‌اند که برخلاف قانون است و آن را در جايي که بايد صرف کنند، نکرده‌اند، از طرفي علي‌رغم دارايي خود بدهي اقساط را نپرداخته‌اند.
 
وي ادامه داد: اگر قانون جلوي ما را نمي‌گرفت، بدهکاران کلان بانکي را که به صورت غيرصحيح تسهيلاتي گرفته و آن‌ها را به درستي مصرف و تسويه نمي‌کنند، علني برخورد و آن ها را معرفي مي‌کرديم.
 
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي با بيان اين که اين افراد به صرف دريافت تسهيلات و عدم پرداخت دستگير نمي‌شوند، افزود: اخيرا دو الي سه نفر دانه درشت با بيش از 6 هزار ميليارد تومان بدهي دستگير شده‌اند که اصل پولشان بيش از 2 هزار ميليارد تومان بوده است، حتما اين افراد ساکت نمي‌مانند و چون خودشان نمي‌توانند فشار آورند، از ميکروفون‌ها براي فشار آوردن به قوه قضاييه استفاده مي‌کنند.
 
معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: بانک مرکزي و ساير بانک‌ها بايد بيش از آن چه که تاکنون فعال بوده‌اند، در اين زمينه تلاش کنند و پيش قدم شوند.
 
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي بيان داشت: به شدت دنبال دانه درشت‌ها هستيم و تير قوه قضاييه متخلفان و دست اندرکاران بزرگ را نشانه گرفته است.
 
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين که آقاي لاريجاني اعلام کرده‌اند که بابک زنجاني مدعي کمک مالي به يکي از کانديداهاي انتخابات شده، افزود: حساب قوه قضاييه شفاف شفاف است، حتي عده کثيري از نمايندگان مجلس از نزديک همه مسائل را رصد کرده و بيش از 200 نفر شهادت بر اين معنا داده‌اند که عملکرد قوه قضاييه روشن است.
 
معاون اول قوه قضاييه ادا مه داد: وزير دولت و دارايي هم بعد از بررسي مسائل از نزديک به اين موضوع رسيده است، حتي تمامي مسئولاني که طي 21 سال گذشته به عنوان مسئولان ذي‌ربط در مسائل قضايي کشور بوده‌اند هم در جريان اين مسائل هستند.
 
وي با بيان اين که به نقل از رئيس‌جمهور و ترکان اعلام شده است که حاضرند تا منابع مالي صرف شده در انتخابات را اعلام کنند، افزود: اين کار را انجام دهند، خب ديگر شرط گذاشتن نمي‌خواهد.
 
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تصريح کرد: يکي از وزرا اعلام کرده که مسئول مالي بوده و بيش از هزار ميليارد تومان براي انتخابات سرمايه‌گذاري کرده، حتي روحاني توئيت کرده که سامانه‌اي را براي مشخص کردن همه دخل و خرج‌ها تشکيل خواهد داد، ما و مردم از اين موضوع استقبال مي کنيم و اين کار شايد هم خوب باشد.
 
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر پيدا شدن مشتري براي سهام الي العير ترکيه بابک زنجاني گفت: قوه قضاييه در خصوص نتايج به دست آمده در مورد پرونده‌هاي بزرگي همانند پرونده بابک زنجاني، تلاش و جهاد بسياري کرده است، البته خدمات دستگاه‌هاي ديگر نيز در اين امر کمک کننده بوده که در اسرع وقت دستگاه‌هايي که وظيفه خود را انجام داده‌اند يا نداده‌اند مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
 
وي با بيان اين که اموال بابک زنجاني چه در داخل و چه در خارج از کشور با زحمت فراوان شناسايي و رديابي شده افزود: خود اين شخص وکالت داده که اموال را بفروشيد تا بدهي شرکت نفت را پرداخت کنم،‌ هر ملکي که مشتري پيدا کند، با رعايت ضوابط قانوني فروخته مي‌شود.
 
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي بيان داشت: تاکنون نيز افراد کثيري براي خريد اموال بابک زنجاني آمده‌اند، اما تا آخر کار نمانده‌اند، چرا که شرايطي را قائل بودند که براي ما امکان نداشت، مثلا اقساط طولاني مدت و درازمدت و يا مبلغ پاييني را در نظر گرفته بودند.
 
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اعتصاب غذاي آرش صادقي بيان داشت: يکي از مواردي که  کاملا از خارج سرچشمه مي‌گيرد و برخي عوامل داخلي آن را دنبال و يا به آن دامن مي‌زنند، همين نکته است.
 
وي تصريح کرد: افراد را وادار مي‌کنند تا به هر نحوي قوه قضاييه را تحت فشار قرار دهند و آن هم دلايلي دارد، اول آن که قوه قضاييه با مفسدان، دانه درشت‌ها، آقازاده‌ها و افراد منتسب به قدرتي که داراي فساد هستند، برخورد مي‌کند.
 
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي ادامه داد: دوم اين که برخي از اين مفسدان احساس مي‌کنند که قوه قضاييه به زودي به سراغشان خواهد رفت، به همين دليل اين جوسازي‌ها را انجام مي‌دهند و افراد را وادار به اعتصاب غذا مي‌کنند.
 
وي افزود: سازمان زندان‌ها، دادسراي انتظامي، حفاظتي و ساير مراجع ضوابطي دارند که با افرادي که اعتصاب غذا کرده‌اند، صحبت مي‌کنند که اين راهش نيست، اگر حقي از آن ها ضايع شده و يا اعتراضي دارند، با فشار داخلي و خارجي بر روي قوه قضاييه کسي آزاد نخواهد شد.
 
معاون اول قوه قضاييه تصريح کرد: در فتنه 88 همه شاهد بودند که فتنه‌گران و در رأس آن ها آمريکا خواستند کاري کنند تا خلاف قانون و بدون دليل انتخابات را مردود اعلام کنند.
 
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي گفت: اگر يک زنداني و يا خانواده او و يا هر کسي که حرف حقي دارد، ما شنونده آن هستيم، اين شخص دست از اعتصاب غذا برداشت و درخواست مرخصي داد و ما هم با آن موافقت کرديم.
 
وي تصريح کرد: ما حتي به جاسوسان، سارقان، آقازاده‌ها و غيره هم که زنداني هستند، مرخصي داده‌ايم.
 
معاون اول قوه قضاييه گفت: اگر اين افراد شکايتي از دادسرا، بازجويان و زندان‌بانان و غيره دارند، مي‌توانند مطرح کنند.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی