خبر
خبر

دوره آموزش مجازی شهید آوینی
دوره آموزش مجازي شهيد آويني

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 227284
وعده سيف براي کاهش نوسانات نرخ ارز
تاریخ انتشار : 1395/09/23 11:44:34
نمایش : 90
رئيس‌کل بانک مرکزي سه نقشه راه اين نهاد در اقتصاد مقاومتي را مهار تورم، ثبات اقتصادي و کاهش نوسانات نرخ ارز دانست و گفت: حفظ ثبات مالي پيش‌نياز اساسي ثبات اقتصاد کلان است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ولي‌الله سيف در دوازدهمين همايش سراسري مديران قرارگاه خاتم‌الانبياء سه هدف مياني ثبات قيمتي و مهار تورم، ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد و کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري را به عنوان نقشه راه بانک مرکزي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي، بانکي و ارزي اعلام کرد.  

رئيس‌کل بانک مرکزي با تشريح وضعيت اقتصادي کشور در دو دهه اخير افزود: وضعيت خاص اقتصاد ايران در دو دهه اخير، عدم اتخاذ رويکردهاي اصولي در اداره اقتصاد کشور و دشواري‌هاي مضاعف ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۹ با به کارگيري کليدواژه اقتصاد مقاومتي، خواستار اتخاذ شيوه‌اي خاص در هدايت فضاي اقتصاد کلان کشور شوند. در اين شيوه بر به‌کارگيري همه ظرفيت‌هاي داخلي مادي و معنوي اعم از ذخاير سرشار طبيعي و نيروي عظيم انساني، مزيت‌هاي توليد ملي و تلاش در جهت ارتقاء درون‌زايي، برون‌گرايي، مردمي بودن، دانش‌بنياني و عدالت محوري به عنوان پايه‌هاي ايجاد اقتصادي که در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي نيز متضمن رشد و شکوفايي کشور باشد، تاکيد شده است.

وي تصريح کرد: ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم‌له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ را مي‌توان تجلي نگاه عميق و همه‌جانبه ايشان براي افزايش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون دانست.

رئيس‌کل بانک مرکزي با بررسي مفهوم اقتصاد مقاومتي در ادبيات نظري و مطالعات تجربي خاطرنشان کرد: مفهوم مقاومت‌پذيري در اين حوزه به ميزان واکنش مجموعه اقتصاد يک کشور به انواع شوک‌ها و ميزان تاثير منفي اين شوک‌ها بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد بستگي دارد؛ منشا شوک‌هاي تهديدکننده امنيت و ثبات يک اقتصاد صرفاً محدود به شوک‌هاي ناشي از تحولات اقتصاد جهاني نظير تغيير قيمت جهاني نفت و يا اعمال تحريم‌هاي مالي و تجاري و فني نيست؛ بلکه عوامل امنيتي، اجتماعي و زيست‌ محيطي مانند بروز جنگ‌ها، بحران‌هاي اجتماعي، حوادث غيرمترقبه طبيعي و تغييرات اقليمي نيز باعث بروز نوسانات شديدي در حوزه اقتصاد مي‌شوند.

وي با اشاره به اينکه مقوله اقتصاد مقاومتي دامنه گسترده‌اي از مولفه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي را در بر مي‌گيرد افزود: براي مقاوم‌سازي اقتصاد، همزمان بايد دو رويکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرين از يک سو و بهبود توانائي کنترل تبعات يک شوک يا بحران از سوي ديگر دنبال شود. بدين منظور، مي‌توان «حفظ ثبات اقتصاد کلان» را به عنوان هدف نهايي و عملياتي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و حفظ رشد پايدار اقتصادي، دو سنجه مهم در حصول به اين هدف اصلي به شمار مي‌آيند. از اين منظر، شروط سه‌گانه حفظ «پايداري بودجه دولت»، تامين «پايداري بخش خارجي اقتصاد» و حفظ «ثبات مالي» با در نظر داشتن تاثير متقابل هر سه موضوع، پيش‌نيازهاي اساسي براي فراهم سازي شرايط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پياده‌سازي اقتصاد مقامتي در کشور، قلمداد مي‌شود.

رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينکه پايداري بودجه‌اي يکي از اجزاي کليدي سياست حفظ ثبات اقتصاد کلان است گفت: اهميت اين موضوع نه تنها ناشي از تاکيدهاي مکرر در مجموعه اصول نظري و تجارب کشوري است، بلکه تحولات اخير اقتصاد ايران نيز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه‌اي بر ديگر حوزه‌هاي اقتصاد کلان تاکيد دارد. وابستگي تاريخي و بالاي منابع درآمدي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي، عدم استقرار نظام جامع شناسايي موديان مالياتي و پوشش ناکافي نظام کنوني اخذ ماليات، عدم وجود ابزارهاي مناسب و متنوع براي تامين مالي دولت، افزايش تدريجي سهم شرکتهاي دولتي از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتي از اين محل، لزوم پايداري بودجه‌اي براي دستيابي به ثبات اقتصاد کلان را بيش از پيش نمايان مي‌سازد.

وي افزود: تاثيرپذيري شديد درآمدهاي ارزي از قيمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غيرقابل کنترل، وابستگي پنهان اما بالاي بخش‌هاي توليدي و تجاري به واردات، عدم دسترسي کافي به بازارهاي مالي بين‌المللي و عدم وجود منابع متنوع تامين مالي ارزي کشور و به تبع آن، افزايش تاثيرپذيري اقتصاد کشور از تحولات اين حوزه، نقش و اهميت موضوع پايداري بخش خارجي در تامين شرايط مورد نياز براي دستيابي به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ‌تر مي‌سازد.

سيف با تبين اينکه اقتصاد کلان هر کشور متشکل از دو حوزة کلان بخش واقعي و بخش مالي است تاکيد کرد: نحوه ارتباط اين دو بخش و اثرات متقابل هر حوزه بر دستاوردهاي حوزه ديگر، باعث مي‌شود تا سياست‌گذاران اقتصادي به منظور ايجاد رشد متوازن و توسعه اقتصادي، ساختار، کارکرد و توانايي هر دو حوزه را مد نظر قرار دهند. بي‌شک، ايجاد و تدوام وضعيت مطلوب بخش واقعي اقتصاد بدون پشتيباني متناسب و کافي بخش مالي ميسر نخواهد بود. با عنايت به اهميت کارکردي نظام مالي براي اقتصادها از يک سو و بروز پياپي بحران‌هاي مالي و هزينه‌هاي بالاي اقتصادي و غيراقتصادي مترتب بر آنها در کشورهاي مختلف از سوي ديگر، توجه به مقوله «ثبات مالي» و اهميت استقرار آن براي زمينه‌سازي تحقق ديگر اهداف اقتصادي را روزافزون ساخته است.

رئيس‌کل بانک مرکزي در ادامه ثبات مالي را به عنوان عملکرد روان بخش مالي در تامين مالي اقتصاد مشتمل بر تجهيز منابع مالي، تخصيص کارآي منابع و پس‌اندازهاي موجود و ارائه خدمات مالي مناسب با هدف تقويت بخش واقعي اقتصاد در مواقع بروز انواع شوک‌هاي داخلي و خارجي احتمالي توصيف کرد.

نقش نظام بانکي در اقتصاد مقاومتي و عملکرد بانک مرکزي

 سيف، نگاه سنتي موجود در خصوص ايجاد و حفظ ثبات مالي در اقتصاد ايران را تاکنون عمدتاً از مقوله اثرپذيري اقتصاد ايران از تحولات بازارهاي جهاني نفت خام متاثر دانست و گفت:  هر چند که به دليل سهم بالاي نفت در سبد صادراتي کشور، تحولات بازار نفت کماکان سهم بالايي در توضيح بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و مالي کشور ايفا مي‌کند و حتي به دليل مشکلات موجود در حوزه مبادلات بين‌المللي علاوه بر قيمت جهاني نفت، متغيرهاي ديگري نظير ميزان صادرات، ترکيب اسعار صادراتي، دوره وصول درآمدها و نقل‌وانتقال‌پذيري درآمدهاي ارزي حاصل از اين بخش نيز مطرح است،   ليکن  واقعيت اين است که در چند سال گذشته تحولات زيادي در اقتصاد ايران صورت گرفته و به واسطه مجموعه‌اي از دلايل، اقتصاد تغييرات ساختاري و عملکردي محسوسي نيز داشته است.

