کارشناسان معتقدند که تجار به دنبال افزايش نرخ دلار در بلاتکليفي به سر مي برند و اين درحالي است که وزارت اقتصاد براي کاهش اثر رواني حاکم بر جامعه اين نوسانات را مقطعي عنوان مي کند.
به گزارش خبرنگار
بورس،بانک وبيمه گروه
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ دلار طي يک ماه اخير در برابر سکوت بانک مرکزي حرف خود را پيش برده و تاکنون سدي جلودار اين نوسانات نبوده است؛ اين افزايش قيمت دلار در برابر ساير ارزها نگراني هايي براي تجار و فعالان اقتصادي ايجاد کرده چرا که با ادامه اين روند چرخ اقتصاد به کندي حرکت مي کند.
حميدرضا نبي زاده کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار گروه
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: افزايش عرضه دلار در بازار يکي از راهکارهاي اساسي جهت کاهش نوسان قيمت است.
وي در خصوص آثار نوسانات قيمت دلار بر فعاليت هاي اقتصادي، گفت: تجار به دنبال افزايش نرخ دلار در بلاتکليفي به سر مي برند و اين درحالي است که وزارت اقتصاد براي کاهش اثر رواني حاکم بر جامعه
اين نوسانات را مقطعي عنوان مي کند.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه دولت در بودجه سال آينده نرخ دلار را سه هزار و 300 تومان پيش بيني کرده است، تصريح کرد: نرخ دلار دولتي با بازار آزاد 10 الي 15 درصد اختلاف دارد از اين رو لازم است، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد براساس محاسبات و مطالعات صورت گرفته نرخ مشخصي را اعلام کرده تا از حيث روند صعودي قيمت ضربه مهلکي بر بدنه اقتصاد وارد نشود.
افزايش قيمت دلار به ضرر اقتصاد تمام مي شود
همچنين محمد حسين ميرمحمدي کارشناس اقتصادي در گفتگو با
بورس،بانک وبيمه گروه
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:کنترل نرخ ارز يکي از برنامه هاي حاکميتي بانک مرکزي است که در شرايط کنوني نياز به شفاف سازي دارد.
وي بابيان اينکه سکوت بانک مرکزي در برابر افزايش قيمت دلار به نفع کشور نيست، عنوان کرد: سکوت بدون تدبير بانک مرکزي در شرايط کنوني اقتصاد، واکنش هيجاني بازار و افزايش بيش از پيش قيمت دلار را به همراه خواهد داشت.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: روند افزايش قيمت دلار، اهداف اقتصاد مقاومتي و رونق اقتصادي را تحت شعاع قرار داده است.
تحولات سياسي عامل اصلي نوسان نرخ ارز
در همين راستا محمد عباس نيا فعال اقتصادي مسائل اقتصادي در گفتگو با
بورس، بانک و بيمه گروه
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داست: اين جهش ناگهاني ناشي از تحولات سياسي و اقتصادي کشور، بازارهاي منطقه و بازار جهاني است.
وي با بيان اينکه ابزارهاي مديريت ريسک ارز بايد به صورت کارآمد در کشور ايجاد شوند، افزود: برخي از اين ابزارها از جمله مشتقات مالي به صورت کارآمد در کشور اعمال نمي شوند و بانک مرکزي بايد شرايط را جهت بهبود وضعيت فعلي فراهم کند.
فتيله افزايش و کاهش نرخ دلار دست بانک مرکزي نيست
ناصر عاشوري قلعه رودخاني کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار گروه
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، بيان کرد: عوامل مختلف اقتصادي اعم از نرخ تورم، قيمت نفت و همچنين رويدادهاي اقتصادي بازار جهاني منجر به بروز نوسانات نرخ ارز در بازار داخلي شده است.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا بانک مرکزي در برابر نوسانات نرخ ارز سکوت اختيار کرده است، گفت: نوسانات نرخ ارز در حال حاضر از حيطه اختيارات بانک مرکزي خارج است.
وي در پايان با بيان اينکه امکان يکسان سازي نرخ ارز در شرايط کنوني فراهم نيست، تصريح کرد: آرامش نسبي بازار و کاهش نوسانات نرخ دلار، امکان اجراي يکسان سازي نرخ ارز را فراهم مي‌کند .
ضعف نظارت بانک مرکزي، نوسانات نرخ دلار را رقم زد
محسن بيگلري دبير دوم کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار
بورس، بانک و بيمه گروه
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: نظارت بانک مرکزي در اکثر حوزه ها اعم از ارز ضعيف است که درنهايت اين امر موجب شده که داستان نوسانات نرخ ارز تکرار شود.
وي با اشاره به اينکه از نوسانات نرخ ارز بيشترين سود عايد دلالان مي شود، افزود: بازار ارز غير قابل پيش بيني است از اين رو امکان زيان توليدکنندگان که مواد اوليه خود را از واردات تامين مي کنند، وجود دارد.
بيگلري در ادامه بيان کرد: از بانک مرکزي انتظار مي رود که با ورود به اين حوزه از نابه ساماني هاي بازار جلوگيري بعمل آورد چرا که روند صعودي نرخ دلار ، بخش توليد را تحت شعاع خود قرار مي دهد.
دبير دوم کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: نرخ دلار از ابتداي مهرماه به سرعت افزايش يافته از اين رو انتظار مي رود با ساماندهي بازار و افزايش عرضه دلار از سوي بانک مرکزي ، نوسانات بازار کاهش يابد و به نرخ 3 هزار و 500 تومان برسد.