رئيس‌جمهور گفت: رويکرد اصلي دولت آرامش در جامعه و ثبات اقتصادي است و دستگاه‌ها بايد در حيطه وظايف خود عمل کنند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از حوزه
دولت گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهوري ديدار و گفتگو کردند.
در اين جلسه که روز سه‌شنبه برگزار و حدود دو ساعت به طول انجاميد، رييس و اعضاي کميسيون، نقطه نظرات خود را در خصوص مسايل مهم برنامه‌ريزي و مسايل اقتصادي کشور با حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني در ميان گذاشتند.
ارزيابي برنامه‌هاي پنج‌ساله کشور، تقدير از تلاش‌هاي دولت در سياست خارجي و پيشبرد برجام، ضرورت هماهنگي بيشتر وزراء، مديريت بازار ارز، تشکر از اقدامات دولت در خدمت به ايثارگران، پيگيري مصوبه بدهي‌هاي بانکي، حمايت از دولت در مقابله با فساد اقتصادي و توجه بيشتر به توازن‌هاي منطقه‌اي و توسعه مناطق محروم در تخصيص امکانات، مهم‌ترين محورهاي مورد تأکيد در سخنان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود.
نمايندگان همچنين در خصوص مراحل بررسي و تصويب برنامه ششم در مجلس و بودجه سال 96 که به مجلس تقديم شده است، توضيحاتي را ارائه کردند.
روحاني در اين جلسه با تقدير از همراهي‌هاي مجلس و دولت، گفت: از اهداف اصلي دولت در سه سال گذشته، ايجاد «آرامش» در جامعه و اقتصاد بوده است. ايجاد ناآرامي و عميق کردن شکاف‌ها در جامعه و فضاي سياسي کشور زيانبار است. براي گسترش نشاط و تلاش در جامعه، لازم است مردم در اقتصاد و سياست جامعه، آرامش و ثبات را ببينند و دولت تمام توان خود را مصروف آن کرده است که آرامش به اقتصاد کشور برگردد و فضاي سياسي جامعه از تنش و التهاب فاصله بگيرد.
هدف ديگر دولت، «گشايش» در فضاي اقتصادي و سياسي جامعه و ارتباطات بين‌المللي بوده است که آثار آن در نشاط سياسي و فرهنگي، شکوفايي و رشد اقتصادي نمايان شده است.
رييس جمهور تأکيد کرد: لازمه مشارکت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي جامعه «شفافيت اطلاعات» است. اگر مردم ببينند که آنچه به حقوق مردم مربوط مي‌شود بدون ابهام و پرده‌پوشي به اطلاع آنها مي‌رسد، با اعتماد و دلگرمي بيشتر، براي پيشرفت کشور و حمايت از نظام تلاش مي‌کنند. اگر در موردي خيانت به بيت‌المال صورت گرفته است، بايد به سوالات مردم پاسخ داده شود. در پرونده بابک زنجاني و همکارانش که حدود 2.7 ميليارد دلار از بيت‌المال به يغما رفته – و اکنون با سود متعلقه به بيش از 3.5 ميليارد دلار رسيده است – حق مردم است که بدانند در مورد اين حجم عظيم از اموال متعلق به مردم چه کساني و چگونه تصميم گرفته‌اند و اين حجم عظيم پول چگونه در اختيار يک فرد قرار گرفته و اين اموال الان کجاست؟
روحاني افزود: از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکي و پيگير وصول اين مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره اين بوده است که براي تکميل پرونده رسيدگي، بايد متهم در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پيگيري لازم در همه ابعاد صورت مي‌پذيرفت و زمينه براي اقدام سريع و قاطع قضايي فراهم مي‌شد.
رييس شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: افزايش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي در کشور، نيازمند همکاري همه قوا و نهادها است. با فرافکني و بي‌تدبيري، منافع مردم حراست نمي‌شود و هر دستگاه بايد در حيطه اختيارات و وظايف خود عمل کند و به افکار عمومي پاسخ دهد. قوه قضائيه هم در اين زمينه مسؤوليت بسيار سنگيني را بر دوش دارد و بايد پاسخگو باشد.لازم است با حفظ آرامش و با همکاري و هماهنگي بيشتر قوا، از موانع و مشکلات عبور کرد و به مسايل اصلي مردم پرداخت.
رييس جمهور ابراز اميدواري کرد که با کمک نمايندگان محترم مجلس، تصويب برنامه ششم با حفظ شاکله و بار مالي در حد لايحه دولت صورت پذيرد و با ايجاد فضاي مساعد اقتصادي و سياسي، رونق توليد و کسب و کار با سرعت و ثبات ادامه يابد.