وي با تاکيد بر اينکه اين تحولات بر پيچيدگي کارکردها و ميزان و نوع تعاملات بخش‌هاي مختلف با يکديگر به ميزان قابل توجهي افزوده است گفت: در اين زمينه مي‌توان به گسترش کمّي بازار سرمايه، افزايش سهم بخش غيردولتي از بازار پول، افزايش سهم بخش غيردولتي در اقتصاد به دنبال خصوصي‌سازي‌هاي گسترده در سال‌هاي گذشته و تشديد تاثيرات متقابل بازارهاي پول، ارز و سرمايه بر يکديگر اشاره کرد. از سوي ديگر، با توجه به نقش و اهميت بانک‌ها و نهادهاي بازاري به عنوان بسترهاي اجراي سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري و نقش غيرقابل انکار چگونگي کارکرد اين نهادها بر نتايج سياست‌گذاري‌ها در ساير حوزه‌هاي اقتصادي، مقوله سلامت بانکي به عنوان شاکله اصلي ثبات مالي کشور، از اهميت بالايي در ايجاد ثبات اقتصاد کلان برخوردار مي‌باشد.

رئيس شوراي پول و اعتبار در ادامه افزود: بر همين اساس، پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري به روساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، بانک مرکزي در اولين گام نسبت به ايجاد کميته اجرايي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي و با حضور اعضاي هيات عامل اين بانک و نمايندگاه بانک‌هاي دولتي و غيردولتي، با هدف تبيين مباني نظري و اولويت‌هاي سياست‌گذاري در اين حوزه اقدام کرد.

سيف تدوين اهداف، برنامه‌ها و سياست هاي متناسب با وظايف و اختيارات توسط بانک مرکزي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي به منظور تحقق هدف کلي «ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان»، از ديگر اقدامات بانک مرکزي برشمرد و خاطرنشان کرد: در اين رابطه، سه هدف مياني «ثبات قيمتي و مهار تورم»، «ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري» به عنوان نقشه راه بانک مرکزي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي، بانکي و ارزي تعيين شده است.

رئيس‌کل بانک مرکزي، خاطرنشان کرد: در ساختار اوليه‌ايي که در هيات دولت به منظور تحقق سياست‌هاي ۲۴گانه اقتصاد مقاومتي طراحي شده بود، بانک مرکزي اهداف ياد شده را در قالب ۱۱ سياست تبعي و ۳۹ برنامه عملياتي در حوزه‌هاي مختلف کاري خود شامل سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک پيگيري کرد.

وي افزود: در نهايت، بيش از ۱۵۰ اقدام اجرايي به منظور تحقق سياست‌هاي مزبور در حوزه کاري اين بانک شناسايي و اجرا شد که نتيجه اين اقدامات کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکي در تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، کنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري بود. سازگاري مناسب ميان رويکردها و اقدامات صورت گرفته براي دستيابي به اهداف تبيين شده از الزامات اساسي در سياستگذاري‌هاي پولي، اعتباري، نظارتي و ارزي در راستاي نيل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سياست هايي کلي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود که مجموعه اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزي درحوزه‌هاي مختلف، اين موضوع قابل مشاهده است.

رئيس‌کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه در مرحله جديد اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و پس از تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در شهريور ماه ۱۳۹۴، ۱۲ برنامه ملي به منظور تحقق اهداف تعيين شده در سياست‌هاي ۲۴ گانه ابلاغي تدوين شد، اظهار کرد: ذيل هر کدام از اين برنامه‌ها چند طرح و براي اجرايي شدن هر طرح، چند پروژه ملي تعيين شد. در اين ميان، با توجه به نقش و جايگاه نظام بانکي در تامين مالي اقتصاد با توجه به بانک محور بودن ساختار تامين مالي اقتصاد و همچنين لزوم رعايت هماهنگي در سياست‌هاي متخذه، اجراي برنامه ملي «سياست‌هاي پولي و ارزي کشور» بر عهده بانک مرکزي قرار گرفت.

به گفته وي، ساختار برنامه مزبور شامل دو طرح و ۹ پروژه است که ۵ پروژه‌ از سوي ستاد به عنوان اولويت اجرايي سال ۱۳۹۵ تعيين شده است. با اجراي اين برنامه علاوه بر تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هايي که مرتبط با حوزه فعاليت نظام بانکي هستند، اقدامات مهمي در جهت تحقق اهداف بندهاي ۹ و ۱۹ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي با موضوع «اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي» و «شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا» انجام خواهد پذيرفت.

سيف ايجاد ثبات اقتصادي کشور را در نتيجه تلاش‌هاي بانک مرکزي در پياده‌سازي اهداف اقتصاد مقاومتي عنوان کرد و گفت: از  نمونه هاي اين دستاوردها مي‌توان به بهبود رشد اقتصادي و رسيدن به رشد ۵.۴ درصدي در فصل اول سال جاري و همچنين کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمي از خرداد ماه سال جاري و نرخ تورم ۸.۶ درصدي در آبان ماه اشاره کرد. علي‌رغم کاهش قابل توجه قيمت نفت و افت درآمدهاي ارزي کشور، در طول چند سال گذشته ثبات مطلوبي در بازار ارز حاصل شده که حاکي از افزايش مقاومت‌پذيري اقتصاد در مقابل شوک‌هاي خارجي است. همانطور که در بيانيه اخير اينجانب نيز اشاره شد، نوسانات اخير نرخ ارز با تحولات عوامل بنيادين همخواني ندارد و پيش‌بيني‌ مي‌شود در آينده نزديک اين نوسانات نيز کاهش يابد.

نقش قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ٌص) در تحقق اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي

 سيف با اشاره به اينکه در تاکيدات مختلف مقام معظم رهبري از جمله در متن ابلاغيه سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي آمده است، «لازم است قواي کشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن کنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند» گفت: بر اساس تاکيدات معظم له در خصوص تحقق اهداف سياست‌هاي ياد شده، وظيفه حاکميت و قواي سه گانه ايجاد بسترهاي لازم جهت ايفاي نقش کارآفرينان و اقشار مختلف مردمي است و در حقيقت ثمره فعاليت‌هاي اين گروه است که منتج به اهداف تعيين شده مي‌ شود.

وي اظهار داشت: از سوي ديگر، همان‌طور که در ابتداي کلام نيز اشاره شد، هدف از اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، ايجاد ظرفيت مقابله با آثار منفي تمامي شوک‌هاي موجود اعم از اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و زيست محيطي است که انحرافات آن به حوزه اقتصاد قابليت تسري دارد. لذا موضوع مقاوم‌سازي فراتر از يک مساله اقتصادي و مالي خواهد بود و لازم است تمامي اجزاي نظام مقدس جهموري اسلامي ايران در تحقق اهداف آن همت گمارند.

وي با بيان نقش تاثيرگذار قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص)   با پرسنل متهعد و متخصص در انجام پروژه هاي ملي تاکيد کرد: به منظور تقويت نقش آحاد عمومي جامعه و با در نظر داشتن خاستگاه مردمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص) به عنوان يک مجموعه تخصصي، مجرب و توانمند، که توانسته است ضمن به ‌کارگيري مجموعه‌اي از نيروهاي متعهد، متخصص و با روحيه جهادي، در اجراي پروژه‌هاي ملي در شاخه‌هاي مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت و معدن، عمران و محروميت‌زدايي، خدمات شاياني را در کشور به انجام برساند، نقش بي‌بديلي خواهد داشت. با توجه به توان عملياتي و مديريتي قرارگاه و عملکرد مناسب آن در پياده‌سازي عملي اقتصاد مقاومتي در کشور، اين مجموعه داراي قابليتي است که در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي وارد شود و اقدامات مهمي را در راستاي رفع مشکلات جامعه و بي نيازي از خارج کشور انجام دهد.

سيف در پايان سخنان خود با اشاره به اينکه اقتصاد مقاومتي يک راهبرد بلندمدت براي اقتصاد کشور به حساب مي‌آيد و وابسته به زمان و دوره خاصي نيست افزود: در همين راستا لازم است در بُعد گفتمان‌سازي و ايجاد تصويري صحيح از موضوع اقتصاد مقاومتي نيز تلاش بيشتري صورت گيرد. در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتي بيشتر در سطح مقامات، نخبگان و کارشناسان مطرح بوده و در ادامه بايد اين گفتمان به آحاد مردم و کليه فعالين اقتصادي بخش خصوصي نيز تسري يابد.

به گفته وي، تسريع در پياده‌سازي اهداف اقتصاد مقاومتي، مستلزم تبديل اين اهداف به يک گفتمان عمومي است که در آن تبيين دقيق و شفاف جنبه‌هاي سلبي و ايجابي موضوع از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد. گفتمان‌سازي و تقويت مشارکت عمومي در زمينه اقتصاد مقاومتي پيش‌نياز تحقق رويکرد «مردمي بودن» در اين حوزه است که مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز مي‌باشد. در چنين حالتي مي‌توان انتظار داشت از تمامي‌ ظرفيتهاي موجود کشور به منظور تحقق اين اهداف استفاده شود.


منبع:مهر

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی